تخطى إلى المحتوى

فترة الاختبار في قانون العمل السعودي

تعتبر فترة الاختبار في قانون العمل السعودي من العناصر الأساسية في عقود العمل في السعودية، حيث تتيح لكل من صاحب العمل والعامل فرصة تقييم العلاقة التعاقدية قبل الالتزام بعقد عمل طويل الأجل. وقد نص قانون العمل السعودي على مجموعة من الضوابط التي تحكم هذه الفترة لحماية حقوق الطرفين وضمان العدالة في بيئة العمل.

تواصل معنا في حال احتجت إلى استشارة قانونية عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة

الضوابط القانونية لفترة الاختبار في قانون العمل السعودي

قانون العمل السعودي فترة التجربة. هي مدة زمنية محددة يُخضع فيها العامل لتقييم أدائه وكفاءته في أداء المهام الموكلة إليه. تُمنح هذه الفترة لصاحب العمل فرصة للتحقق من ملاءمة العامل للوظيفة، كما تتيح للعامل التعرف على بيئة العمل وتقييم مدى توافقها مع تطلعاته المهنية.

فيما يلي جدول يوضح شروط تمديد فترة الاختبار في قانون العمل السعودي بطريقة منظمة وواضحة:

الشرطالتوضيح
الاتفاق الكتابييجب أن يتم الاتفاق على تمديد فترة التجربة بشكل كتابي بين صاحب العمل والعامل، ولا يُعتد بأي تمديد غير موثق.
الحد الأقصى للمدةلا يجوز أن تتجاوز المدة الإجمالية لفترة التجربة 180 يومًا، حتى مع التمديد.
عدم احتساب بعض الإجازاتلا تُحتسب الإجازات الرسمية، مثل إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازات المرضية، ضمن أيام فترة التجربة.
عدم تكرار التجربة لنفس الوظيفةلا يجوز إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى لدى نفس صاحب العمل إلا إذا كان التوظيف في مهنة أو عمل مختلف.
الحق في الإنهاءيمكن إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون إشعار مسبق أو تعويض، ما لم يُنص في العقد على خلاف ذلك.
وجود فاصل زمنيإذا سبق للعامل العمل لدى نفس صاحب العمل، فلا يجوز إعادة وضعه تحت التجربة إلا بعد انقضاء 6 أشهر على انتهاء عقده السابق.

هذه الضوابط تضمن الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتحمي الطرفين من أي استغلال أو سوء استخدام لفترة التجربة.

شروط تمديد فترة الاختبار في قانون العمل السعودي

تُعَدُّ قانون العمل السعودي فترة التجربة مرحلة حاسمة لتقييم مدى ملاءمة العامل للوظيفة، وتحديد إمكانية استمراره فيها. وفقًا للمادة 53 من نظام العمل، يجب تحديد فترة التجربة بوضوح في عقد العمل، على ألا تتجاوز 90 يومًا. ومع ذلك، يجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد هذه الفترة، بشرط ألا تزيد في مجموعها على 180 يومًا.

فيما يلي جدول منظم يوضح أهداف وفوائد فترة التجربة وأثرها القانوني في نظام العمل السعودي:

الهدفالتوضيحالأثر القانوني
ضمان اختيار العامل الأكفأ لصاحب العملتمكن صاحب العمل من تقييم العامل بناءً على:

– الكفاءة المهنية: التحقق من المهارات التقنية المطلوبة.
– الالتزام الوظيفي: التأكد من الانضباط وساعات العمل.
– القدرة على التكيف: مرونة العامل في بيئة العمل.
– الإنتاجية: قياس كفاءة الأداء.

يمنع التوظيف العشوائي، ويمنح صاحب العمل حق اتخاذ قرار مستنير بشأن تثبيت العامل أو إنهاء عقده خلال فترة التجربة.
تمكين العامل من تقييم بيئة العمل وحقوقه الوظيفيةتمنح العامل الفرصة لاختبار:

– وضوح المهام الوظيفية وفقًا للوصف المتفق عليه.
– عدالة بيئة العمل ومدى احترام الحقوق العمالية.
– الامتيازات الوظيفية مثل التأمين الصحي والبدلات.
– العلاقات المهنية ومدى توافق بيئة العمل مع تطلعاته.

