الفرق بين التشهير وتشويه السمعة في السعودية: العقوبة والشروط وطريقة البلاغ

في ظل توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح فهم الفرق بين التشهير وتشويه السمعة في السعودية أمرًا مهمًا لكل من يتعرض لإساءة تمس اعتباره أو سمعته الشخصية أو المهنية. فالتشهير قد يقع عبر منشور أو تعليق أو صورة أو مقطع متداول، بينما يرتبط تشويه السمعة غالبًا بنشر معلومات كاذبة أو مضللة بقصد الإضرار.

ويوضح هذا المقال مفهوم التشهير في القانون السعودي، وحكم التشهير، وأبرز صور الإضرار في العرض والسمعة، إضافة إلى عقوبة التشهير في السعودية، وعقوبة تشويه السمعة، وشروط تقديم بلاغ تشويه سمعه أو رفع دعوى للمطالبة بالحق والتعويض.

ما المقصود بالتشهير في النظام السعودي؟

التشهير هو نشر أو تداول عبارات أو صور أو اتهامات أو معلومات من شأنها الإساءة إلى شخص أو جهة، أو إلحاق الضرر بسمعتهم أمام الآخرين. وقد يقع التشهير عبر وسائل تقنية المعلومات، مثل منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر المواقع الإلكترونية، أو تطبيقات المراسلة، أو البريد الإلكتروني.

وتظهر جريمة التشهير في النظام السعودي بوضوح عندما يتم استخدام الوسائل التقنية للإساءة إلى الغير أو إلحاق الضرر به. وقد نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على معاقبة من يرتكب التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا وقع التشهير خارج الوسائل التقنية، مثل الحديث في مجلس عام أو توزيع منشور ورقي أو ترويج إشاعة بين الناس، فقد يخضع لتقدير المحكمة بحسب طبيعة الفعل، وحجم الضرر، والأدلة المقدمة، ومدى انتشار الإساءة.

ما المقصود بتشويه السمعة؟

تشويه السمعة هو نشر معلومات كاذبة أو مضللة أو محرّفة عن شخص أو مؤسسة، بطريقة تؤدي إلى الإضرار بالمكانة الاجتماعية أو المهنية أو التجارية. وغالبًا ما يرتبط تشويه السمعة بادعاءات غير صحيحة أو اتهامات غير مثبتة، يكون الغرض منها إضعاف ثقة الناس بالمتضرر أو التأثير على سمعته أمام محيطه أو عملائه أو زملائه.

وقد يكون تشويه السمعة موجهًا ضد فرد، مثل اتهامه بسلوك غير صحيح، أو ضد مؤسسة، مثل نشر معلومات مضللة عنها بهدف التأثير على نشاطها أو عملائها أو مكانتها في السوق.

من صور الإضرار في العرض والسمعة

تتنوع صور الإضرار في العرض والسمعة بحسب الوسيلة المستخدمة وطبيعة المحتوى المنشور، ومن أبرزها:

1. نشر اتهامات غير مثبتة ضد شخص أو مؤسسة.
2. نشر صورة شخصية أو مقطع خاص مع تعليق مسيء.
3. تداول محادثات خاصة بقصد الإساءة أو الإحراج.
4. كتابة منشور يتضمن عبارات مهينة أو جارحة.
5. نشر شائعة تمس الشرف أو الاعتبار أو السمعة المهنية.
6. التعليق على حساب شخص أو منشأة بعبارات تقلل من قيمته أو مكانته.
7. مشاركة محتوى تشهيري مع العلم بما يتضمنه من إساءة.
8. استخدام حسابات وهمية لنشر معلومات مضللة عن شخص أو جهة.
9. إرسال رسائل جماعية تتضمن اتهامات أو إساءات.
10. التشهير بمنشأة تجارية بما يؤثر على ثقة العملاء بها.

