التحكيم في قضايا الميراث في السعودية

التحكيم في قضايا الميراث في السعودية في ظل التطور التشريعي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، أصبح من الضروري تسليط الضوء على الوسائل البديلة لحل النزاعات، وخاصةً في قضايا الميراث التي غالبًا ما تتصف بالحساسية والتعقيد. في هذا المقال،

نستعرض التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في قضايا الميراث، في ضوء نظام المواريث في السعودية وضمن أحكام قانون المواريث الجديد، مع توضيح مجالات الجواز والقيود، وإبراز دور التحكيم كخيار بديل يوفر الوقت ويحد من النزاعات بين الورثة. كما نقدم جداول مقارنة، وأمثلة تطبيقية، وأسئلة شائعة لتحسين تجربة القارئ وتقديم فهم شامل وعملي.

لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة

التحكيم – تعريفه وموقعه في النظام السعودي

التحكيم هو أسلوب بديل لفض النزاعات يُستعاض به عن القضاء التقليدي، يتم بموجبه تفويض طرف محايد يُسمى “المحكم” للفصل في النزاع بموجب اتفاق مسبق بين الأطراف.

في النظام السعودي، تم تنظيم التحكيم بموجب نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لعام 1433هـ، والذي يُطبق في العديد من المنازعات، لا سيما التجارية، المدنية، والمالية. ومع صدور قانون المواريث الجديد ضمن نظام الأحوال الشخصية لعام 1443هـ، أصبح من المهم معرفة مدى توافق التحكيم مع الأحكام المتعلقة بالمواريث.

خصائص التحكيم في النظام السعودي

في الجدول التالي خصائص التحكيم في النظام السعودي كما يلي:

التحكيم في قضايا الميراث في السعودية – المسموح والممنوع وفق قانون المواريث الجديد

في قضايا المواريث، لا يجوز التحكيم في أصل الاستحقاق الشرعي، لكن يمكن استخدامه في الأمور الإجرائية والنزاعات الجانبية بعد توزيع الحصص الشرعية.

تحليل نظام المواريث في السعودية فيما يخص التحكيم

قانون المواريث الجديد الذي جاء ضمن نظام الأحوال الشخصية أكد على أن المواريث تُقسم وفق أنصبة شرعية لا تقبل التصرف أو التعديل. وبالتالي، فإن التحكيم في أصل الميراث مرفوض شرعًا ونظامًا. إلا أنه يمكن التحكيم في:

• كيفية تنفيذ القسمة
• تقييم الأصول (العقارات، الشركات)
• تسوية خلافات ناتجة عن البيع أو الشراء من التركة
• جدولة سداد الحقوق بين الورثة

جدول مقارنة بين مجالات الجواز والمنع في التحكيم بمسائل الميراث

في الجدول التالي مفارقة بين مجالات الجواز والمنع في التحكيم بمسائل الميراث كما يلي:

شروط التحكيم وأثره في قضايا المواريث

لكي يكون التحكيم مشروعًا وملزمًا في قضايا المواريث، يجب استيفاء شروط محددة نص عليها كل من نظام التحكيم وقانون المواريث الجديد.

شروط صحة التحكيم

سنبين لك عزيزي القارئ التحكيم في قضايا الميراث في السعودية وأهم شروط صحة التحكيم كما يلي:

1. الاتفاق الكتابي بين جميع الورثة دون استثناء.
2. تحديد نطاق النزاع بدقة، وأن يكون في ما يجوز التحكيم فيه شرعًا.
3. تعيين محكم محايد ذو دراية بالقانون والشرع.
4. عدم مخالفة الحكم الصادر لأحكام المواريث الشرعية.
5. توثيق الاتفاق والحكم النهائي أمام الجهة القضائية المختصة لضمان النفاذ.

مقارنة بين القضاء والتحكيم في نزاعات المواريث

في الجدول التالي مفارقة بين القضاء والتحكيم في قضايا الميراث في السعودية في نزاعات المواريث كما يلي:

دور المحامي في التحكيم بقضايا الميراث في السعودية

يلعب محامي الإرث في التحكيم في قضايا الميراث في السعودية بمكتب الصفوة للمحاماة والذي يعد من أبرز مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية، حيث يتميز بتخصصه في قضايا الطلاق، القضايا التجارية، وقضايا الأحوال الشخصية، ويضم فريقًا من المحامين ذوي الكفاءة العالية والخبرة الواسعة في تقديم خدمات قانونية متكاملة.

يتميز محامو المكتب بفهم عميق للأنظمة السعودية، ويقدمون دعمًا قانونيًا احترافيًا يشمل:

• تمثيل العملاء في قضايا الطلاق والخلافات الأسرية.
• متابعة قضايا العمل والتعويضات وإنهاء الخدمة.
• تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة في مختلف المسائل القانونية.

والأهم من ذلك، أن فريق المحامين في المكتب يلتزم التزامًا صارمًا بما ورد في نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، حيث يُعتبر حفظ سرية بيانات العملاء أولوية قانونية وأخلاقية، ويشمل ذلك:

• ضمان استخدام بيانات الموكل فقط لغرض تقديم الخدمة القانونية المتفق عليها.
• اتخاذ كافة التدابير القانونية والفنية لحماية البيانات من التسريب أو الوصول غير المشروع.
• عدم مشاركة أي معلومات شخصية مع أطراف خارجية دون موافقة صريحة من صاحب البيانات.

جدول محامي مكتب الصفوة – التخصص والدور القانوني

في الجدول التالي محامي مكتب الصفوة مع أرقام التواصل كما يلي:

الأسئلة الشائعة

في ختام مقالنا قضايا الميراث في السعودية حيث يُعد التحكيم أداة فعالة في تسوية النزاعات المرتبطة بتنفيذ أو إدارة الميراث، شرط ألا يتعدى على الحدود الشرعية المنصوص عليها في قانون المواريث الجديد ونظام المواريث في السعودية. استخدام التحكيم يعزز من سرعة الحل، ويقلل من النزاعات الأسرية، ويُظهر احترامًا لتنوع الآراء وتفاوت التقديرات.

دع خبراء مكتبنا محامي في السعودية القانوني يرشدونك إلى أفضل الحلول في قضايا الميراث، بخبرة نظامية وشرعية تضمن حقوقك وتخفف عنك عناء النزاعات. تواصل معنا اليوم لبدء خطواتك القانونية بثقة اتصل بنا.

ويمكنك الاطلاع أيضا على رفع دعوى ميراث في السعودية وقوانين الإرث في السعودية ولإجراءات القانونية لتوزيع الميراث في السعودية.

المصادر

• نظام الأحوال الشخصية السعودي – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1443هـ.
• نظام التحكيم السعودي – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لعام 1433هـ.
• المركز السعودي للتحكيم التجاري – https://sadr.org
• بوابة وزارة العدل السعودية – https://www.moj.gov.sa
• منصة ناجز – خدمات المواريث – https://najiz.sa