يقدم مكتب المحامي حسين الدعدي للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية للأفراد والشركات في جدة ومختلف مناطق المملكة، تشمل:
الاستشارات، الترافع، صياغة العقود، متابعة الإجراءات القضائية والعدلية، ودراسة الملفات القانونية وفق الأنظمة السعودية.
فهم وقائع الحالة
مراجعة المستندات
اقتراح المسار المناسب
نقدّم خدمات محامي جنائي في السعودية لإدارة القضايا الجزائية بدءًا من التحقيق وحتى صدور الحكم، مع إعداد دفاع قانوني مبني على الوقائع والمستندات.
تمثيل شامل في مختلف القضايا الجنائية، مع دراسة ملف التحقيق وتحليل الأدلة وبناء استراتيجية دفاع متكاملة
إدارة قضايا التعاطي والاتجار والحيازة، وفحص سلامة الإجراءات وتقديم دفوع قانونية دقيقة وفق النظام.
متابعة جرائم التزوير الرسمية والتجارية والإلكترونية، وتحليل التقارير الفنية وبناء دفاع قانوني قوي.
تمثيل المتهمين والمتضررين في قضايا الاحتيال المالي والرقمي، وتنظيم الوقائع والمطالبات بدقة.
إدارة قضايا الابتزاز والتشهير بسرية تامة، واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحسب الحالة.
متابعة الجرائم المعلوماتية مثل الاختراق والتشهير الإلكتروني وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
الدفاع في قضايا الشيكات بدون رصيد أو تمثيل الدائنين في المطالبات الجزائية والمالية.
نوفّر خدمات محامي تجاري ومحامي شركات لدعم المستثمرين ورواد الأعمال من مرحلة التأسيس وحتى إدارة النزاعات وصياغة العقود.
إدارة النزاعات التجارية وصياغة العقود بين الشركات والتجار وتمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية.
تأسيس الشركات وتنظيم الشراكات وحل النزاعات بين الشركاء وفق نظام الشركات.
إدارة النزاعات العقارية وصياغة عقود البيع والإيجار والاستثمار.
متابعة مطالبات التعويض ودراسة وثائق التأمين وتمثيل العملاء أمام الجهات المختصة.
إدارة إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم المالي وفق النظام السعودي.
متابعة تصفية الشركات وإنهاء الالتزامات النظامية والمالية.
إدارة النزاعات المرتبطة بسندات الدين والعقود المالية والمطالبات النقدية.
متابعة النزاعات المتعلقة بالتداول والمنصات الاستثمارية.
تمثيل الدائنين في تحصيل المستحقات عبر التسوية أو محكمة التنفيذ.
تأسيس كيانات أجنبية داخل المملكة وتنظيم التراخيص.
نتولى قضايا محامي قضايا أسرية ومحامي أحوال شخصية بحساسية عالية مع تنظيم الحقوق وفق نظام الأحوال الشخصية.
دراسة النزاعات الأسرية، وتحديد المسار النظامي المناسب وفق نظام الأحوال الشخصية.
حصر الإرث وتقسيم التركات وتسوية نزاعات الورثة وفق الأحكام الشرعية والنظامية المعتمدة.
متابعة دعاوى الخلع وتنظيم الالتزامات المالية بين الطرفين وفق نظام الأحوال الشخصية.
إدارة قضايا الحضانة وحق الزيارة بما يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوق الوالدين.
المطالبة بالنفقة الزوجية ونفقة الأبناء ومتابعة تنفيذ الأحكام لضمان استلام الحقوق.
إجراءات الطلاق النظامي وتوثيقه وتنظيم الحقوق المالية والحضانة المترتبة عليه.
نقدّم خدمات محامي قضايا عمالية ومحامي مكتب العمل لتمثيل الموظفين وأصحاب العمل في النزاعات الوظيفية، مع متابعة الإجراءات النظامية وحماية الحقوق أمام الجهات المختصة.
تمثيل الموظفين وأصحاب العمل في قضايا الفصل التعسفي والمستحقات ومكافأة نهاية الخدمة أمام الجهات المختصة.
تقديم الشكاوى العمالية ومتابعة الإجراءات أمام وزارة الموارد البشرية حتى تسوية النزاع أو صدور الحكم.