ولا يشترط أن يكون الضرر ماليًا فقط، فقد يكون الضرر معنويًا أو اجتماعيًا أو مهنيًا، مثل فقدان الثقة، أو التأثير على العلاقات، أو الإضرار بالمكانة الوظيفية أو التجارية.

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة في السعودية

الفرق بين التشهير وتشويه السمعة يظهر في طبيعة المحتوى المنشور وطريقة الإضرار. فالتشهير يركز على نشر ما يسيء إلى الشخص أو الجهة ويؤدي إلى الإضرار بسمعتهم، سواء كان المحتوى مكتوبًا أو مصورًا أو مرئيًا أو مسموعًا. أما تشويه السمعة فيرتبط غالبًا بنشر معلومات كاذبة أو مضللة بهدف النيل من مكانة المتضرر.

وبذلك يمكن القول إن كل تشويه سمعة قد يتضمن تشهيرًا، لكن ليس كل تشهير يُعد بالضرورة تشويهًا للسمعة بالمعنى الدقيق، لأن التشهير قد يقوم على نشر محتوى يسيء للمتضرر ولو لم يكن كله مختلقًا، بينما تشويه السمعة يقوم غالبًا على الكذب أو التضليل أو التحريف.

عقوبة التشهير في السعودية

تختلف عقوبة التشهير في السعودية بحسب وسيلة ارتكاب الفعل وطبيعته. فإذا وقع التشهير عبر وسائل تقنية المعلومات، مثل منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو تطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني، فإنه يدخل غالبًا في نطاق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428هـ، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة على تجريم: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وتكون العقوبة في هذه الحالة: السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا وقع التشهير بوسيلة غير إلكترونية، مثل ترويج الإشاعات في المجالس، أو توزيع منشورات ورقية مسيئة، أو الإساءة اللفظية أمام الغير، فلا تطبق عليه المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تلقائيًا، لعدم استخدام وسيلة تقنية. وفي هذه الحالة يُنظر في الواقعة بحسب التكييف الشرعي والنظامي، ومدى ثبوت الإساءة، وحجم الضرر، ووسيلة النشر، وقد تكون العقوبة تعزيرية يقدرها القاضي المختص وفق ظروف كل قضية. كما يظل للمتضرر حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي متى ثبتت علاقة الضرر بفعل التشهير.

حكم التشهير في القانون السعودي

حكم التشهير في السعودية أنه فعل محظور متى تضمن إساءة للغير أو إضرارًا بسمعته أو اعتباره، خصوصًا إذا تم عبر وسائل تقنية المعلومات. ولا ينظر النظام إلى التشهير باعتباره مجرد خلاف شخصي بسيط إذا ترتب عليه ضرر واضح أو انتشار بين الناس أو مساس بكرامة المتضرر.

ويزداد أثر التشهير عندما يكون النشر علنيًا، أو قابلًا للتداول، أو موجهًا إلى جمهور واسع، أو صادرًا من حساب مؤثر، أو يتضمن صورًا أو مقاطع أو اتهامات تمس العرض والسمعة.

لذلك فإن التشهير في القانون السعودي لا يتوقف على مجرد وجود عبارة مسيئة فقط، بل تنظر الجهات المختصة إلى مجموعة عناصر، منها: وسيلة النشر، ومضمون العبارة، ومدى انتشارها، وصفة المتضرر، وقصد الناشر، وحجم الضرر الناتج عنها.

عقوبة تشويه السمعة في السعودية

لا يرد مصطلح تشويه السمعة غالبًا كعنوان مستقل لعقوبة محددة في النظام، وإنما يُنظر إلى الفعل بحسب مضمونه ووسيلته وآثاره. فإذا تم تشويه السمعة عبر وسيلة تقنية، كمنصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو المواقع الإلكترونية، وتضمن نشر معلومات كاذبة أو مضللة أو مسيئة تلحق الضرر بالغير، فقد يدخل في نطاق الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428هـ، والتي جرّمت التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وتكون العقوبة في هذه الحالة: السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقد يترتب على تشويه السمعة أيضًا حق خاص للمتضرر يتمثل في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي، متى ثبت أن النشر أو التداول تسبب في ضرر فعلي، مثل خسارة عمل، أو تضرر سمعة تجارية، أو إساءة للاعتبار الاجتماعي أو المهني. وبذلك قد تجمع الواقعة بين مسار جزائي لمعاقبة الفاعل، ومسار تعويضي لحماية حق المتضرر وجبر الضرر.

