هل التزوير الإلكتروني يُعاقب عليه في السعودية؟ يُعد من أخطر صور التزوير التي تواجهها السلطات القضائية في ظل التحول الرقمي. فقد شدد نظام التزوير الجديد ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن تزوير المحررات أو الوثائق الإلكترونية أو استخدامها يعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء ارتكبها مواطن أو أجنبي، مما يعني أن عقوبة التزوير في السعودية للأجانب لا تختلف من حيث الجدية عن العقوبة المقررة للمواطنين.
لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
هل التزوير الإلكتروني يُعاقب عليه في السعودية؟
هل التزوير الإلكتروني يُعاقب عليه في السعودية؟ نعم، التزوير الإلكتروني يُعاقب عليه في السعودية، ويُصنف ضمن الجرائم المعلوماتية الخطيرة وفقًا لما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1428/8/8هـ.
يعاقب النظام بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي كل من يرتكب أفعالًا تتضمن:
- تزوير توقيع أو مستند إلكتروني.
- استخدام بيانات إلكترونية مزوّرة بقصد الاحتيال أو التزوير.
- التلاعب في أنظمة إلكترونية أو تزوير نتائجها.
وينطبق ذلك على المواطنين والأجانب على حد سواء، إذ لا يُخفف من العقوبة كون الجاني غير سعودي، بل قد يُضاف إليها جزاء الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، بحسب ملابسات القضية.
كما يجوز للمتضرر المطالبة بـالحق الخاص في جريمة التزوير الإلكتروني، والمطالبة بالتعويض متى ثبت الضرر، وهو ما يتطلب وجود دليل تزوير صالح للمحكمة مثل السجلات الرقمية أو تقارير الأدلة الجنائية الإلكترونية.
التواصل مع محامي قضايا جنائية دورًا أساسيًا في الترافع في القضايا الجنائية متخصص في قضايا التزوير.
نصوص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ذات الصلة
وفقًا لـ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي (المرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هـ)، يُعد تزوير التوقيعات أو المستندات الإلكترونية، أو استخدام بيانات رقمية مزوّرة بقصد الاحتيال، من الجرائم المعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وذلك بحسب المادة السادسة من النظام.
كما تنص المادة الخامسة على معاقبة من يستولي على مال أو توقيع إلكتروني باستخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، بالسجن حتى 4 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال. وتشمل هذه الأفعال أيضًا تزوير السندات الرقمية أو العقود الإلكترونية.
أما المادة الثالثة، فتُجرم حيازة أو إنتاج أدوات التزوير أو البرامج الضارة المستخدمة في الجرائم المعلوماتية، وتُعاقب عليها بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 500 ألف ريال.
وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض في إطار الحق الخاص في جريمة التزوير الإلكتروني، بشرط تقديم دليل تزوير يُقبل أمام المحكمة، كالتقارير الرقمية أو سجلات الدخول أو المراسلات الإلكترونية.