يحق للعامل إنهاء العلاقة التعاقدية دون إشعار مسبق أو تعويض، مما يحفظ حقه في ترك العمل إذا لم يكن مناسبًا له.
تقليل النزاعات العمالية وتعزيز الاستقرار الوظيفيفترة التجربة تحد من النزاعات عبر:

– تحديد معايير واضحة للإنهاء المبكر دون تبعات قانونية.
– إعطاء فرصة لتقييم التوافق المهني قبل الالتزام بعقد دائم.
– تعزيز الشفافية في التوقعات الوظيفية والمهام المطلوبة.

وفقًا للمادة 53 من نظام العمل السعودي، يمكن لأي طرف إنهاء العقد خلال فترة التجربة دون التزامات قانونية إضافية، مما يحد من النزاعات الناتجة عن سوء الفهم.
دعم استراتيجيات الموارد البشرية في التوظيف الفعّالتساعد فترة التجربة في:

– توظيف الأشخاص المناسبين بناءً على تقييم حقيقي للأداء.
– تخفيض تكاليف التدريب والتأهيل قبل الاستثمار في العامل.
– رفع الكفاءة التشغيلية عبر الاحتفاظ بالعناصر الأكثر كفاءة.

تعدّ فترة التجربة أداة قانونية فعالة لتمكين الشركات من الاحتفاظ فقط بالعاملين الأكفاء، مما يسهم في رفع مستوى الاحترافية في سوق العمل.
حماية الاستثمارات الوظيفية للشركاتتساعد الشركات على:

– حماية الاستثمار في التدريب والتطوير عبر ضمان استقرار العامل.
– تفادي أخطاء التوظيف المكلفة وتقليل الخسائر الناتجة عن قرارات توظيف غير مدروسة.

لا تُلزم الشركات بدفع تعويضات أو مكافآت نهاية خدمة إذا تم إنهاء عقد العامل خلال فترة التجربة، مما يحميها من التزامات مالية غير ضرورية.

بهذا التنظيم، يظهر بوضوح كيف تُعدّ فترة التجربة أداة قانونية واستراتيجية قوية تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وتعزز من كفاءة سوق العمل السعودي.

الأسئلة الشائعة

الحد الأقصى لفترة الاختبار هو 90 يومًا، ويمكن تمديدها باتفاق مكتوب بين الطرفين إلى 180 يومًا كحد أقصى، مع استثناء الإجازات الرسمية والمرضية من حساب المدة.
لا يجوز إعادة وضع العامل تحت الاختبار إلا إذا كان التوظيف في مهنة أو عمل مختلف، أو إذا مضت 6 أشهر على انتهاء العقد السابق بين نفس الطرفين.
نعم، يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال فترة الاختبار دون إشعار مسبق أو تعويض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

في ختام مقالنا تُعتبر فترة الاختبار في قانون العمل السعودي أداة مهمة لضمان توافق العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. من خلال هذه الفترة، يمكن للطرفين تقييم مدى ملاءمة الوظيفة للعامل وضمان تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفعالية.

إذا كنت بحاجة إلى استشارات قانونية متخصصة في قانون العمل السعودي، أو ترغب في ضمان امتثال شركتك لأحدث التعديلات والتشريعات، فإن مكتبنا محامي في السعودية بخبرته الواسعة وفريقه القانوني من أفضل محامي قضايا عمالية جاهز لدعمك وتقديم أفضل خدمات الترافع في القضايا العمالية. لا تتردد في التواصل معنا عبر النقر على رابط اتصل بنا.

قد يهمك الاطلاع على تفاصيل لائحة الجزاءات فى قانون العمل بالسعودية، ومتى تمنح الزيادة السنوية في قانون العمل السعودي؟


المصادر

  • وزارة العمل السعودية

اطلب استشارة