تقديم التماس قانوني لتخفيف العقوبة الدولية في السعودية هو إجراء قضائي يُتيح للمحكوم عليهم أو ذويهم تقديم طلب استرحام أو مذكرة التماس قانونية لجهات الاختصاص بهدف تقليل مدة العقوبة أو طلب إعادة النظر في العقوبة الدولية، سواء كانت صادرة عن محكمة أجنبية أو هيئة دولية.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من التزامات المملكة بالتعاون القضائي الدولي وفق الأنظمة المحلية والاتفاقيات مثل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983، مع ضمان توافق أي قرار مع الشريعة الإسلامية والأنظمة الوطنية.
لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
متى يمكن تقديم التماس لتخفيف العقوبة الدولية؟
يمكن تقديم التماس قانوني لتخفيف العقوبة الدولية أو طلب إعادة نظر في العقوبة في الحالات التالية:
- تنفيذ معظم مدة العقوبة بحيث لم يتبق سوى جزء يسير.
- وجود أسباب إنسانية استثنائية مثل الأمراض المزمنة أو الظروف الصحية الحرجة.
- صدور عفو عام أو مصالحة سياسية معترف بها من الدولة المصدِّرة للحكم.
- التعاون الفعّال مع السلطات القضائية أو الأمنية بما يحقق مصلحة عامة.
خطوات تقديم التماس لتقليل الحكم
فيما يلي خطوات تقديم التماس قانوني لتخفيف العقوبة الدولية كما يلي:
- توكيل محامي مختص بالقانون الدولي أو التعاون القضائي (ويُفضل أن يكون محاميًا معتمدًا في السعودية).
- إعداد مذكرة التماس قانونية تتضمن:
- نسخة معتمدة من الحكم الدولي.
- ما يثبت تنفيذ جزء كبير من العقوبة.
- تقارير طبية أو إنسانية داعمة.
- تقديم الالتماس إلى وزارة العدل أو النيابة العامة، حيث تقوم لجنة مختصة بدراسته.
- إحالة الملف إلى وزارة الخارجية للتنسيق مع الجهة الدولية المصدّرة للحكم (إذا لزم الأمر).
- صدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض، وإبلاغ المحكوم عليه رسميًا.
يمكنك التعرف أيضا على رفع دعوى دولية وتقديم الطعن أو اعتراض على تسليم مطلوب دوليًا واستئناف الأحكام الصادرة في القضايا الدولية. وتخفيف العقوبات الدولية.
شروط قبول الالتماس القانوني
فيما يلي شروط تقديم التماس قانوني لتخفيف العقوبة الدولية كما يلي:
- أن يكون الحكم مصادقًا عليه في السعودية وفق المادة 12 من نظام التعاون القضائي الدولي.
- عدم تعارض الحكم أو طلب التخفيف مع الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المحلية.
- تقديم المستندات الكاملة التي تثبت استحقاق التخفيف (مثل التقارير الطبية أو ما يفيد التعاون مع السلطات).
- أن يتم الالتماس عبر القنوات القانونية الرسمية وليس بشكل فردي غير موثق.
الفرق بين التماس العفو وتقديم مذكرة التماس قانونية
الفرق بين التماس العفو وتقديم مذكرة التماس قانونية هو:
- التماس العفو (طلب استرحام):
يُرفع إلى خادم الحرمين الشريفين أو الجهات العليا، ويُعد قرارًا سياديًا غالبًا يُمنح لأسباب إنسانية أو خاصة دون الحاجة لموافقة المحكمة الدولية. - مذكرة التماس قانونية لتخفيف العقوبة الدولية:
تُقدَّم عبر الجهات القضائية الرسمية (وزارة العدل أو النيابة العامة) وتخضع لمراجعة قانونية، وغالبًا تتطلب موافقة الجهة الدولية أو الدولة المصدّرة للحكم.
هل يلزم وجود محامي دولي للتقديم؟
وجود محامي مختص ليس إلزاميًا قانونًا، لكنه عمليًا ضروري نظرًا لتعقيد هذه القضايا
يتيح النظام إمكانية تقديم طلب استرحام عبر مذكرة التماس قانونية، بالإضافة إلى طلب إعادة نظر في العقوبة وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة وجميع هذه الإجراءات المعقدة تحتاج إلى محامي دولي متخصص، إذ يتولى المحامي:
- إعداد طلب استرحام أو مذكرة التماس قانونية بصياغة صحيحة.
- متابعة إجراءات طلب إعادة النظر في العقوبة أمام الجهات السعودية والدولية.
- التواصل مع وزارة الخارجية والجهات المصدّرة للحكم لتسريع الإجراءات.
محامو مكتب الصفوة ودورهم في قضايا التسليم الدولي
| اسم المحامي | الدور الأساسي في قضايا التسليم الدولي |
|---|---|
| المحامي حسين الدعدي | إعداد مذكرات قانونية متكاملة للطعن على قرارات التسليم وتمثيل الموكلين أمام ديوان المظالم بفعالية. |
| المحامي أحمد دياب | قيادة إجراءات الدفاع أمام النيابة والجهات الإدارية وتقديم طلبات وقف أو إلغاء قرار التسليم العاجلة. |
| المستشار مصطفى دياب | وضع استراتيجيات الدفاع طويلة الأمد والتنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية لضمان حماية المطلوبين من التسليم. |
هل تخضع العقوبات الدولية للأنظمة السعودية؟
نعم، فتنفيذ أي حكم أو عقوبة دولية في السعودية يتم وفق ضوابط محددة:
- اعتماد الحكم من وزارة العدل.
- مراجعة القضاء السعودي للتأكد من عدم تعارضه مع الشريعة والأنظمة المحلية.
- منح المحكوم عليه حق التماس تخفيف العقوبة أو تقليل مدتها إذا تحققت الشروط النظامية.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا تقديم التماس قانوني لتخفيف العقوبة الدولية في السعودية يعد وسيلة فعّالة لتحقيق العدالة الإنسانية، شريطة الالتزام بالإجراءات النظامية وتقديم المستندات الداعمة. ولتعزيز فرص القبول،
يُنصح دومًا بتوكيل محامي دولي مختص بالقوانين الدولية والسعودية لصياغة مذكرة التماس قانونية ومتابعة كافة الإجراءات مع الجهات المحلية والدولية.
لا تتردد في التواصل مع فإن اللجوء محامي في السعودية مختص لبدء الإجراءات بشكل صحيح. تواصل معنا عبر الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا.
المصادر
- نظام التعاون القضائي الدولي – وزارة العدل السعودية.
- اتفاقية الرياض للتعاون القضائي 1983.
- تقارير وزارة الخارجية السعودية عن التعاون القضائي (2024–2025).
- بيانات الأمم المتحدة (UNODC) حول تنفيذ الأحكام الدولية.