متى قد تكون عقوبة تشويه السمعة أشد؟

قد تكون عقوبة تشويه السمعة في السعودية أشد إذا لم تقتصر الواقعة على مجرد الإساءة للسمعة أو التشهير بالغير، بل تضمنت أفعالًا أخرى أشد خطورة، مثل إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين مواد تمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وفي هذه الحالة قد ينطبق على الواقعة نص المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لذلك لا يمكن تحديد العقوبة بشكل موحد لكل حالات تشويه السمعة؛ لأن التكييف القانوني يعتمد على طبيعة المحتوى، ووسيلة النشر، ومدى انتشاره، وحجم الضرر، وما إذا كان الفعل مجرد إساءة للسمعة أو متداخلًا مع جرائم أخرى مثل انتهاك الخصوصية أو الابتزاز أو إساءة استخدام الصور والمقاطع.

الفرق بين التشهير الإلكتروني والتشهير التقليدي

قبل تحديد الإجراء القانوني المناسب، من المهم التمييز بين التشهير الإلكتروني والتشهير التقليدي؛ لأن وسيلة ارتكاب الفعل تؤثر في طريقة الإثبات، والجهة المختصة، والتكييف النظامي، والعقوبة المحتملة.

وبناءً على هذا الفرق، فإن التعامل مع كل حالة يجب أن يبدأ من تحديد وسيلة التشهير وحفظ الدليل المناسب لها؛ فالدليل في التشهير الإلكتروني يختلف عن الدليل في التشهير التقليدي، كما أن التكييف القانوني قد يختلف تبعًا لطبيعة النشر ومدى الضرر الناتج عنه.

التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي

التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي من أكثر الصور انتشارًا في الوقت الحالي، وقد يقع من خلال منشور، أو تغريدة، أو تعليق، أو مقطع فيديو، أو صورة، أو رسالة خاصة يتم تداولها بين مجموعة من الأشخاص.

ومن أمثلة التشهير عبر وسائل التواصل:

• نشر منشور يتضمن اتهامًا غير مثبت.
• التعليق بعبارات مسيئة على حساب شخص أو جهة.
• نشر صورة مع تعليق جارح أو مضلل.
• تداول محادثات خاصة بقصد الإضرار.
• مشاركة مقطع خاص دون إذن.
• إعادة نشر محتوى تشهيري ساهم في زيادة انتشاره.

وقد يظن البعض أن إعادة النشر لا تسبب مسؤولية، لكن إعادة تداول المحتوى المسيء قد تكون مؤثرة في تقدير المسؤولية إذا ساهمت في توسيع دائرة الضرر أو تثبيت الإساءة أمام جمهور أكبر.

تحتاج إلى تقييم منشور أو رسالة قبل تقديم بلاغ؟
قد يكون الفرق بين النقد المباح والتشهير المعاقب عليه دقيقًا. يمكن لمكتب المحامي حسين الدعدي مراجعة المحتوى، وتحديد مدى صلاحيته كدليل، وتوجيهك إلى الإجراء المناسب قبل تقديم البلاغ.

