يشكل التحرش الإلكتروني في السعودية إحدى الجرائم التي تضر بالأفراد وتؤثر سلبًا على حياتهم النفسية والاجتماعية، مع تطور استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. في المملكة العربية السعودية، كان من الضروري وضع قوانين واضحة لمكافحة هذا النوع من الجرائم لحماية الأفراد من الاعتداءات التي قد تحدث عبر الوسائل الإلكترونية. من خلال نظام مكافحة التحرش ونظام الجرائم المعلوماتية، تعمل المملكة على تطبيق إجراءات صارمة للحد من التحرش الإلكتروني. في هذا المقال، سنسلط الضوء على مفهوم التحرش الإلكتروني في السعودية، كيفية الإبلاغ عنه، والآليات القانونية المعتمدة لمكافحة هذه الجريمة، إضافة إلى شرح العقوبات المقررة في هذا الصدد.
لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما هو التحرش الإلكتروني في السعودية؟
التحرش الإلكتروني هو أي سلوك غير لائق أو ممارسات مسيئة يتم ممارستها عبر الإنترنت أو عبر أجهزة الاتصال الإلكترونية، بهدف الإضرار بالضحية نفسيًا أو اجتماعيًا. قد يتضمن التحرش الإلكتروني:
- إرسال رسائل نصية أو صور أو مقاطع فيديو غير لائقة.
- التهديدات أو الشتائم أو الإهانات على منصات التواصل الاجتماعي.
- نشر صور خاصة أو مقاطع فيديو للآخرين دون إذنهم.
- ملاحقة الأشخاص عبر الرسائل أو الإيميلات أو الوسائل الإلكترونية الأخرى.
- ويمكنك الاطلاع ايضا على الدفوع الجنائية في قضايا الاعتداء الجسدي والدفوع الجنائية في قضايا الاعتداء على النفس
يُعتبر التحرش الإلكتروني جريمة إلكترونية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية.
أسباب التحرش الإلكتروني
تتعدد أسباب انتشار التحرش الإلكتروني، ومن أبرزها:
- سوء استخدام التكنولوجيا: يعمد بعض الأشخاص إلى استخدام الإنترنت للتسلية على حساب الآخرين، معتقدين أن الهوية الإلكترونية تمنحهم حرية أكبر في ارتكاب الأفعال المسيئة.
- الجهل بالقوانين: بعض الأشخاص لا يدركون أن التصرفات الإلكترونية التي قد يراها البعض طبيعية أو مقبولة، قد تكون في الواقع خرقًا للقانون.
- الاستغلال الجنسي: يستغل البعض الإنترنت لإرسال صور أو رسائل تحتوي على طابع جنسي بهدف السيطرة على الضحية أو ابتزازها.
- الشعور بالقوة والسلطة عبر الإنترنت: توفر بعض منصات التواصل الاجتماعي بيئة تتيح للأفراد فرض أنفسهم على الآخرين من خلال التحرش أو الإيذاء.
كيف تثبت جريمة التحرش الإلكتروني؟
إثبات جريمة التحرش الإلكتروني يعتمد على جمع الأدلة الإلكترونية. فيما يلي بعض الطرق المتبعة لإثبات الجريمة:
- الرسائل النصية: يجب حفظ أي رسائل نصية أو مرفقات تم إرسالها عبر الهواتف الذكية.
- التسجيلات الصوتية والفيديو: يمكن استخدام التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو التي تحتوي على رسائل مسيئة كأدلة.
- الشهادات: يمكن للشهود تقديم شهاداتهم حول الواقعة إذا كانوا على علم بالتواصل الذي وقع بين الجاني والضحية.
- السجلات الرقمية: مثل السجلات الإلكترونية التي تثبت إرسال رسائل غير لائقة أو هجمات متكررة عبر الإنترنت.
ما هي عقوبة التحرش الإلكتروني في السعودية؟
في السعودية، التحرش الإلكتروني يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. وفقًا لـ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يعاقب الجاني بالسجن لفترات قد تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي، وذلك في حال كان الجاني قد ارتكب الجريمة عبر استخدام الإنترنت أو وسائل الاتصال الرقمية.