أمثلة على جرائم التزوير الإلكتروني في السعودية
هل التزوير الإلكتروني يُعاقب عليه في السعودية؟ نعم فيما يلي أمثاة مهمة عن جرائم التزوير:
- تزوير التوقيع الإلكتروني على عقد أو سند مالي
كأن يستخدم الجاني شهادة توقيع إلكتروني منتهية أو يصطنع توقيعًا رقميًا باسم شخص آخر لإبرام عقد وهمي أو مطالبة مالية غير مشروعة. - تحريف محتوى مستند إلكتروني رسمي أو خاص
مثل تعديل بيانات في شهادة إلكترونية صادرة عن جهة رسمية، كتحريف معدل دراسي، أو تزوير مستندات الهوية الرقمية أو رخصة إلكترونية. - إنشاء أو تعديل فواتير إلكترونية مزوّرة
يتمثل في تزوير فاتورة باسم مؤسسة تجارية بهدف الاحتيال على العملاء أو الشركاء أو التهرب الضريبي، سواء أكانت من جهة حقيقية أو وهمية. - استخدام برامج لاختراق أنظمة إلكترونية وتغيير بيانات المستخدمين
كالدخول غير المشروع إلى قاعدة بيانات بنكية أو تعليمية، وتعديل معلومات العميل أو الطالب، ويُعد تزويرًا للبيانات الموثقة. - تزوير نتائج إلكترونية لاختبارات أو مسابقات
مثل اختراق موقع مؤسسة لإدخال نتائج مزيفة باسم شخص معين، سواء بهدف النجاح أو الفوز بامتيازات غير مستحقة. - انتحال صفة إلكترونية على البريد أو المنصات الحكومية
كأن يقوم الجاني بإرسال مراسلات عبر بريد إلكتروني يحمل اسم جهة رسمية أو شخصية قانونية بهدف الاحتيال أو الإضرار بالغير. - تزوير سندات إلكترونية للتقديم على وظائف أو منح
مثل تقديم شهادة خبرة أو سجل أكاديمي إلكتروني مزوّر للالتحاق بوظيفة أو التقديم على منحة تعليمية. - المحامي حسين الدعدي، المؤسس لـ مكتب الصفوة للمحاماة، يُعد من أبرز المحامين المتخصصين في قضايا هل التزوير الإلكتروني يُعاقب عليه في السعودية؟ وانواع القضايا الجنائية في السعودية، وهل التزوير الإلكتروني يُعاقب عليه في السعودية؟
أنواع التزوير الإلكتروني المعاقب عليها في السعودية
هل التزوير الإلكتروني يُعاقب عليه في السعودية؟ للتواصل مع الأستاذ حسين الدعدي مباشرة: +966591813333 وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، يُعد التزوير الإلكتروني من الجرائم الخطيرة التي تمس الوثائق الرقمية والمعاملات الرسمية والمحررات الإلكترونية، وتشمل أنواع التزوير الإلكتروني المعاقب عليها ما يلي:
تزوير التوقيع الرقمي في السعودية
يُعد تزوير التوقيع الرقمي أحد أخطر أنواع التزوير الإلكتروني في السعودية، ويقع ضمن نطاق الجرائم المعلوماتية التي يجرمها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ، نظرًا لما يشكله من مساس بالثقة في المعاملات الرقمية وسلامة البيانات الإلكترونية.
تزوير الوثائق الرقمية في السعودية (العقود، الشهادات، الإيميلات…)
هل التزوير الإلكتروني يُعاقب عليه في السعودية؟ يُعد تزوير الوثائق الرقمية جريمة معلوماتية مكتملة الأركان في النظام السعودي، ويشمل التلاعب المتعمد بالمحتوى أو البيانات داخل مستند إلكتروني بهدف تغيير الحقيقة، سواء أكان المستند عقدًا رقميًا، شهادة إلكترونية، رسالة بريد رسمي، تقريرًا ماليًا أو وثيقة حكومية.
تزوير البيانات في المنصات الحكومية في السعودية
يُعد إدخال بيانات مزيفة أو تعديل معلومات في المنصات الحكومية الإلكترونية مثل “أبشر”، “توكلنا”، أو “منصة ناجز”، من جرائم التزوير الإلكتروني المعاقب عليها وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية.
ويشمل ذلك تغيير الحالة الصحية، تعديل بيانات الهوية أو الإقامة، أو تحميل مستندات مزورة للاستفادة من خدمة رسمية. وتصل العقوبة إلى السجن خمس سنوات و/أو غرامة 3 ملايين ريال، ويُعتبر التزوير في الأنظمة الحكومية ظرفًا مشددًا يستوجب المساءلة الجنائية والإدارية.
تعرف على جريمة التزوير في المحررات الرسمية ومتى تسقط دعوى التزوير وكيف يتم الطعن في حكم التزوير و عقوبة التزوير وتقديم شكوى تزوير وقضايا التزوير بشكل شامل.
استخدام برامج لتعديل محتوى رسمي إلكترونيًا
استخدام برامج لتعديل محتوى مستند رسمي إلكترونيًا، مثل تغيير البيانات في شهادة دراسية، عقد إلكتروني، ترخيص، أو خطاب صادر من جهة حكومية،
يُعد من صور التزوير الإلكتروني المشددة في السعودية. ويشمل ذلك تعديل النصوص أو التواريخ أو الأختام أو التواقيع الرقمية بهدف إضفاء صفة رسمية غير صحيحة على الوثيقة.