شروط رفع قضية تشويه سمعة

حتى تكون قضية تشويه السمعة أو التشهير أقوى من الناحية القانونية، يجب توفر مجموعة من الشروط والعناصر، ومنها:

1. وجود محتوى مسيء أو كاذب أو مضلل: يجب أن يكون هناك قول أو منشور أو صورة أو مقطع أو رسالة تتضمن إساءة واضحة أو اتهامًا أو معلومات مضللة أو ما يمس اعتبار الشخص أو الجهة.
2. انتشار المحتوى أو وصوله إلى الغير: ينظر في مدى تداول المحتوى أو وصوله إلى الآخرين، لأن الضرر بالسمعة يرتبط غالبًا بانتقال الإساءة خارج نطاق صاحبها.
3. تحقق الضرر أو احتمال وقوعه: قد يكون الضرر ماديًا، مثل خسارة عمل أو عميل، وقد يكون معنويًا، مثل المساس بالمكانة أو السمعة أو الاعتبار.
4. وجود علاقة بين الفعل والضرر: يجب أن يكون الضرر مرتبطًا بالمحتوى المنشور أو المتداول، لا بسبب مستقل لا علاقة له بالفعل.
5. توفر الأدلة: الأدلة عنصر أساسي في قضايا التشهير وتشويه السمعة، خصوصًا في الوقائع الإلكترونية التي يمكن حذفها أو تعديلها بسرعة.
6. وضوح القصد أو سوء النية بحسب الواقعة: قد يظهر القصد من تكرار النشر، أو اختيار عبارات جارحة، أو استخدام حسابات وهمية، أو نشر المحتوى في توقيت أو سياق يهدف للإضرار.

كيفية تقديم بلاغ تشويه سمعة في السعودية

يمكن تقديم بلاغ تشويه سمعة أو بلاغ تشهير بحسب طبيعة الواقعة والوسيلة المستخدمة. وإذا كان الفعل قد وقع عبر الإنترنت أو وسائل التقنية الحديثة، فيمكن الإبلاغ من خلال خدمة بلاغات الجرائم المعلوماتية، وهي خدمة تتيح للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت أو باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

كما تتيح خدمة كلنا أمن تقديم البلاغات الأمنية والجنائية المتعلقة بانتهاك الحياة الشخصية، والتهديدات، وانتحال الشخصية، والابتزاز، واختراق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والتشهير، وغيرها من البلاغات الأمنية.

وقبل تقديم البلاغ، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. حفظ رابط المنشور أو الحساب.
2. أخذ لقطات شاشة واضحة تتضمن التاريخ واسم الحساب.
3. حفظ الرسائل أو الصور أو المقاطع دون تعديل.
4. توثيق الضرر الناتج عن النشر إن وجد.
5. عدم الرد بعبارات مسيئة أو تهديدية.
6. استشارة محامٍ مختص قبل صياغة البلاغ إذا كانت الواقعة معقدة.

قبل تقديم البلاغ، راجع أدلتك قانونيًا
يساعدك مكتب المحامي حسين الدعدي في ترتيب الأدلة، وتحديد الجهة الأنسب، وصياغة الطلبات القانونية، وتقدير إمكانية المطالبة بالتعويض وفقًا لظروف الواقعة. اتصل بنا الآن.

التعويض عن التشهير وتشويه السمعة

يحق للمتضرر من التشهير أو تشويه السمعة المطالبة بالتعويض متى ثبت الضرر وعلاقته بالفعل. ولا يقتصر التعويض على الخسائر المالية فقط، بل قد يشمل الضرر المعنوي والاجتماعي والمهني.

ومن صور التعويض المحتملة:

• تعويض عن خسارة مالية أو فرصة عمل.
• تعويض عن ضرر تجاري أصاب مؤسسة أو نشاطًا.
• تعويض عن ضرر معنوي لحق بالسمعة أو الاعتبار.
• المطالبة بإزالة المحتوى المسيء أو وقف تداوله.

ويخضع تقدير التعويض لما يقدم أمام المحكمة من أدلة وقرائن، ومدى انتشار المحتوى، وحجم الضرر، وطبيعة الإساءة.

