قد يعتقد بعض المتهمين أو أسرهم أن عدم وجود سابقة جنائية يؤدي تلقائيًا إلى عقوبة مخففة في قضية ترويج مخدرات، لكن هذا الاعتقاد غير دقيق. فالحكم لا يتوقف على كون الواقعة هي الأولى فقط، بل يرتبط بوصف الفعل، وقصد المتهم، ودوره في الواقعة، والأدلة المقدمة ضده، ونوع المادة المضبوطة، والظروف المحيطة بالقضية.
ويشرح هذا المقال حكم مروج المخدرات لأول مرة في السعودية، ومدة السجن المقررة، ومدى تأثير خلو سجل المتهم من السوابق، والحالات التي قد تسمح للمحكمة بالنزول عن الحد الأدنى، دون الخلط بين العقوبة الأصلية للترويج وبين التخفيف أو الإعفاء.
إجابة مختصرة:
يعاقب من يرتكب أحد أفعال الحيازة أو البيع أو النقل أو التسليم أو الوساطة بقصد الاتجار أو الترويج بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال وفق المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ولا يعني كون القضية للمرة الأولى تطبيق الحد الأدنى تلقائيًا، إلا أن المحكمة قد تنظر إلى ماضي المتهم وسنه وظروفه الشخصية وملابسات الواقعة عند تقدير العقوبة.
هل وُجهت إليك أو إلى أحد أفراد أسرتك تهمة ترويج مخدرات للمرة الأولى وتخشى طول مدة السجن أو تأثير الأدلة على الحكم؟ لا تترك القلق يقود قراراتك؛ يمكن مراجعة محضر الضبط والرسائل ودور المتهم لتوضيح الموقف النظامي والخيارات الممكنة منذ البداية.
جدول المحتويات
ما حكم مروج المخدرات لأول مرة في السعودية؟
يخضع حكم الترويج لأول مرة في الأصل للعقوبة المنصوص عليها في المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، متى ثبت أن الفعل وقع بقصد الاتجار أو الترويج.
وتشمل الأفعال التي قد تدخل ضمن هذا الوصف، بحسب وقائع القضية:
- بيع المواد المخدرة أو شراؤها بقصد الترويج.
- نقلها أو تسليمها أو تسلمها لهذا الغرض.
- توزيعها أو الوساطة في التعامل بها.
- تمويل عمليات الترويج أو المشاركة فيها.
- المساعدة أو التحريض أو الاتفاق على ارتكاب الفعل.
ولا يشترط أن يحمل المتهم وصفًا متكررًا أو معروفًا بوصفه مروجًا حتى تطبق عليه العقوبة؛ فقد تقوم القضية على واقعة واحدة إذا ثبت قصد الترويج بالأدلة المقبولة.
لذلك لا يعني تعبير مروج مخدرات لأول مرة أن الفعل يصبح من قبيل التعاطي أو الحيازة البسيطة، وإنما يعني فقط أن المتهم لا يملك، بحسب السجل المتاح، سابقة مماثلة قبل القضية الحالية.
كم مدة سجن مروج المخدرات لأول مرة؟
تقرر المادة 38 عقوبة أصلية تشمل:
| العقوبة | النطاق النظامي |
|---|---|
| السجن | من 5 إلى 15 سنة |
| الغرامة | من 1,000 إلى 50,000 ريال |
| عقوبات إضافية | بحسب صفة المتهم والظروف والنصوص المنطبقة |
| السعودي | قد يمنع من السفر بعد تنفيذ السجن |
| غير السعودي | يبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة |
وبناءً على ذلك، فإن مدة سجن مروج المخدرات لأول مرة تبدأ في أصل المادة من خمس سنوات، لكنها لا تحدد مسبقًا لمجرد كون الواقعة الأولى؛ فقد يزيد الحكم عن الحد الأدنى إذا وجدت ظروف مشددة أو أدلة تدل على اتساع النشاط أو خطورته.
كما أن النص المنشور للنظام يتضمن الجلد ضمن بعض العقوبات، مع ضرورة مراعاة المبادئ والقرارات القضائية اللاحقة عند بيان العقوبة المطبقة فعليًا في كل قضية، وعدم الاعتماد على نص قديم أو مقتطف منفصل عن الإطار القضائي الساري.
