يشكّل الفرق بين الفصل بموجب المادة 80 وترك العمل بموجب المادة 81 من نظام العمل السعودي محورًا أساسيًا في فهم العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. فالمادة 80 تمنح صاحب العمل الحق في فصل الموظف فورًا دون تعويض إذا ارتكب مخالفات جسيمة أو أخلّ بالتزاماته،
بينما تتيح المادة 81 للعامل ترك العمل مباشرة مع الاحتفاظ بكامل حقوقه إذا تعرّض لظلم أو إخلال من صاحب العمل. هذا التوازن الذي يقرره النظام يهدف إلى حماية طرفي العلاقة العمالية وضمان العدالة في حالات النزاع.
لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
المادة 80: حالات فصل الموظف دون إنذار
ما أبرز الحالات التي تغطيها المادة 80؟ وهل يحق لصاحب العمل فصل الموظف دون إشعار مسبق؟
الفرق بين الفصل بموجب المادة 80 وترك العمل بموجب المادة 81 والمادة 80 يُنصّ على أن صاحب العمل لا يمكنه إنهاء العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض إلا في حالات محددة، مع منح العامل فرصة لعرض اعتراضه إلا في الحالات المنصوص عليها
- الحالات المشمولة تشمل:
- اعتداء العامل على المدير أو أحد رؤسائه.
- غياب العامل بدون عذر أكثر من 30 يومًا متقطعة أو 20 يومًا متواصلة ضمن السنة، بعد إنذار سابق.
- تزوير المستندات أو إفشاء أسرار العمل.
- ارتكاب سلوك غير شريف أو خيانة الأمانة.
- استغلال المنصب بطريقة غير قانونية لتحقيق مكاسب شخصية.
- وجود العامل تحت التجربة (الاختبار)
هل يحق لصاحب العمل الفصل فورًا دون إشعار؟
نعم، في حال تحقق إحدى هذه الحالات. لكن يجب إثباتها بمستندات رسمية (إنذارات، تقارير تحقيق، سجلات حضور…)، وإعطاء العامل فرصة الدفاع أو عرض اعتراضه أولا.
المادة 81: حق الموظف في ترك العمل دون إشعار
متى يحق للموظف ترك العمل فورًا؟ وهل يستحق مستحقاته عند تطبيق المادة 81؟
تنص المادة 81 من نظام العمل السعودي على أن للعامل الحق في ترك العمل أو ما يُعرف بـ الاستقالة الفورية دون الحاجة إلى إشعار مسبق، مع احتفاظه الكامل بجميع حقوقه النظامية. وتُعد هذه المادة ضمانة مهمة لحماية الموظف في الحالات التي يتعرض فيها للظلم أو الإخلال بالتزامات صاحب العمل.
وتشمل حالات المادة 81 التي تُبرر ترك الموظف للعمل فورًا ما يلي:
- إخلال صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه العامل.
- وقوع غش أو تدليس من صاحب العمل أو من يمثله عند التعاقد بخصوص شروط العمل.
- الاعتداء أو السلوك غير اللائق من صاحب العمل تجاه العامل أو أحد أفراد أسرته.
- المعاملة القاسية أو المهينة التي تمس كرامة العامل.
- تكليف العامل بمهام تختلف جوهريًا عن طبيعة عمله المتفق عليها.
- وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل داخل بيئة العمل، مع تقصير صاحب العمل في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
- محاولة صاحب العمل دفع العامل بطريقة غير مباشرة ليكون هو المبادر بفسخ العقد.
هل يستحق الموظف مستحقاته عند ترك العمل وفق المادة 81؟
نعم، يظل الموظف محتفظًا بجميع حقوقه المالية في هذه الحالة، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، إذ نص النظام على أن العامل لا يُحرم من أي حق عند مغادرته للعمل استنادًا إلى هذه المادة.
