جريمة التزوير في المحررات الرسمية في السعودية تُعد من الجرائم الخطيرة التي تمس الثقة العامة وتضرب مصداقية النظام الإداري والقضائي في الصميم. فالمحررات الرسمية ليست مجرد أوراق، بل أدوات قانونية يُعتد بها في إثبات الحقوق، وتنفيذ الأحكام، وإدارة شؤون الدولة والمواطن.
ولهذا، شدد نظام التزوير الجديد في السعودية على ملاحقة كل من يعبث بهذه الوثائق، سواء بالتزييف، التحريف، أو الاصطناع الكاذب، وفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة والتشهير، خاصة إذا ارتكب التزوير موظف عام أو استُخدم المحرر في أغراض رسمية أو قضائية.
في هذا المقال، نرصد لك الإطار القانوني المتعلق بـ تزوير محررات رسمية، وأركان الجريمة، والعقوبات المقررة، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة للإبلاغ والتحقيق.
لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هي جريمة التزوير في المحررات الرسمية؟
جريمة التزوير في المحررات الرسمية في السعودية حيث يتخذ التزوير الإداري عدة صور، من أبرزها:
- التعديل غير المشروع في البيانات الأساسية للمحرر.
- التحريف في الأسماء أو التواريخ أو الأرقام.
- إضافة توقيع أو ختم غير حقيقي.
- انتحال صفة شخص آخر لتوقيع أو إصدار محرر.
صور التزوير: التعديل، التحريف، الإضافة، الانتحال
في جريمة التزوير في المحررات الرسمية في السعودية صورة متعددة منها:
- لتعديل
تغيير بيانات صحيحة في مستند رسمي أو إلكتروني، مثل تغيير مبلغ أو تاريخ. - التحريف
تشويه المعنى أو الألفاظ دون تغيير النص بالكامل، مثل استبدال كلمة بأخرى تقلب المقصود. - الإضافة
إدخال معلومات جديدة لم تكن موجودة في الأصل، مثل إدراج توقيع أو ختم غير صحيح. - الانتحال
استخدام هوية أو صفة شخص آخر لإصدار أو توقيع مستند، سواء يدوياً أو رقمياً.
هذه الصور تُعدّ أركانًا مادية لجريمة التزوير ويترتب عليها عقوبات جنائية في النظام السعودي وفقًا لنوع المستند ومكان استخدامه ينصح التواصل مع محامي قضايا جنائية لتتعرف على الترافع في القضايا الجنائية.
متى يُعد المحرر مزورًا قانونًا؟
جريمة التزوير في المحررات الرسمية في السعودية يُعتبر المحرر مزورًا عندما يُغيَّر محتواه الأصلي بشكل يؤثر في دلالته القانونية، سواء كان التغيير مادّيًا أو معنويًا، بقصد استعماله كوثيقة صحيحة، وينجم عنه ضرر للغير أو مصلحة غير مشروعة للجاني.
نصوص النظام السعودي التي تعالج تزوير المحررات الرسمية
يُعالج نظام مكافحة التزوير السعودي – بمرسوم ملكي – العقوبات المتعلقة بتزوير الوثائق الرسمية، وينص على:
“كل من زوّر محررًا رسميًا يُعاقب بالسجن من سنة إلى عشر سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون ريال.”
مواد من نظام مكافحة التزوير
عند التزوير الرقمي أو استخدام الوسائل التقنية في التحريف، تطبّق نصوص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في جريمة التزوير في المحررات الرسمية في السعودية، لا سيما إذا تم التزوير:
- في وثائق حكومية إلكترونية.
- في شهادات رقمية أو توقيعات رقمية.
- من خلال اختراق أنظمة إلكترونية رسمية.
مواد من نظام الجرائم المعلوماتية (عند التزوير الرقمي للمحررات)
المادة الرابعة
يعاقب بالسجن حتى 3 سنوات أو غرامة حتى مليوني ريال أو بهما معًا، من يستولي على مال أو سند باستخدام اسم كاذب أو صفة منتحلة.
المادة الخامسة
يعاقب بالسجن حتى 4 سنوات أو غرامة حتى 3 ملايين ريال أو بهما معًا، من يدخل نظامًا معلوماتيًا بقصد تعديل أو حذف أو إعادة نشر البيانات.
المادة السابعة
يعاقب بالسجن حتى 10 سنوات أو غرامة حتى 5 ملايين ريال أو بهما معًا، من ينشئ موقعًا أو ينشر وسائط معلوماتية بهدف تزوير السجلات أو الوثائق الرسمية.
تكييف الجريمة (جناية أم جنحة؟)
- التزوير في المحررات الرسمية غالبًا يُعد جناية، نظرًا لمساسه بالمصلحة العامة.
- إذا وقع التزوير على وثيقة عرفية، قد يُكيّف كجنحة، بحسب ظروف القضية.
أركان جريمة التزوير في المحررات الرسمية في النظام السعودي
تعتمد جريمة تزوير الوثائق الرسمية على ثلاثة أركان:
- الركن المادي: تغيير الحقيقة في محرر رسمي.
- الركن المعنوي: نية المتهم في خداع جهة أو شخص.