يعاقب مرتكب هذا الفعل وفق المادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو بهما معًا، خاصة إذا استُخدمت الوثيقة المعدّلة للحصول على خدمة، وظيفة، أو منفعة قانونية دون وجه حق.
ما عقوبة التزوير الإلكتروني حسب النظام السعودي؟
هل التزوير الإلكتروني يُعاقب عليه في السعودية؟ بحسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8/3/1428هـ، تُعد جرائم التزوير الإلكتروني من الجرائم الكبرى التي تمس الأمن المعلوماتي والثقة العامة في التعاملات الإلكترونية، وقد وضع النظام عقوبات صارمة لكل من يرتكب هذه الأفعال أو يشارك فيها.
نص العقوبة
وفقًا للمادة الرابعة من النظام:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
- تزوير توقيع إلكتروني، أو استخدام توقيع مزور.
- تزوير محرر إلكتروني، أو استخدام محرر مزور.
- الدخول غير المشروع لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تعديل سجل إلكتروني.
العقوبات النظامية (السجن والغرامة) في التزوير الإلكتروني حسب نوع الجريمة في السعودية
تختلف العقوبات في جرائم التزوير الإلكتروني بحسب نوع الفعل المرتكب وطبيعة الوثيقة التي تم تزويرها أو استخدامها، وذلك بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، حيث ينص النظام على عقوبات مشددة تشمل السجن والغرامة وفقًا لكل حالة:
| نوع الجريمة الإلكترونية | عقوبة السجن | عقوبة الغرامة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| تزوير توقيع إلكتروني | حتى 5 سنوات | حتى 3 ملايين ريال | تُشدد إذا استُخدم في معاملة رسمية أو مصرفية. |
| تزوير محرر أو وثيقة إلكترونية رسمية | حتى 5 سنوات | حتى 3 ملايين ريال | مثل الشهادات، الرخص، العقود الحكومية. |
| تعديل محتوى وثيقة إلكترونية ببرامج التزوير | حتى 5 سنوات | حتى 3 ملايين ريال | يدخل ضمن تزوير المحررات الرقمية. |
| إدخال أو تعديل بيانات في منصة حكومية | حتى 5 سنوات | حتى 3 ملايين ريال | مثل منصات “أبشر” و”ناجز” و”توكلنا”. |
| استخدام محرر إلكتروني مزور وهو يعلم بتزويره | حتى 5 سنوات | حتى 3 ملايين ريال | الجريمة قائمة حتى دون ارتكاب التزوير الأصلي. |
| انتحال صفة إلكترونية لتزوير مستند | حتى 3 سنوات | حتى 2 مليون ريال | تُعاقب كجريمة انتحال وتزوير مجتمعين. |
الفرق بين عقوبة الفاعل والمحرّض أو المساعد في جرائم التزوير الإلكتروني في السعودية
في النظام السعودي، لا يقتصر التجريم على من ارتكب التزوير الإلكتروني فعليًا، بل يشمل أيضًا من حرض أو ساعد أو اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة. ومع ذلك، تختلف العقوبة بين الفاعل الأصلي والمساهمين (كالـمحرّض أو المساعد) في بعض التفاصيل بحسب الظروف ودرجة المشاركة.
هل تختلف العقوبة إن تم التزوير بقصد الإضرار أم الاحتيال؟
نعم، تختلف العقوبة في جرائم التزوير الإلكتروني في السعودية بحسب القصد الجنائي من التزوير، أي ما إذا كان الهدف هو الإضرار بالغير أو الاحتيال لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك وفق المبادئ العامة في الشريعة والنظام الجنائي، وتقدير المحكمة المختصة.
