تخطى إلى المحتوى

عقوبة الجرائم الالكترونية في النظام السعودي

عقوبة الجرائم الإلكترونية في النظام السعودي عقوبات مشددة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وذلك وفقًا لنوع الجريمة وخطورتها.

ومع تزايد استخدام التقنية وانتشار المعاملات الرقمية، أصبحت الجرائم الإلكترونية تهديدًا حقيقيًا للأفراد والشركات، مما يستدعي معرفة العقوبات النظامية المترتبة عليها. يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على هذه العقوبات وفقًا للأنظمة السعودية وأهمية مكافحتها للحفاظ على أمن المعلومات وحماية المجتمع.

اتصل بمكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الجرائم الإلكترونية.

أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية

تتعدد عقوبة الجرائم الالكترونية في النظام السعودي، ومن أبرزها:

  • الاحتيال المالي الإلكتروني: استخدام وسائل إلكترونية لخداع الأفراد أو المؤسسات بهدف الحصول على أموال أو معلومات حساسة.

  • الابتزاز الإلكتروني: تهديد شخص بنشر معلومات أو صور خاصة به ما لم يدفع مبلغًا من المال أو يقوم بفعل معين.

  • انتهاك الخصوصية: الدخول غير المشروع إلى أجهزة أو حسابات الأفراد للحصول على معلومات شخصية دون إذن.

  • التشهير والإساءة عبر الإنترنت: نشر معلومات كاذبة أو مهينة عن شخص أو جهة بهدف الإضرار بسمعتهم.

  • القرصنة الإلكترونية: اختراق أنظمة الحاسب الآلي أو الشبكات للحصول على بيانات أو تعطيل خدمات.

عقوبة الجرائم الالكترونية في النظام السعودي

حدد النظام السعودي عقوبات صارمة لمختلف عقوبة الجرائم الالكترونية في النظام السعودي، وذلك على النحو التالي:

 العقوبة حالات تطبيقها

 عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500,000 ريال سعودي

  • التنصت على ما يُرسل عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح.

  • الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان مشروعًا.

  • الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميمه أو إتلافه أو تعديله.

  • المساس بالحياة الخاصة عبر إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.

  • التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 2,000,000 ريال سعودي

  • الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

  • الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.

 عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات وغرامة لا تزيد عن 3,000,000 ريال سعودي

  • الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها.

  • إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها.

  • إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.

عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 3,000,000 ريال سعودي

  • إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

  • إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.

  • إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

  • إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.

 عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تزيد عن 5,000,000 ريال سعودي

  • إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تُستخدم في الأعمال الإرهابية.

  • الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي مباشرة

دور المحامي في قضايا الجرائم الإلكترونية

عند تعرض أي شخص لجريمة إلكترونية، يكون محامي جنائي هو المستشار الأول الذي يوضح للعميل أفضل خدمات الترافع في قضايا الجرائم الإلكترونية في السعودية والخطوات القانونية الواجب اتخاذها في عقوبة الجرائم الالكترونية في النظام السعودي. بدءًا من تقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة، وصولًا إلى متابعة الإجراءات القانونية أمام المحاكم. كما يساعد المحامي في جمع الأدلة الرقمية، مثل الرسائل الإلكترونية وسجلات المحادثات، التي يمكن استخدامها كأدلة قوية لإثبات وقوع الجريمة.

أما في حالة الدفاع عن المتهمين في قضايا الجرائم الإلكترونية، فإن المحامي يعمل على دراسة القضية بعناية، والتأكد من توفر الأدلة الكافية لإثبات أو نفي التهمة. كما يحرص على الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في السعودية وضمان حصول موكله على محاكمة عادلة وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يعمل المحامي على التفاوض للوصول إلى تسوية قانونية بين الأطراف، خاصةً في القضايا التي تتعلق بالتشهير أو انتهاك الخصوصية.

الأسئلة الشائعة

عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية في السعودية هي بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 ريال، وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
عقوبة التشهير بالآخرين عبر الإنترنت هي بالسجن لمدة تصل إلى سنة، أو بغرامة تصل إلى 500,000 ريال، أو بكلتيهما، لمن ينشر محتوى مسيئًا أو يشهر بشخص عبر الإنترنت.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية هي بالسجن حتى سنة أو بغرامة تصل إلى 500,000 ريال، أو بكلتيهما، لكل من يهدد أو يبتز شخصًا بغرض الإضرار به أو الحصول على مكاسب غير مشروعة.
عقوبة الاحتيال المالي عبر الإنترنت هي بالسجن حتى ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو بكلتيهما، لمن يرتكب جريمة احتيال مالي باستخدام الوسائل الإلكترونية.

في ختام مقالنا عقوبة الجرائم الالكترونية في النظام السعودي يُعد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية رادعًا قويًا ضد المخالفين، حيث يفرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامات المالية، وذلك وفقًا لخطورة الجريمة وتأثيرها.

إذا كنت ضحية لجريمة إلكترونية أو تحتاج إلى استشارة قانونية، فمن الضروري اللجوء إلى محامي في السعودية وهو محامي قضايا جنائية مختص في هذا المجال لضمان حقوقك واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.

للتواصل مع مكتبنا والحصول على استشارة قانونية متخصصة، تواصل معنا عبر الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا.

المصادر

  • نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
اطلب استشارة