أخطاء شائعة عند التعامل مع قضايا التشهير وتشويه السمعة

من الأخطاء التي قد تضعف موقف المتضرر:

• حذف المحادثات أو الروابط قبل توثيقها.
• الاكتفاء بلقطة شاشة غير واضحة.
• الرد على المسيء بعبارات مشابهة.
• نشر تفاصيل الواقعة للعامة قبل اتخاذ إجراء قانوني.
• التأخر في تقديم البلاغ حتى تختفي الأدلة.
• عدم إثبات العلاقة بين النشر والضرر.
• تقديم بلاغ بصياغة انفعالية بدل صياغة قانونية واضحة.
• المبالغة في الطلبات دون مستندات داعمة.

دور المكتب في قضايا التشهير وتشويه السمعة

يتعامل مكتب المحامي حسين الدعدي للمحاماة والاستشارات القانونية مع قضايا التشهير وتشويه السمعة من خلال دراسة الواقعة من عدة جوانب، منها:

• تحليل المحتوى المنشور وتحديد ما إذا كان يشكل تشهيرًا أو تشويهًا للسمعة.
• مراجعة الأدلة الرقمية وترتيبها بطريقة واضحة.
• تحديد التكييف القانوني الأقرب للواقعة.
• تقديم المشورة حول طريقة البلاغ أو رفع الدعوى.
• متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة.
• المطالبة بالتعويض عند توفر موجباته.
• تقديم الدعم القانوني للأفراد والشركات لحماية السمعة ومنع تفاقم الضرر.

لا تنتظر حتى ينتشر المحتوى أكثر
إذا كان هناك منشور أو صورة أو رسالة تسيء إلى سمعتك أو سمعة منشأتك، فالتصرف المبكر يساعد في حفظ الأدلة وتقليل الضرر. تواصل مع محامي جرائم الكترونية عبر زر واتساب أسفل الشاشة لطلب استشارة قانونية.

الأسئلة الشائعة حول الفرق بين التشهير وتشويه السمعة في السعودية

خاتمة

إن فهم الفرق بين التشهير وتشويه السمعة يساعد المتضرر على اختيار الإجراء القانوني الصحيح، سواء كان الأمر يتعلق بمنشور مسيء، أو رسالة متداولة، أو صورة منشورة دون إذن، أو معلومات كاذبة أثرت على السمعة الشخصية أو التجارية.

وتبقى عقوبة التشهير في السعودية وعقوبة تشويه السمعة مرتبطة بتفاصيل الواقعة، ووسيلة النشر، ومدى الضرر، والأدلة المتاحة، والتكييف القانوني الذي تنتهي إليه الجهة المختصة. لذلك فإن التصرف السريع، وحفظ الأدلة، وتجنب الردود الانفعالية، واستشارة محامٍ مختص، كلها خطوات مهمة لحماية الحقوق.

إذا تعرضت لتشهير أو تشويه سمعة، أو كنت تواجه اتهامًا في قضية من هذا النوع، فإن مكتب المحامي حسين الدعدي للمحاماة والاستشارات القانونية جاهز لدراسة موقفك وتقديم الدعم القانوني المناسب.

تواصل مع محامي قضايا جنائية عبر زر واتساب أسفل الشاشة أو من خلال صفحة اتصل بنا.

اقرأ أيضًا:

• عقوبة القذف في السعودية
• انواع القضايا الجنائية في السعودية

المصادر الرسمية

• نظام مكافحة جرائم المعلوماتية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• خدمة بلاغات الجرائم المعلوماتية – المنصة الوطنية الموحدة.
• خدمة كلنا أمن – المنصة الوطنية.

المحامي حسين الدعدي

محامٍ ومستشار قانوني سعودي، حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ومرخّص لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، يقدّم تمثيلًا قانونيًا دقيقًا واستشارات عملية في القضايا العقارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، مع التزام صارم بالسرية والشفافية وحماية حقوق العملاء وفق الأنظمة السعودية.