للاطلاع بشكل مفصل على الأمثلة، يمكن مراجعة: فصل الموظف بسبب التزوير أو الاحتيال، فصل الموظف بسبب إفشاء أسرار العمل وفصل الموظف بسبب استغلال المنصب لمصلحة شخصية
أبرز الفروق بين المادتين 80 و81
الفرق بين الفصل بموجب المادة 80 وترك العمل بموجب المادة 81 عند النظر إلى نظام العمل السعودي نجد أن هناك اختلافات قانونية واضحة بين المادتين 80 و81، حيث تمثل كل مادة حماية لجهة مختلفة من أطراف العلاقة العمالية.
فالمادة 80 تخوّل صاحب العمل حق الفصل الفوري للعامل في حال ارتكب مخالفات جسيمة تمس الثقة أو النظام، مثل خيانة الأمانة أو الغياب المتكرر،
وهو ما يُعرف قانونًا بـ إنهاء العقد من صاحب العمل دون تعويض. أما المادة 81 فهي على النقيض تمامًا، إذ تمنح العامل الحق في ترك العمل مباشرة ودون إشعار إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته أو أساء معاملته أو عرّضه للخطر، مع ضمان احتفاظه بجميع مستحقاته.
وبذلك تُشكل المادتان معًا إطارًا يوازن بين حقوق الطرفين في الفرق بين الفصل بموجب المادة 80 وترك العمل بموجب المادة 81، حيث تصب الأولى في مصلحة صاحب العمل عند وجود إخلال جسيم من العامل، بينما تحمي الثانية مصلحة الموظف إذا واجه ظروفًا غير عادلة أو غير آمنة في بيئة العمل.
هذه المقارنة بين المادتين توضح أن النظام يسعى لتحقيق العدالة والإنصاف بين الطرفين مع منع التعسف من أي جهة
ما الفرق بين الفصل وترك العمل؟ وأي المادتين أكثر حماية للموظف؟
| الفئة | المادة 80 (صاحب العمل) | المادة 81 (العامل) |
|---|---|---|
| من يبدأ الإنهاء | صاحب العمل | العامل |
| سبب الإنهاء | خلل جسيم من العامل (سلوك، غياب، خيانة…) | إخلال صاحب العمل الجوهري أو معاملة سيئة أو خطر على العامل |
| إشعار سابق؟ | لا إذا توفرت حالة قانونية محددة | لا، حيث للموظف الحق بالمغادرة فورًا |
| حقوق الموظف | لا تعويض أو مكافأة نهاية الخدمة إذا تم إثبات السبب | يحصل على كل حقوقه، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة |
| حماية القانون | حماية لصاحب العمل ضمن شروط ثابتة وإثبات دقيق | حماية للعامل في ظروف تهدد مصلحته أو سلامته |
أيهما أكثر حماية للموظف؟
المادة 81، لأنها تُخوّل الموظف ترك العمل دون خسارة مالية حتى في مواجهة ظروف سيئة أو خطيرة، بينما المادة 80 تصبّ في حماية صاحب العمل لكنها لا تكتسب شرعية إلا عند توفر شروط دقيقة وثبوتها.
الفرق بين الفصل بموجب المادة 80 وترك العمل بموجب المادة 81
يُعتبر الفصل بموجب المادة 80 من نظام العمل السعودي و ترك العمل وفق المادة 81 في السعودية من أهم القضايا العمالية التي تُثار أمام المحاكم ومكتب العمل.
ففي الوقت الذي يتيح فيه النظام لصاحب العمل إثبات حالات فصل الموظف قانونيًا وفق المادة 80 عند ارتكاب العامل مخالفات جسيمة، فإنه يضمن في المقابل للعامل حق ترك العمل بموجب المادة 81 في حالات محددة، مثل:
- ترك العمل بسبب عدم دفع الأجر في السعودية.
- ترك العمل بسبب سوء المعاملة أو الاعتداء في السعودية.
- ترك العمل بسبب الخطر على الصحة أو السلامة في السعودية.
- ترك العمل بسبب الغش أو تغيير طبيعة العمل في السعودية.
ويترتب على ذلك أن للعامل كامل حقوق الموظف عند ترك العمل وفق المادة 81 في السعودية في الفرق بين الفصل بموجب المادة 80 وترك العمل بموجب المادة 81 إذا أثبت تلك الحالات، وله أيضًا الحق في تقديم شكوى لمكتب العمل وفق المادة 81 في السعودية للمطالبة بمستحقاته.