- الركن القانوني: وجود نص يُجرّم الفعل، وهو ما توفره الأنظمة السعودية الحديثة بوضوح.
حكم التزوير في أوراق رسمية
يُعد تزوير المحررات الرسمية في النظام السعودي من الجرائم الجنائية التي يُعاقب عليها القانون بشكل صارم، نظرًا لخطورتها على الأمن الإداري والنظام القضائي. وقد نص نظام التزوير الجديد على أن كل من ارتكب فعل التزوير أو اشترك فيه، سواء بصنع محرر رسمي مزور أو بتحريف محرر صحيح، يُعاقب بعقوبات مشددة.
ما هي عقوبة التزوير في محرر رسمي وفق النظام السعودي؟
وفقًا لنظام التزوير الجديد في السعودية، فإن تزوير المحررات الرسمية يُعد من الجرائم الكبرى التي تستوجب عقوبات صارمة، وتشمل:
1. السجن
من سنة إلى 10 سنوات، حسب نوع الوثيقة وظروف الجريمة (مثل كون المزور موظفًا عامًا أو استخدام المستند لأغراض احتيالية).
2. الغرامة
تصل إلى مليون ريال سعودي، وقد تُضاعف في حال تكرار الجريمة أو وجود أضرار جسيمة.
3. التشهير
يجوز للمحكمة الحكم بالتشهير بالجاني على نفقته، خاصة إذا ارتبط التزوير بمصالح عامة أو احتيال جماعي.
4. الحق الخاص
يحق للمتضرر المطالبة بتعويض مدني عن الأضرار الناتجة عن التزوير، ويظل هذا الحق قائمًا حتى بعد صدور الحكم الجنائي.
تعرف على هل التزوير الإلكتروني يعاقب عليه ومتى تسقط دعوى التزوير وكيف يتم الطعن في حكم التزوير و عقوبة التزوير وتقديم شكوى تزوير وقضايا التزوير بشكل شامل.
الفرق بين العقوبة للموظف العام وغير الموظف
- إذا ارتكب الجريمة موظف عام أثناء تأدية وظيفته، تُغلّظ العقوبة.
- أما إن ارتكبها شخص عادي، فتُطبّق العقوبات العادية دون تشديد.
تشديد العقوبة إذا استُخدمت المحررات لأغراض رسمية أو قضائية
- تُضاعف العقوبة إذا استُخدم المحرر في إجراء رسمي أو قُدِّم أمام جهة قضائية.
- ويُعد ذلك ظرفًا مشددًا بحكم النظام.
كيف يتم إثبات التزوير في المحررات الرسمية؟
دور الخبير الخطّاطي أو التقني
الخبير يلعب دورًا محوريًا في فحص الوثائق المشكوك في صحتها.
تحليل التوقيع، الختم، نمط الخط، الطباعة
- مقارنة التوقيعات المعتمدة.
- فحص أنماط الخطوط والطباعة الرقمية.
- مطابقة الأختام والعلامات الأمنية.
صلاحية الجهة المخوّلة بالفحص الفني
- يتم اللجوء إلى إدارة الأدلة الجنائية أو هيئة مكافحة الفساد لفحص المستندات.
- نتائج التقرير تُعد مرجعية أمام المحكمة.
هل تسقط قضايا تزوير المحررات الرسمية بالتقادم؟
بحسب المبادئ العامة في الأنظمة الجزائية السعودية، فإن قضايا تزوير المحررات الرسمية لا تسقط بالتقادم في جميع الأحوال، بل يتوقف ذلك على طبيعة الجريمة، وظروف استعمال المحرر، وما إذا كانت الجريمة مستمرة أو منتهية.
المدد القانونية لسقوط جريمة التزوير
في الأصل، تسقط الدعوى الجزائية العامة بمرور فترة زمنية محددة تختلف حسب تصنيف الجريمة (جنحة أو جناية).
ولكن وفقًا لما يُفهم من نظام التزوير الجديد وممارسات القضاء السعودي، فإن التزوير في محرر رسمي يُعد من الجرائم التي تُؤثّر على الثقة العامة، ما يجعل مدة التقادم فيها طويلة أو غير قابلة للتطبيق في بعض الحالات.
حالات لا يشملها التقادم
إذا استُخدم المحرر المزور أمام جهة رسمية أو قُدّم كدليل في دعوى قضائية، فإن الجريمة تُعد مستمرة، ويبدأ حساب التقادم من تاريخ آخر استعمال، لا من تاريخ التزوير الأصلي.
في حال ما إذا نتج عن التزوير ضرر لا يزال قائمًا أو تأثير قانوني ممتد (مثل شغل وظيفة أو الحصول على جنسية أو مال عام)، فقد ترى المحكمة عدم سريان التقادم لحماية المصلحة العامة.
إجراءات التبليغ عن تزوير محرر رسمي
إذا كنت ضحية تزوير محررات رسمية أو اكتشفت أن مستندًا قد تم العبث به أو تحريفه بشكل يغيّر حقيقته القانونية، فإن النظام السعودي يُتيح لك التبليغ عن الجريمة من خلال آليات واضحة وسريعة. وقد شدد نظام التزوير الجديد على أهمية سرعة التبليغ، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمحررات إدارية صادرة من جهات رسمية.
