تُعد المادة 107 من نظام العمل السعودي حجرَ الأساس في تنظيم علاقة صاحب العمل بالعامل حين يتعلّق الأمر بساعات العمل الإضافية والأجر المستحق عنها. وقد شهد النص تعديلاً جوهرياً ضمن حزمة تعديلات نظام العمل الأخيرة الصادرة بمرسوم ملكي، فأصبح النص يفتح باباً جديداً للإجازة التعويضية بديلاً عن الأجر، وهو ما يستدعي من العامل ومن صاحب العمل إعادة قراءة المادة قراءةً محدَّثة.
في هذا الدليل نستعرض النص الرسمي، ومتى تُعتبر الساعة إضافية، وطريقة حساب الأجر بمثال رقمي، والفئات المستثناة، وكيفية المطالبة النظامية عند الحاجة.
تُلزم المادة 107 من نظام العمل السعودي صاحبَ العمل بدفع أجرٍ إضافي للعامل عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي، وتُعدّ ساعات العمل في أيام العُطل والأعياد ساعاتٍ إضافية. وبعد التعديل الأخير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 08/02/1446هـ، أجاز النظام لصاحب العمل بموافقة العامل احتساب أيام العمل الإضافية إجازةً تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر الإضافي.
هل عملت ساعات إضافية ولم تحصل على أجرها، أو تحتار بين قبول الإجازة التعويضية والمطالبة بالأجر الإضافي؟ راجع موقفك القانوني بهدوء أولاً؛ يساعدك مكتب المحامي حسين الدعدي على تصنيف الساعات، تجهيز الإثباتات، وتحديد المسار الأنسب (شكوى ودية، منصة عمالية، أو دعوى) قبل اتخاذ إجراء أو توكيل.
نص المادة 107 من نظام العمل السعودي (بعد التعديل)
ورد نص المادة 107 من نظام العمل السعودي بعد تعديله وفق المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 08/02/1446هـ، والمعمول به من تاريخ 20/08/1446هـ، على النحو التالي:
«يجب على صاحب العمل:
- أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام العمل الإضافية إجازةً تعويضية مدفوعة الأجر.
- إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل، تُعد الساعات التي تزيد على الساعات المتّخذة معياراً ساعات عمل إضافية.
- تُعدّ جميع ساعات العمل التي تُؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية».
تقرأ هذه المادة مع بقية أحكام الباب السادس من نظام العمل ومع اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا سيّما ما يتعلّق بالحد الأقصى لساعات العمل. للاطلاع الأوسع على منظومة العمل، راجع دليلنا حول نظام العمل في السعودية.
متى تُعتبر الساعة عملاً إضافياً وفق المادة 107؟
حصر النظام حالات احتساب الساعة على أنها ساعة عمل إضافية في أربع صور رئيسية:
- تجاوز الحد اليومي: كل ساعة تزيد على 8 ساعات يومياً في التشغيل بالمعيار اليومي.
- تجاوز الحد الأسبوعي: كل ساعة تزيد على المعيار الأسبوعي (48 ساعة عادة، أو ما يقلّ عنها في شهر رمضان بحسب النظام) في المنشآت التي تعتمد المعيار الأسبوعي.
- أيام الراحة الأسبوعية: عندما يُطلَب من العامل الحضور خلال يوم الراحة المتفق عليه.
- أيام العُطل والأعياد الرسمية: أي ساعة تُؤدَّى فيها تُعدّ إضافية دون استثناء.
كيفية حساب الأجر الإضافي وفق المادة 107
حدّد النظام صيغة موحّدة للاحتساب مبنيّة على «الأجر الأساسي» لا على «الأجر الشامل»، وتسير الخطوات كالتالي:
- حساب الأجر اليومي الأساسي = الراتب الأساسي الشهري ÷ 30.
- حساب أجر الساعة الأساسي = الأجر اليومي الأساسي ÷ عدد ساعات العمل اليومية (8 ساعات في الغالب).
- حساب أجر الساعة الإضافية = أجر الساعة الأساسي + 50% منه.
- ضرب أجر الساعة الإضافية × عدد الساعات الإضافية الفعلية = المستحق النهائي.
مثال حسابي مفصّل
لنفترض عاملاً يتقاضى راتباً أساسياً شهرياً قدره 4,500 ريال، ويعمل 8 ساعات يومياً، وقد أدّى في أحد الأشهر 20 ساعة عمل إضافية:
- الأجر اليومي الأساسي = 4,500 ÷ 30 = 150 ريال.
- أجر الساعة الأساسي = 150 ÷ 8 = 18.75 ريال.
- أجر الساعة الإضافية = 18.75 + (18.75 × 50%) = 28.13 ريال.
- إجمالي مستحق الساعات الإضافية = 28.13 × 20 = 562.60 ريال.
يُدفع هذا المبلغ للعامل مضافاً إلى راتبه الشهري ما لم يتفق الطرفان كتابياً على استبداله بإجازة تعويضية.