أما في جانب صاحب العمل، فقد يلجأ إلى النظام لإثبات إسقاط تهم الفصل غير المبرر وفق المادة 80 من نظام العمل السعودي متى التزم بالإجراءات النظامية.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين الفرق بين الاستقالة وترك العمل وفق المادة 81 في السعودية، حيث إن الاستقالة اختيار شخصي، بينما ترك العمل يستند إلى إخلال صاحب العمل بالتزاماته.
الآثار المترتبة على الفصل أو ترك العمل
تترتب على إنهاء عقد العمل – سواء كان ذلك بالفصل بموجب المادة 80 أو ترك العمل بموجب المادة 81 – نتائج مختلفة منها حقوق الموظف عند ترك العمل وفق المادة 81 على صعيد الحقوق المالية للعامل.
ففي حال الفصل النظامي وفق المادة 80ونص المادة 81 من نظام العمل السعودي، يفقد الموظف بعض المستحقات مثل مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات، نظرًا لكونه ارتكب مخالفات جسيمة تبرر إنهاء العقد دون تعويض. أما إذا ثبت أن الفصل تم بغير مبرر قانوني، فيحق للعامل المطالبة بإعادة حقوقه أو الحصول على تعويضات عن الفصل التعسفي.
في المقابل، يضمن النظام للعامل الذي يترك العمل بموجب المادة 81 الحصول على جميع حقوقه المالية كاملة، بما في ذلك الأجور المتأخرة، بدل الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى أي مستحقات أخرى نص عليها العقد. ويأتي هذا التوجه من النظام حمايةً للعامل من أي ضرر قد يلحق به نتيجة إخلال صاحب العمل بالتزاماته، أو سوء المعاملة، أو تعريض العامل للخطر.
- ماذا يحصل الموظف إذا فُصل بموجب المادة 80؟
- ما المستحقات التي يحصل عليها الموظف إذا ترك العمل بموجب المادة 81؟
- إذا فُصل الموظف بموجب المادة 80:
- يخسر المكافأة أو التعويض المالي في النهاية، لأن الفصل تم وفق سبب مشروع.
- لكن إذا كان الفصل غير قانوني أو لم تُطبّق الإجراءات بشكل صحيح، يمكنه الطعن في القرار أمام وزارة الموارد البشرية أو المحاكم لاستعادة حقوقه أو المطالبة بتعويض
- إذا ترك الموظف العمل بموجب المادة 81:
- يحق له الحصول على كامل مستحقاته المالية، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازات، والأجور المتأخرة، إضافةً إلى أي تعويضات أخرى إذا استوفت الشروط القانونية
يظهر الفرق الجوهري بين المادتين في الطرف الذي يملك حق إنهاء العقد:
- فالمادة 80 تعطي صاحب العمل صلاحية الفصل الفوري إذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة أو أخلّ بالتزاماته.
- بينما تمنح المادة 81 الموظف حق ترك العمل مباشرة مع الاحتفاظ بكافة مستحقاته إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته أو عامله بشكل غير لائق.
دور المحامي في الفرق بين الفصل بموجب المادة 80 وترك العمل بموجب المادة 81
وهنا يبرز دور المحامي في الفرق بين الفصل بموجب المادة 80 وترك العمل بموجب المادة 81 وتقديم المشورة القانونية، سواء للعامل الذي يرغب في إثبات حقه عند ترك العمل بموجب المادة 81، أو لصاحب العمل الذي يسعى لتطبيق المادة 80 بشكل نظامي دون تعسف.
يقوم المحامي بصياغة المذكرات القانونية، وتمثيل الأطراف أمام مكاتب العمل أو المحاكم العمالية، وضمان عدم ضياع الحقوق المالية، المستحقات، والتعويضات.