هل حكم أول سابقة مخدرات تعني الحكم بالحد الأدنى؟
لا. عدم وجود سوابق لا يلزم المحكمة بالحكم بالسجن خمس سنوات فقط، ولا يؤدي تلقائيًا إلى وقف التنفيذ أو الإعفاء.
تقدّر المحكمة العقوبة بعد دراسة عناصر متعددة، منها:
- طبيعة الفعل المنسوب إلى المتهم.
- دوره الأصلي أو التبعي في الواقعة.
- مقدار المادة ونوعها.
- طريقة حفظها أو تغليفها.
- وجود مبالغ مالية أو تحويلات مرتبطة بالفعل.
- الرسائل والمحادثات والاتصالات.
- وجود شركاء أو وسطاء.
- الظروف التي وقعت فيها الجريمة.
- وجود أسباب مشددة منصوص عليها نظامًا.
- ماضي المتهم وسنه وظروفه الشخصية.
ولهذا قد تختلف نتيجة قضيتين تبدوان متشابهتين من الخارج، لأن التكييف لا يعتمد على اسم التهمة وحده، بل على تفاصيل ملف كل متهم والأدلة المتعلقة بدوره.
هل عدم وجود سوابق يخفف عقوبة الترويج؟
يمكن أن يكون خلو سجل المتهم من السوابق عنصرًا تنظر إليه المحكمة، لكنه ليس سببًا مستقلًا يضمن تخفيف العقوبة.
تنص المادة 60 على أن للمحكمة، عند وجود أسباب معتبرة، أن تنزل عن الحد الأدنى لعقوبة السجن. ومن العناصر التي أشارت إليها المادة:
- أخلاق المحكوم عليه.
- ماضيه.
- سنه.
- ظروفه الشخصية.
- الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة.
- ما يدل على احتمال عدم عودته إلى المخالفة.
ويجب أن تبين المحكمة الأسباب التي استندت إليها إذا قررت النزول عن الحد الأدنى أو وقف تنفيذ العقوبة في الحالات التي يجيزها النظام. وبذلك يكون غياب السوابق جزءًا من الصورة الكاملة، وليس ضمانًا للحصول على حكم معين.
ما العوامل التي تنظر إليها المحكمة في أول قضية ترويج؟
تختلف العقوبة من قضية إلى أخرى، لأن المحكمة لا تعتمد على كونها المرة الأولى وحده، بل تقيّم مجموعة من الوقائع والأدلة المرتبطة بدور المتهم وظروف الجريمة، ومن أبرزها:
1. قصد المتهم من الحيازة أو التسليم
يمثل القصد من أهم نقاط التمييز بين الترويج والتعاطي والحيازة المجردة. فقد توجد المادة بحوزة شخص، لكن النزاع يدور حول الغرض من وجودها:
- هل كانت بقصد الترويج؟
- هل كانت بقصد التعاطي الشخصي؟
- هل كانت الحيازة دون قصد الاتجار أو التعاطي؟
- هل كان المتهم يعلم بطبيعة ما ينقله أو يسلمه؟
ولا يحسم مقدار المادة وحده هذا السؤال، بل تقرأ الكمية مع بقية الأدلة والقرائن.
2. دور المتهم في الواقعة
قد يكون المتهم:
- بائعًا.
- مشتريًا بقصد إعادة التوزيع.
- ناقلًا.
- وسيطًا.
- ممولًا.
- شريكًا بالمساعدة أو الاتفاق.
- شخصًا نسبت إليه الحيازة دون ثبوت مشاركته في الترويج.
ويؤثر تحديد الدور في بناء الدفاع وتقييم الأدلة، لأن مجرد وجود المتهم في مكان الواقعة لا يثبت بالضرورة جميع الأفعال المسندة إليه، كما أن اقتصار دوره على التنسيق لا يمنع مساءلته إذا ثبتت الوساطة أو المشاركة.
3. الأدلة الرقمية
قد تتضمن القضية:
- رسائل واتساب.
- سجلات مكالمات.
- مواقع أو بيانات أجهزة.
- تحويلات مالية.
- صورًا أو مقاطع.
- محادثات تتعلق بالسعر أو الكمية أو التسليم.