كيف تقدم بلاغًا عبر النيابة العامة أو الشرطة؟
يمكن تقديم البلاغ من خلال إحدى القنوات التالية:
- الحضور الشخصي إلى مركز الشرطة الأقرب لمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتضرر.
- تقديم البلاغ عبر منصة أبشر أو النيابة العامة الإلكترونية.
- في حال كان التزوير مرتبطًا بوثائق إلكترونية أو أنظمة حكومية، يمكن استخدام منصة “بلاغات الجرائم المعلوماتية” التابعة للأمن العام.
خطوات متابعة القضية بعد التبليغ
- فتح محضر رسمي لتوثيق وقائع التزوير ومعلومات الأطراف.
- تسليم المستندات المشتبه فيها أو المتضرر منها للجهات المختصة.
- إحالة المستندات للفحص الفني من قبل إدارة الأدلة الجنائية أو وحدة مكافحة التزوير.
- استدعاء الأطراف وسماع أقوالهم، بما في ذلك المشتبه به والشاكي.
- رفع تقرير التحقيق الفني للنيابة العامة لتقدير الموقف النظامي.
متى يُحوّل البلاغ إلى دعوى جزائية أمام المحكمة؟
- بعد اكتمال التحقيق الأولي وثبوت شبهة التزوير من خلال تقرير رسمي، تُحال القضية من النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية.
- يتم تكييف الجريمة وفقًا للوقائع: هل هي تزوير إداري ارتكبه موظف عام؟ أم تزوير في وثيقة شخصية؟ وهل استُخدمت في إجراء رسمي؟
- بناءً على ذلك، يُصدر الادعاء العام لائحة الاتهام وتحال القضية إلى القضاء للفصل فيها.
متى يُنصح بتوكيل محامي متخصص في قضايا تزوير المحررات؟
تُعد قضايا تزوير المحررات الرسمية من القضايا المعقدة التي تتداخل فيها الجوانب الفنية (كفحص التوقيع والختم والطباعة) مع الجوانب القانونية،
مما يستوجب غالبًا توكيل محامي متخصص منذ بداية الإجراء القانوني. المحامي حسين الدعدي، المؤسس لـ مكتب الصفوة للمحاماة، يُعد من أبرز المحامين المتخصصين في انواع القضايا الجنائية في السعودية، ومتى تسقط دعوى التزوير في السعودية؟ وقضايا التزوير والطعن على الأحكام وجريمة التزوير في المحررات الرسمية.
1. عند التورط في قضية محرر رسمي
إذا تم اتهامك بتزوير محرر رسمي أو التزوير الإداري، يُعد حضور محامٍ خبير أمرًا ضروريًا للدفاع عنك، ولبناء استراتيجية نفي الجريمة، سواء من خلال إنكار القصد الجنائي أو إثبات عدم صحة الركن المادي.
2. عند الدفاع عن نفسك أو الطعن في محرر مزوّر
إذا تم استخدام محرر مزوّر ضدك في نزاع قضائي أو معاملة رسمية، فإن المحامي يساعدك على:
- تقديم الطعن في أصل الوثيقة.
- المطالبة بإجراء فحص فني من جهة مختصة.
- تقديم شكاوى مضادة ضد الطرف المزوّر.
3. لصياغة شكوى قانونية محكمة
المحامي المختص يمكنه إعداد نموذج شكوى تزوير وثيقة رسمية بطريقة نظامية محكمة، تتضمن:
الوقائع بتسلسل قانوني واضح.
النصوص النظامية المطبقة.
توجيه الشكوى إلى الجهة المختصة مباشرة دون أخطاء إجرائية
نموذج شكوى تزوير محرر رسمي
سعادة رئيس النيابة العامة المحترم
الموضوع: شكوى بتزوير محرر رسمي
أرفع لسيادتكم هذه الشكوى ضد المدعو/........، الذي قام بتزوير (نوع الوثيقة) الصادرة عن (الجهة) تحت رقم ........، حيث تم تغيير/تحريف........، وقد نتج عن ذلك ضرر مباشر على مصالحـي.
أطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الموضوع للتحقيق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
الاسم: ................
رقم الهوية: ............
رقم الجوال: ............
التاريخ: ................
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا تُعد جريمة التزوير في المحررات الرسمية من الجرائم التي لا يستهان بها في النظام السعودي، لما تمثله من تهديد مباشر للثقة العامة وسلامة الإجراءات الإدارية والقضائية.
لا تتردد في التواصل مع محامي في السعودية من خلال الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا.
وقد شدد نظام التزوير الجديد على ضرورة التصدي لهذه الجريمة بكل حزم، سواء ارتُكبت من أفراد أو موظفين، مع فرض عقوبات صارمة تشمل السجن، الغرامة، والتشهير.
المصادر
- نظام مكافحة التزوير (المرسوم الملكي رقم م/114 بتاريخ 26‑11‑1380 هـ)
- النظام الجزائي لجرائم التزوير (المرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 18‑02‑1435 هـ)