جدول مقارن لحالات الاحتساب
| الحالة | التصنيف | قاعدة الاحتساب |
|---|---|---|
| تجاوز 8 ساعات يومياً | إضافي | أجر الساعة + 50% |
| تجاوز 48 ساعة أسبوعياً | إضافي | أجر الساعة + 50% |
| العمل يوم الراحة الأسبوعية | إضافي | أجر الساعة + 50% لكل ساعة |
| العمل في العطلات والأعياد | إضافي كامل | أجر الساعة + 50% لكل ساعة |
| ساعة في اليوم العادي ضمن 8 ساعات | عادي | أجر الساعة العادي دون زيادة |
لماذا تُرفض بعض المطالبات؟ حالات شائعة وكيف تُتفادى
- غياب إثبات الساعات الفعلية: عدم تسجيل الحضور/الانصراف رسمياً. التفادي: الاحتفاظ بسجل إلكتروني ورسائل تكليف موثّقة.
- الخلط بين الأجر الأساسي والشامل: يحتسب البعض على الراتب الشامل فيرتفع الحساب خطأً. التفادي: اعتماد الراتب الأساسي وحده في المعادلة.
- عدم تكليف كتابي: قد يُعتبر العمل تطوّعاً لا تكليفاً. التفادي: طلب تكليف مكتوب أو موافقة رسمية على العمل الإضافي.
- تجاوز الحد الأعلى المسموح: الساعات الزائدة على الحد الأقصى النظامي قد تُثير نزاعاً مستقلاً. التفادي: التنبّه لعدم تجاوز الحد.
- سبق الاتفاق على إجازة تعويضية: إذا وُقّع الاتفاق فلا تُطلَب لاحقاً بصفة مالية. التفادي: مراجعة سياسات المنشأة والعقد قبل الطلب.
الإجازة التعويضية بديلاً عن الأجر الإضافي
أضاف تعديل المادة 107 من نظام العمل الأخير آليةً مرنة، فبات يجوز لصاحب العمل بشرط موافقة العامل أن يحتسب أيام العمل الإضافية إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من دفع مقابلها المالي. وتُقرأ هذه الآلية مع ضوابط الإجازات الواردة في نظام العمل ولائحته التنفيذية. أبرز ما يُلاحَظ عليها:
- موافقة العامل شرط جوهري ولا يجوز فرض الإجازة بدلاً من الأجر دون رضاه.
- يفضّل توثيق الاتفاق كتابياً ضمن سياسة المنشأة أو ملحق عقد.
- لا تُسقط هذه الآلية الحقوقَ الأخرى للعامل كأجر أيام العطل والأعياد.
لمعرفة الفروق بين الأجر الأساسي وبقية العناصر الأجرية والزيادات، يمكن مراجعة دليلنا حول الزيادة السنوية في قانون العمل السعودي.
الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية
لا تعمل المادة 107 من نظام العمل منعزلةً؛ إذ يقرأ الحد الأقصى للساعات مع أحكام تنظيم ساعات العمل الأصلية في النظام واللائحة التنفيذية. ومن أبرز الضوابط:
- الحد اليومي القياسي 8 ساعات يومياً، مع مرونة تصل إلى 9 ساعات في حالات مقدّرة نظاماً.
- الحد الأسبوعي القياسي 48 ساعة، ويقلّ إلى 6 ساعات يومياً للعامل المسلم في شهر رمضان.
- لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية الحد المقرّر في اللائحة التنفيذية ضمن الفترة السنوية.
الالتزام بهذه الحدود ضمانة للعامل وصاحب العمل معاً، ومخالفتها قد تُشكّل سبباً لمنازعة عمالية موازية.
الفئات المستثناة من أحكام الأجر الإضافي
حدّد النظام واللائحة التنفيذية فئات لا تسري عليها كامل أحكام تنظيم ساعات العمل الإضافية، من أبرزها:
- شاغلو مناصب الإدارة العليا الذين يمارسون صلاحية على أنفسهم وعلى غيرهم.
- الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يقتضي طبيعتها ألا يكون العامل في العمل بصورة مستمرة.
- بعض الأعمال التحضيرية أو التكميلية المرتبطة بطبيعة النشاط.
- بعض العاملين في الحراسة والمراقبة وفق ضوابط اللائحة.
هذه الاستثناءات لا تُلغي الحق كلّياً بل تُخضعه لضوابط خاصة يجب مراجعتها في اللائحة التنفيذية قبل الاعتماد عليها.
كيف تُطالب بمستحقات المادة 107 نظامياً؟
إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر الإضافي أو رفض ترتيب الإجازة التعويضية المتفق عليها، تسير المطالبة عبر المسار النظامي التالي:
| المرحلة | القناة | النطاق التقديري للمدة |
|---|---|---|
| 1. المطالبة الداخلية | إشعار كتابي/إلكتروني لصاحب العمل | حسب سياسة المنشأة |
| 2. التسوية الودية | منصة وزارة الموارد البشرية (خدمة الودّية) | حسب المنصة (نطاق تقديري) |
| 3. الإحالة إلى المحكمة العمالية | منصة ناجز/محاكم العمل | حسب طبيعة الدعوى |
يُوصى بجمع الأدلة قبل بدء المطالبة، وتشمل: سجل الحضور والانصراف، رسائل التكليف، عقد العمل، كشوف الرواتب، وأي مراسلات مع الموارد البشرية. راجع أيضاً دليلنا حول التقادم في قانون العمل لمعرفة المدد التي قد تُسقط الحق إن تأخّرت.