جدول يوضح خدمات المحامي في مختلف القضايا والمناطق بالسعودية
| التصنيف | كلمات مفتاحية مرتبطة | أمثلة على الخدمات |
|---|---|---|
| مكاتب ومحامون | مكتب محاماة – شركة محاماة – مكاتب محاماة – مكتب استشارات قانونية – استشارات قانونية – استشارة محامي – توكيل محامي – مستشار قانوني | تقديم استشارات قانونية وصياغة العقود وتمثيل العملاء أمام الجهات القضائية |
| أفضلية وخبرة | افضل محامي – افضل محامي في السعودية – محامي شاطر – ارقام محامين | اختيار محامي متمرس بخبرة واسعة في القضايا العمالية والتجارية والأسرية |
| محامون حسب المدن | محامي الدمام – مكتب محاماة الدمام – مستشار قانوني بالدمام – محامي قضايا عمالية الدمام – محامي تبوك – محامي الطائف – مكاتب محاماة الطائف – محامي المدينة المنورة – محامين المدينة المنورة – مكاتب محاماة في المدينة المنورة – مكتب محاماة المدينة المنورة – محامي حائل – محامي مكة – محامين مكة – مكتب محاماة مكة – محامي جازان – محامي خميس مشيط – محامي الاحساء – محامي ابها – محامي الخبر – مكتب محاماة الخبر – محامين في الخبر – محامي بريدة – مكتب محاماة بريدة – محامي نجران – محامي الخرج – محامي ينبع – محامي القطيف – محامي عنيزة – افضل محامي في منطقة عسير – محامي الباحه – محامي الجبيل الصناعية | خدمات قانونية محلية في كل مدينة (عمالية، أسرية، تجارية، جنائية) |
| التخصصات القانونية | محامي جنائي – محامي عقارات – محامي تجاري – محامي شركات – محامي قضايا عمالية – محامي قضايا اسرية – محامي قضايا مخدرات – محامي احوال شخصيه – محامي تركات – محامي محكمة التنفيذ – محامي قضايا خلع – محامي قضايا مالية – محامي تزوير – محامي فوركس – محامي ابتزاز – محامي استئناف – محامي تامين – محامي قضايا دولية – افضل محامي اداري – محامي قانوني – محامي موثق | الدفاع في القضايا المتخصصة وتقديم المرافعات أمام المحاكم |
| قضايا محددة | رفع دعوى التسوية الودية – استشارات قانونية اسرية – محامي جرائم إلكترونية – محامي تحصيل ديون – محامي نفقة – محامي شيكات – محامي نصب واحتيال – محامي شيكات بدون رصيد – محامي تصفية شركات – محامي حضانة – محامي مكتب العمل – محامي قضايا إدارية | التمثيل القانوني في قضايا الشيكات، الطلاق والحضانة، الديون، قضايا العمل والإدارية |
| الشركات والتجارة | تسجيل شركة أجنبية – محامي تأسيس شركات أجنبية – محامي افلاس | تأسيس الشركات، تسجيل الاستثمارات الأجنبية، قضايا الإفلاس والتصفية |
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا الفرق بين الفصل بموجب المادة 80 وترك العمل بموجب المادة 81 توازناً قانونيًا بين حماية مصالح صاحب العمل وضمان حقوق العامل. بينما تمنح المادة 80 الحق لصاحب العمل بإنهاء العقد فورًا في حالات محددة ومدعومة بأدلة،
تأخذ المادة 81 بحالة العامل حين يتعرض لممارسات غير عادلة أو ظروف خطرة، مانحة إياه حق المغادرة الفورية بكل حقوقه محفوظة. من المهم لجميع الأطراف فهم هذه النصوص وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بدقة لتفادي النزاعات القانونية.
في حال احتجت إلى استشارة قانونية في الفرق بين الفصل بموجب المادة 80 وترك العمل بموجب المادة 81 تواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في مكتبنا محامي في السعودية يقدم خدمات الترافع في القضايا العمالية أو عبر الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا.
المصادر
- شرح مادة 80: صيغ الحالات والتفسير القانوني
- شرح مادة 81: نص المادة والحالات المشمولة
- مقارنة وترجمة قانونية مفصلة للمادتين