لكن دلالة كل دليل تعتمد على سياقه، ونسبته إلى المتهم، وسلامة ضبطه، ومدى ارتباطه بالفعل موضوع الاتهام.
4. محضر الضبط والتفتيش
تراجع المحكمة ظروف الضبط، ومكان العثور على المادة، وطريقة تحريزها، ونتيجة الفحص المخبري، وما إذا كانت الإجراءات تمت وفق الأحكام النظامية.
وينص نظام الإجراءات الجزائية على أن القبض والتفتيش والتوقيف لا تكون إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا، وهو ما يجعل مراجعة الإجراءات جزءًا مهمًا من دراسة ملف القضية.
5. وجود ظروف مشددة
قد تشدد العقوبة عند توافر ظروف محددة، مثل بعض الحالات المرتبطة بمكان الجريمة أو صفة الجاني أو استغلال القاصرين أو خطورة المادة، وفق النصوص المنطبقة على الواقعة.
لذلك لا يكفي القول إن القضية أول مرة دون معرفة ما إذا كانت تتضمن ظرفًا مشددًا يؤثر في نطاق العقوبة.
هل يمكن النزول عن الحد الأدنى في أول قضية ترويج؟
نعم، يجيز النظام للمحكمة النزول عن الحد الأدنى في حالات تستند إلى أسباب معتبرة، لكن ذلك يخضع لسلطتها التقديرية ولا يحدث تلقائيًا.
ويختلف النزول عن الحد الأدنى عن البراءة؛ فالبراءة تعني عدم ثبوت الإدانة، بينما النزول عن الحد الأدنى يفترض ثبوت الجريمة ثم تقدير عقوبة أقل من الحد الأدنى الأصلي بناءً على أسباب توضحها المحكمة.
وعند طلب تطبيق المادة 60، يجب ألا يقتصر الدفاع على عبارة عامة مثل «هذه أول سابقة»، بل ينبغي ربط الطلب بعناصر الملف، ومنها:
- خلو السجل من السوابق.
- سن المتهم.
- ظروفه الشخصية والأسرية.
- محدودية دوره، عند ثبوت ذلك.
- ملابسات الواقعة.
- ما يدل على عدم احتمال العودة.
- أوجه التخفيف التي يساندها ملف القضية.
ولا يجوز عرض تطبيق المادة 60 باعتباره نتيجة مضمونة؛ فقد ترى المحكمة أن ملابسات القضية أو الأدلة أو الظروف المشددة لا تبرر النزول.
ما الأدلة التي تؤثر في تكييف الواقعة؟
يدور كثير من قضايا الترويج حول السؤال الآتي: هل تثبت الأدلة قصد الترويج فعلًا، أم أن الواقعة تحمل وصفًا مختلفًا؟
ومن أبرز العناصر التي يمكن أن تؤثر في الإجابة:
| الدليل أو القرينة | ما الذي قد توضحه؟ |
|---|---|
| كمية المادة | قد تقرأ مع بقية الملابسات ولا تكفي منفردة دائمًا |
| طريقة التغليف | قد تدل على إعداد المادة للتسليم أو التوزيع |
| المبالغ والتحويلات | قد ترتبط بمقابل مالي أو تعاملات أخرى |
| الرسائل والمكالمات | قد توضح التنسيق أو التسليم أو دور المتهم |
| تقرير المختبر | يحدد طبيعة المادة المضبوطة |
| أقوال المتهم | تراجع مع باقي الأدلة ولا تقرأ بمعزل عنها |
| شهادة الشهود | قد تثبت أو تنفي بعض وقائع التسليم أو المشاركة |
| مكان الضبط | يساعد على فهم صلة المتهم بالمادة |
| ملكية الهاتف أو المركبة | لا تكفي وحدها ما لم ترتبط بباقي عناصر القضية |
ولا توجد نتيجة واحدة تنطبق على جميع القضايا؛ فقد تكون بعض الأدلة قوية في قضية، بينما تكون قابلة للمناقشة أو غير كافية في قضية أخرى.