عقوبة التحرش في مواقع التواصل الاجتماعي
التحرش عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، فيسبوك، وإنستغرام يُعتبر جريمة إلكترونية يعاقب عليها قانون الجرائم المعلوماتية في السعودية. يُعاقب الجاني بعقوبات تشمل:
- السجن: تصل العقوبة إلى 5 سنوات.
- غرامة: تصل إلى 300,000 ريال سعودي.
وفي حال نشر الجاني محتوى يحرض على التحرش أو يتضمن إساءة أو تهديدًا للضحية، يتم فرض عقوبات أكثر شدة.
عقوبة التحرش عن طريق الجوال
في حالة التحرش عن طريق الجوال، سواء كان عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو التطبيقات الخاصة بالرسائل الفورية، يواجه المتحرش عقوبات قانونية مماثلة لتلك المفروضة على التحرش عبر الإنترنت:
- السجن: قد يصل إلى 5 سنوات.
- غرامة مالية: تصل إلى 300,000 ريال سعودي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتعرض الجاني للمسائلة القانونية في حال تكرار الواقعة أو استهداف ضحايا مختلفين.
عقوبة الملاحقة الرقمية في السعودية
الملاحقة الرقمية تُعد جريمة إلكترونية بموجب نظام الجرائم المعلوماتية، وهي تشمل متابعة الضحية بشكل مستمر عبر الإنترنت أو الهاتف، أو إرسال رسائل غير لائقة أو مشبوهة. العقوبات المتعلقة بالملاحقة الرقمية تشمل:
- السجن: لمدة قد تصل إلى 5 سنوات.
- غرامة مالية: قد تصل إلى 3 مليون ريال سعودي.
دور المحامي في قضايا التحرش
المحامي حسين الدعدي يُعد من أبرز المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية، ويملك خبرة واسعة في الدفاع عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالتحرش. وفيما يتعلق بعقوبة التحرش، يتولى المحامي الدعدي مجموعة من المهام الأساسية، وهي:
تحليل الأدلة: يقوم بمراجعة جميع الأدلة المقدمة من الجهات المعنية، مثل شهادات الشهود، تسجيلات الفيديو، أو أي نوع من الوثائق الإلكترونية، لتحديد وجود أي ثغرات قانونية يمكن أن تساهم في مصلحة موكله.
التفاوض مع الضحية: في بعض الحالات، قد يقوم المحامي بالتفاوض مع الضحية أو عائلتها، بهدف الوصول إلى تسوية أو قبول تعويضات معينة قد تساهم في تخفيف العقوبة أو الحلول الودية بين الأطراف.
تمثيل المتهم في المحكمة: يُقدّم المحامي حسين الدعدي مرافعاته أمام المحكمة، حيث يشرح الظروف التي أدت إلى وقوع حادثة التحرش، موضحًا أي تفاصيل قد تساهم في تخفيف الحكم عن موكله، مثل غياب النية أو التأثيرات الخارجية التي أدت إلى الواقعة.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا التحرش الإلكتروني هو أحد التحديات الكبرى التي تواجه الأفراد في العصر الرقمي، ومكافحته تتطلب تعاونًا بين الأفراد، السلطات القانونية، والمنظمات المجتمعية. من خلال القوانين الصارمة مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة التحرش، تعمل المملكة العربية السعودية على تقديم بيئة آمنة لجميع الأفراد وحمايتهم من الأذى الذي قد يحدث عبر الإنترنت. باتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وإبلاغ السلطات عن أي حالة تحرش إلكتروني، يمكننا الحد من هذه الظاهرة وتحقيق العدالة للضحية.
يمكنك الاستعانة في محامي قضايا جنائية في حال احتجت الى استشارة قانونية في عقوبة التحرش وتواصل مع محامي في السعودية عبر الضغط على أيقونة واتساب أسفل الشاشة أو عبر الأرقام المتواجدة عبر الرابط اتصل بنا.
المصادر
- نظام الجرائم المعلوماتية السعودي
- وزارة الداخلية السعودية
- وزارة العدل السعودية