كيف يتم إثبات التزوير الإلكتروني أمام المحكمة في السعودية؟
إثبات جريمة التزوير الإلكتروني في السعودية يتطلب عرض أدلة رقمية فنية موثوقة تُظهر أن هناك تزويرًا في محتوى أو بيانات إلكترونية بطريقة تؤدي إلى تغيير الحقيقة، ويُراعى في ذلك ما تنص عليه المواد الإجرائية في نظام الإثبات السعودي ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
دور الخبرة الفنية والتحليل الرقمي في إثبات التزوير الإلكتروني في السعودية
في قضايا التزوير الإلكتروني، يُعد التحليل الرقمي والخبرة الفنية ركيزة أساسية لإثبات الجريمة أمام المحكمة، نظرًا لطبيعة الجريمة المعتمدة على التقنية والبرمجيات، والتي يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية. وقد أكد النظام السعودي، خاصة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الإثبات الجديد (2022)، أهمية الأدلة الفنية الرقمية في الإثبات.
أهمية توثيق الأدلة الإلكترونية في قضايا التزوير الإلكتروني – وفق النظام السعودي
في قضايا التزوير الإلكتروني، لا يكفي تقديم نسخة من رسالة إلكترونية أو مستند رقمي للطعن بصحتها؛ بل يشترط النظام السعودي توثيق الأدلة الإلكترونية بطريقة قانونية تحفظ حجيتها أمام المحكمة وتمنع الطعن في مصداقيتها. ولهذا، يُعد التوثيق ركنًا جوهريًا في نظام الإثبات السعودي الجديد (2022)، وركيزة أساسية في إثبات الجرائم المعلوماتية.
الجهات المختصة بتحليل البيانات الرقمية في السعودية
تشمل الجهات الرسمية المعتمدة لتحليل الأدلة الرقمية في قضايا التزوير الإلكتروني كلًّا من:
- النيابة العامة: تتولى التحقيق وتملك وحدات تحليل جنائي رقمي.
- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA): تُشرف على الأمن السيبراني وتدعم التحقيقات الفنية.
- سدايا: تتحقق من الشهادات الرقمية وتدير منصات التوثيق.
- مركز المعلومات الوطني (NIC): يختص ببيانات الهوية وتتبع التعديلات في المنصات.
- الإدارة العامة للأدلة الجنائية: تفحص الأجهزة والبرمجيات وتصدر تقارير فنية.
- خبراء وزارة العدل: يقدمون تقارير خبرة فنية ويشترط أن يكونوا معتمدين رسميًا.
متى يُنصح بالتواصل مع محامي متخصص في قضايا التزوير الإلكتروني؟
التعامل مع قضايا التزوير الإلكتروني يتطلب خبرة دقيقة في الأنظمة المعلوماتية والإجراءات القانونية، لذا يُوصى بالتواصل مع محامٍ مختص في الحالات التالية:
عند ورود بلاغ إلكتروني
إذا تلقيت إشعارًا أو بلاغًا من جهة رسمية (مثل النيابة العامة أو الشرطة الإلكترونية) بشأن ارتكاب تزوير إلكتروني، يجب عدم الرد أو التفاعل دون استشارة محامٍ، لتفادي إقرارات قد تُستخدم ضدك لاحقًا.
عند الاتهام بتزوير عبر منصات إلكترونية أو عقود
سواء تعلق الأمر بتعديل عقد إلكتروني، انتحال توقيع رقمي، أو تلاعب في منصة حكومية مثل “أبشر” أو “ناجز”، فإن المحامي المتخصص يمكنه إعداد الدفاع، والاعتراض على التهم، وتحليل مدى قانونية الإجراءات.
عند الحاجة للدفاع أو الطعن في الأدلة الرقمية
في حال تم الاستناد إلى رسائل إلكترونية، ملفات PDF معدّلة، أو سجلات دخول إلكتروني كأدلة ضدك، فإن المحامي المختص يتعاون مع خبراء الأدلة الرقمية للطعن الفني والقانوني في مصداقية هذه الأدلة أمام المحكمة.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا هل التزوير الإلكتروني يُعاقب عليه في السعودية؟ التزوير الإلكتروني جريمة معقدة تستوجب وعيًا قانونيًا وتقنيًا عاليًا، ولا يُنصح بمواجهتها دون استشارة محامي مختص.
حماية بياناتك وموقفك القانوني تبدأ بخطوة قانونية صحيحة. لا تتردد في التواصل مع محامي في السعودية من خلال الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا.
المصادر
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (المرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 26 مارس 2007)