أمثلة على اختلاف الحكم بحسب دور المتهم
قد يختلف التكييف القانوني والعقوبة بحسب الدور الفعلي لكل متهم ومدى علمه ومشاركته في الواقعة، وتوضح الأمثلة الآتية أبرز الصور المحتملة دون أن تمثل حكمًا ثابتًا على جميع القضايا:
1. ضبط المادة مع رسائل بيع
إذا ضُبطت مواد مقسمة، ووجدت رسائل واضحة تتضمن عرض الكمية والسعر وموعد التسليم، فقد تدعم هذه العناصر مجتمعة اتهام الترويج، حتى لو لم تكن للمتهم سابقة.
2. نقل حقيبة لحساب شخص آخر
إذا كان دور المتهم مقتصرًا على نقل حقيبة، فقد يصبح العلم بمحتواها والقصد من النقل من النقاط الأساسية. ويختلف التقييم بحسب أقوال الأطراف، وظروف الاستلام، والاتصالات، والمقابل المالي، وبقية الأدلة.
3. الوساطة بين طرفين
قد تقوم المسؤولية عن الوساطة إذا ثبت أن المتهم ربط بين أطراف التعامل أو سهل التسليم، سواء حصل على مقابل أم لم يحصل، لأن النظام يجرم الوساطة والمشاركة في الأفعال المرتبطة بالمخدرات.
4. حيازة مرتبطة بالتعاطي
إذا لم تثبت أدلة كافية على الترويج، فقد يدور النزاع حول وصف آخر مثل الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لكن تغيير الوصف لا يتم بمجرد ادعاء المتهم، بل وفق الأدلة التي تقتنع بها المحكمة.
هل يختلف الحكم عند الاعتراف أو التعاون؟
لا يؤدي الاعتراف وحده إلى إعفاء المتهم أو تخفيف الحكم تلقائيًا. وتراجع المحكمة مضمون الاعتراف، وظروفه، ومدى اتساقه مع الأدلة الأخرى.
أما التعاون مع الجهات المختصة فقد تكون له صور مختلفة:
- تقديم معلومات ضمن التحقيق.
- المساعدة في تحديد أطراف أخرى.
- المبادرة بالإبلاغ قبل علم السلطات.
- الإبلاغ بعد علم السلطات بطريقة تؤدي إلى ضبط باقي الجناة.
وتنظم المادة 61 حالة محددة للإعفاء، وهي مبادرة أحد الجناة ـ ما لم يكن محرضًا ـ إلى إبلاغ السلطات قبل علمها بالجريمة. وإذا وقع البلاغ بعد علم السلطات، فيشترط للإعفاء أن يؤدي إلى ضبط باقي الجناة متى كان ذلك ممكنًا. ولذلك لا يصح وصف أي تعاون أو اعتراف بأنه إعفاء مضمون.
هل إعطاء المخدر دون مقابل يعد ترويجًا؟
عدم وجود مقابل مالي لا ينفي الجريمة وحده. فقد يجرم النظام البيع أو التسليم أو التوزيع أو الإهداء أو الوساطة أو غيرها من الأفعال وفق القصد والوقائع.
ولهذا تراجع المحكمة:
- سبب التسليم.
- علاقة الأطراف ببعضهم.
- طبيعة المادة والكمية.
- وجود تنسيق مسبق.
- دور كل شخص.
- الأدلة الرقمية والمادية.
ويكون القول إن «المادة أعطيت لصديق دون مقابل» دفاعًا يحتاج إلى تقييم في ضوء النص النظامي وباقي الأدلة، وليس سببًا تلقائيًا لاستبعاد وصف الترويج.
ما الفرق بين حكم الترويج لأول مرة وعقوبة الترويج العامة؟
تركز عقوبة ترويج المخدرات العامة على النص النظامي المطبق على فعل الترويج بصرف النظر عن عدد السوابق، بينما يركز موضوع حكم مروج المخدرات لأول مرة على أثر خلو سجل المتهم من السوابق في تقدير المحكمة.
| عقوبة الترويج العامة | حكم الترويج لأول مرة |
|---|---|
| تشرح المادة 38 ونطاق السجن والغرامة | يركز على أثر عدم وجود سوابق |
| تتناول الظروف المشددة بوجه عام | تبحث هل يمكن النزول عن الحد الأدنى |
| تشمل مختلف صور الترويج | تتناول أول قضية أو أول إدانة |
| لا ترتبط بمتهم محدد | تعتمد على ظروف الشخص والواقعة |
منع السفر والإبعاد بعد حكم الترويج
لا تقتصر آثار الإدانة في قضية ترويج المخدرات على السجن والغرامة، بل قد تترتب عليها عقوبات تكميلية تتعلق بالسفر أو الإقامة.