نقدّم خدمات قانونية دقيقة تتطلب خبرة إجرائية عميقة وفهمًا متقدمًا للأنظمة، سواء في المنازعات الإدارية أو التنفيذ أو القضايا ذات البعد الدولي. ونركّز على بناء ملف منظم وإجراءات محسوبة تحمي الحقوق وتختصر الطريق نحو نتيجة مستقرة.
إدارة النزاعات ذات الطابع الدولي وتمثيل المصالح العابرة للحدود وفق الأنظمة المحلية والاتفاقيات ذات الصلة.
الطعن في القرارات الإدارية ومتابعة الدعاوى أمام القضاء الإداري لحماية الحقوق في مواجهة الجهات الحكومية.
متابعة تنفيذ الأحكام وإجراءات الحجز والتحصيل لضمان استيفاء الحقوق وفق نظام التنفيذ.
إعداد لوائح الاعتراض والاستئناف أمام المحاكم المختصة مع صياغة دفوع قانونية دقيقة.
توثيق العقود والإقرارات والمعاملات الرسمية وفق الأنظمة المعتمدة لضمان سلامتها النظامية.
تقديم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات مع تحليل دقيق للموقف ووضع مسار قانوني واضح.
لا نقيس جودة العمل بكثرة القضايا، بل بوضوح المسار ودقة التنفيذ. نعتمد منهجًا عمليًا في إدارة الملفات القانونية يركز على تنظيم الوقائع، تحديد الأولويات، وبناء خطوات قابلة للتطبيق.
نبدأ بتحديد ما يمكن إثباته وما يجب استكماله، ونضع صورة واضحة للخيارات المتاحة دون تهويل أو وعود غير واقعية، حتى تتخذ قرارك بثقة كاملة.
كل قضية تُدار بملف منظم: مستندات مصنفة، مطالب محددة، وتسلسل إجرائي واضح يقلل التأخير ويمنع التشتت.
نتعامل مع ملفات الأسرة والمال والأعمال بأعلى درجات الخصوصية، مع تواصل مهني هادئ يحترم ظروف كل عميل.
نركز على الوصول إلى مسار قانوني واضح قابل للمتابعة، لا على الشعارات. الهدف هو حماية حقك بخطة واضحة واستراتيجية مدروسة.
تختلف الأتعاب بحسب نوع الخدمة، حجم المستندات، درجة تعقيد الملف، والجهة المختصة. وفيما يلي نطاقات استرشادية لبعض الخدمات، ويتم تأكيد الأتعاب النهائية بعد مراجعة الطلب وتحديد نطاق العمل.
| نوع الاستشارة | وسيلة التواصل | الرسوم |
| استشارة قانونية مكتوبة | عبر واتساب | 260 ريال |
| استشارة قانونية مباشرة | عبر مكالمة هاتفية | 340 ريال |
| استشارة تفصيلية موسعة | حضوريًا أو عبر Zoom | 460 ريال |
| نوع الخدمة | الرسوم |
| صياغة صحيفة دعوى أحوال شخصية ورفعها على النظام | 1320 ريال |
| صياغة صحيفة دعوى قضايا عامة ورفعها | بين 2000 و 2500 ريال |
| صياغة لائحة اعتراض أحوال شخصية | من 1500 إلى 4000 ريال |
| صياغة لائحة اعتراض قضايا مخدرات | من 2000 إلى 10,000 ريال (حسب درجة العقوبة) |
| نوع القضية | الرسوم التقريبية |
| الترافع في قضايا الأحوال الشخصية | نحو 10,000 ريال |
| نوع الخدمة | الرسوم |
| صياغة العقود | تبدأ من 3000 ريال وحتى 20,000 ريال |
| إعداد وصياغة الخطابات الرسمية | 1320 ريال |
تنويه: الأتعاب المذكورة استرشادية وقد تختلف بحسب تفاصيل الحالة، ولا تشمل أي رسوم حكومية أو مصاريف خارجية إن وجدت. ولا يُعد سداد الأتعاب قبولًا تلقائيًا للتمثيل القانوني إلا بعد اتفاق واضح على نطاق الخدمة.
قد يصعب أحيانًا معرفة ما إذا كان المسار الأنسب هو الاستشارة، التسوية، رفع دعوى، تقديم اعتراض، أو تنفيذ حكم. يمكنك التواصل مع المكتب لعرض ملخص حالتك وتحديد الخطوة النظامية المناسبة بعد مراجعة المعلومات الأولية.