متى تحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا العمالية؟
ليست كل مطالبة تحتاج توكيل محامٍ منذ اللحظة الأولى، لكن الاستشارة القانونية من محامي قضايا عمالية في السعودية تكون مفيدة بشكل خاص في الحالات التالية:
- عند وجود مبالغ إضافية تراكمية كبيرة عبر عدة أشهر.
- عند رفض صاحب العمل احتساب أيام العطلات والأعياد كساعات إضافية.
- عند اقتران المطالبة بإنذارات أو لائحة الجزاءات أو تهديد بإنهاء الخدمة.
- عند تداخل المطالبة مع حقوق أخرى كـمكافأة نهاية الخدمة أو مستحقات نهاية الخدمة.
- عند شعورك بأن المطالبة قد تُقابَل بردّ فعل من صاحب العمل يستدعي حماية قانونية مبكّرة.
مكتب المحامي حسين الدعدي جاهز لمساعدتك دائمًا فلا تتردد بالتواصل عبر صفحة اتصل بنا.
الأسئلة الشائعة حول المادة 107 من نظام العمل
ما هو نص المادة 107 من نظام العمل السعودي بعد التعديل؟
ألزمت المادة صاحبَ العمل بدفع أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، وأجازت له بموافقة العامل احتساب أيام العمل الإضافية إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المالي، مع اعتبار ساعات العمل في العطل والأعياد ساعاتٍ إضافيةً كاملةً.
كيف تُحسب ساعة العمل الإضافية عملياً؟
احسب الأجر اليومي الأساسي (الراتب الأساسي ÷ 30)، ثم أجر الساعة (÷ عدد الساعات اليومية)، ثم أضف 50% إليه لتحصل على قيمة الساعة الإضافية.
هل يشمل الأجر الإضافي البدلات؟
يُحتسب الأجر الإضافي على الأجر الأساسي وحده وليس على الأجر الشامل ما لم يوجد اتفاق أفضل للعامل ينصّ صراحةً على غير ذلك.
هل يمكن استبدال الأجر الإضافي بإجازة؟
نعم، بعد تعديل النظام يجوز ذلك بشرط موافقة العامل، ويُفضَّل توثيق الاتفاق كتابياً لتفادي النزاع مستقبلاً.
هل تُحسب أيام العطل والأعياد ساعاتٍ إضافيةً كاملة؟
نعم، اعتبرت المادة جميع ساعات العمل في العطلات والأعياد ساعاتٍ إضافيةً دون استثناء.
هل يحق للعامل رفض العمل الإضافي؟
يجوز للعامل رفض العمل الإضافي إذا لم يكن في نطاق الحالات الاستثنائية التي يجيز فيها النظام لصاحب العمل التكليف، وإن كان الرفض المتكرر قد يخضع لسياسة المنشأة ولائحة الجزاءات المعتمدة.
ما الفرق بين المادة 107 والمادة 106 في نظام العمل؟
تُعنى المادة 106 بتحديد الحالات التي يجوز فيها زيادة ساعات العمل، بينما تُنظّم المادة 107 أجرَ الساعات الإضافية وبديلها من الإجازة التعويضية.
ماذا أفعل إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر الإضافي؟
تدرّج بالمطالبة: إشعار داخلي مكتوب، ثم تسوية ودية عبر منصة وزارة الموارد البشرية، ثم إحالة إلى المحكمة العمالية عبر ناجز، مع الاحتفاظ بكل ما يُثبت الساعات الفعلية.
تُشكّل المادة 107 من نظام العمل السعودي ضمانةً واضحة لحق العامل في مقابل عادل عن ساعاته الإضافية، وقد جاء التعديل الأخير ليمنح مرونةً إضافية بإتاحة الإجازة التعويضية بدلاً من الأجر النقدي بشرط موافقة العامل.
الفهم الدقيق للنص، والتفريق بين الأجر الأساسي والشامل، وتوثيق الساعات الفعلية، هي مفاتيح المطالبة الناجحة إذا نشأ خلاف. عند وجود مبالغ تراكمية أو تداخل مع حقوق أخرى في نهاية الخدمة، تظل الاستشارة القانونية الأولية أفضل مدخل قبل اتخاذ خطوة رسمية.
المصادر:
- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. نظام العمل السعودي.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ساعات العمل الإضافية.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ساعات العمل الفعلية.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ملخص تعديلات نظام العمل.
- منصة قوى. نظام العمل والخدمات الإلكترونية.
محامٍ ومستشار قانوني سعودي، حاصل على بكالوريوس في الشريعة بدرجة ممتاز من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ومرخّص لممارسة مهنة المحاماة في المملكة، يقدّم تمثيلًا قانونيًا دقيقًا واستشارات عملية في القضايا العقارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، مع التزام صارم بالسرية والشفافية وحماية حقوق العملاء وفق الأنظمة السعودية.