تنص المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على ما يلي:
- منع السعودي المحكوم عليه بإحدى الجرائم الواردة في النظام من السفر بعد تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين، مع وجود صلاحية للإذن بالسفر للضرورة.
- إبعاد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة، وعدم السماح له بالعودة إلا وفق ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
ويجب أخذ هذه الآثار في الحسبان عند تقييم قضية الترويج، خصوصًا إذا كان المتهم مقيمًا، أو كان سفر المحكوم عليه مرتبطًا بعمله أو أسرته.
ماذا تفعل عند توجيه تهمة ترويج لأول مرة؟
يحتاج التعامل مع القضية إلى خطوات منظمة، أهمها:
- معرفة الوصف الدقيق للتهمة، وعدم الاكتفاء بالوصف المتداول بين الأطراف.
- مراجعة محضر الضبط والتفتيش والتحريز.
- التحقق من تقرير المختبر ونوع المادة.
- مراجعة الرسائل والمكالمات والتحويلات المنسوبة إلى المتهم.
- تحديد دور المتهم بدقة: حيازة، نقل، تسليم، وساطة أو مشاركة.
- الفصل بين قصد الترويج وقصد التعاطي أو الحيازة المجردة.
- عدم تقديم أقوال متناقضة أو اعترافات غير مدروسة.
- تحديد ما إذا كانت هناك أسباب نظامية لطلب النزول عن الحد الأدنى.
- متابعة المواعيد والإجراءات المتعلقة بالحكم والاعتراض عليه.
- عرض كامل المستندات على محامٍ مختص قبل بناء استراتيجية الدفاع.
متى تحتاج القضية إلى مراجعة قانونية؟
تزداد أهمية مراجعة محامي مخدرات عندما تتطلب القضية تحليل الأدلة والإجراءات وتحديد الوصف النظامي والدفوع المناسبة، وإذا كانت القضية منظورة في جدة، فيمكن الاستعانة بـ محامي مخدرات في جدة لمراجعة تفاصيل الملف، خصوصًا في الحالات الآتية: خصوصًا في الحالات الآتية:
- تكون التهمة مبنية على رسائل أو اتصالات قابلة لأكثر من تفسير.
- ينكر المتهم علمه بالمادة المضبوطة.
- يكون دوره مختلفًا عن دور باقي المتهمين.
- توجد ملاحظات على القبض أو التفتيش أو التحريز.
- يختلف القصد بين الترويج والتعاطي.
- تكون القضية أول سابقة ويراد طلب النزول عن الحد الأدنى.
- توجد ظروف صحية أو شخصية مؤثرة.
- صدر حكم ويحتاج إلى دراسة أسباب الاعتراض.
ولا يعني الاستعانة بمحامٍ ضمان أسباب البراءة في قضايا المخدرات أو تخفيف الحكم، لكنها تساعد على فهم التهمة، وتحليل الأدلة، وتحديد الدفوع والطلبات التي تتفق مع وقائع الملف.
هل تخشى أن تؤثر أقوال غير مدروسة أو قراءة غير دقيقة لمحضر الضبط والرسائل في مسار قضية الترويج؟ لا تبدأ دفاعك بالافتراضات؛ مراجعة المستندات والأدلة مبكرًا مع مكتب المحامي حسين الدعدي تساعد على تحديد الوصف النظامي ودور المتهم والخيارات القانونية المناسبة.
أرسل وصفًا مختصرًا للحالة والمستندات المتاحة لتحديد الخطوة النظامية المناسبة.
الأسئلة الشائعة حول حكم مروج المخدرات لأول مرة في السعودية
هل يتم سجن مروج المخدرات في أول مرة؟
إذا ثبتت الإدانة بالترويج، فإن العقوبة الأصلية تتضمن السجن. ولا يؤدي عدم وجود سابقة إلى إسقاط السجن تلقائيًا، لكن المحكمة قد تنظر إلى ماضي المتهم وظروفه عند تقدير العقوبة وفق المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي.
كم مدة سجن مروج المخدرات لأول مرة؟
إن مدة سجن مروج المخدرات حسب المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في العقوبة الأساسية للأفعال المرتكبة بقصد الترويج أو الاتجار. وقد تنزل المحكمة عن الحد الأدنى عند وجود أسباب معتبرة، دون أن يكون ذلك حقًا تلقائيًا للمتهم.
هل أول سابقة ترويج تخفف الحكم؟
قد يكون عدم وجود سوابق عنصرًا من عناصر التخفيف، لكنه لا يكفي وحده. تنظر المحكمة أيضًا إلى دور المتهم، والأدلة، ونوع المادة، وملابسات الواقعة، والظروف الشخصية.
ما معنى مروج مخدرات؟
مروج المخدرات هو من يبيع أو يوزع أو ينقل أو يسلّم أو يتوسط في تداول المواد المخدرة بقصد الترويج، سواء بمقابل مالي أو دون مقابل.
هل الكمية القليلة تنفي قصد الترويج؟
لا تنفي الكمية القليلة قصد الترويج بصورة تلقائية، كما لا تثبته الكمية وحدها دائمًا. ويحدد الوصف من خلال مجموع الأدلة، ومنها طريقة التغليف، والاتصالات، والتسليم، والمقابل المالي، وأقوال الأطراف.
هل الرسائل وحدها تثبت جريمة الترويج؟
تعتمد قيمة الرسائل على وضوحها ونسبتها إلى المتهم وسياقها وصلتها بالمادة المضبوطة. وقد تكون جزءًا من الأدلة، لكن تقييم كفايتها يكون للمحكمة في ضوء كامل الملف.
هل يمكن وقف تنفيذ عقوبة السجن بحق المروج؟
تمنح المادة 60 المحكمة صلاحية وقف تنفيذ عقوبة السجن في الحالات التي يجيزها النظام ولأسباب معتبرة، ما لم يكن المحكوم عليه قد سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويظل الأمر خاضعًا لتقدير المحكمة وتسبيبها.
هل يبعد المقيم بعد انتهاء العقوبة؟
ينص النظام على إبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وعدم السماح له بالعودة، عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.
هل التعاون مع السلطات يؤدي إلى الإعفاء؟
ليس كل تعاون سببًا للإعفاء. فقد حددت المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي شروطًا معينة تتعلق بتوقيت الإبلاغ ودوره في كشف الجريمة أو ضبط باقي الجناة، ولذلك يجب فحص الواقعة قبل القول بانطباق الإعفاء.
خاتمة
يتحدد حكم مروج المخدرات لأول مرة في السعودية وفق النص النظامي والأدلة وملابسات القضية، ولا يكفي عدم وجود سابقة للقول إن المتهم سيحصل على الحد الأدنى أو على إعفاء من العقوبة.
وتبدأ العقوبة الأصلية للترويج من السجن خمس سنوات، مع الغرامة والعقوبات التكميلية المقررة، بينما تتيح المادة 60 للمحكمة، عند وجود أسباب معتبرة، النظر في النزول عن الحد الأدنى أو وقف تنفيذ العقوبة وفق شروطها. لذلك يجب دراسة كل قضية بصورة مستقلة، وربط أي طلب للتخفيف بأدلة وظروف واضحة، بدل الاعتماد على عبارات عامة مثل “أول مرة” أو “عدم وجود مقابل مالي”.
هل وُجهت إليك أو إلى أحد أفراد أسرتك تهمة ترويج للمرة الأولى؟
يمكن لمكتب المحامي حسين الدعدي مراجعة محضر الضبط والحكم والأدلة المتاحة، وتوضيح الوصف القانوني والخيارات النظامية الممكنة بحسب تفاصيل القضية، دون تقديم وعود مسبقة بالنتيجة.
تعرف أيضًا على: قضايا المخدرات في السعودية: الأنواع والعقوبات والإجراءات
المصادر الرسمية
- نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- نظام الإجراءات الجزائية.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي، حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ومرخّص لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، يقدّم تمثيلًا قانونيًا دقيقًا واستشارات عملية في القضايا العقارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، مع التزام صارم بالسرية والشفافية وحماية حقوق العملاء وفق الأنظمة السعودية.