الطعن في قرار تسليم متهم دوليًا من السعودية

الطعن في قرار تسليم متهم دوليًا من السعودية يعدّ خطوة قانونية بالغة الأهمية لكل من يواجه خطر التسليم إلى دولة أخرى بموجب مذكرة توقيف دولية أو طلب رسمي من دولة أجنبية. رغم أن المملكة تلتزم بالاتفاقيات الدولية واتفاقيات تسليم المجرمين، إلا أن النظام السعودي يمنح المطلوب أو محاميه حق رفض تسليم متهم دوليًا أو تقديم اعتراض على تسليم مطلوب إذا توافرت أسباب مشروعة تمنع التنفيذ، مثل خطر التعرض للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة.

في هذا الدليل، نشرح متى يمكن الطعن في قرار التسليم، الأسس القانونية لرفض تسليم متهم، إجراءات تقديم الطعن، ودور المحامي الدولي في حماية حقوق المطلوبين.

لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة

هل يمكن الطعن في قرار تسليم متهم دوليًا من السعودية

نعم، يحق للمتهم أو ممثله القانوني تقديم الطعن في قرار تسليم متهم دوليًا من السعودية أمام الجهات القضائية السعودية إذا:

1. كان هناك خطر حقيقي على حياة المتهم أو تعرضه للتعذيب في الدولة الطالبة.
2. كانت الجريمة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية بحتة لا تستوجب التسليم.
3. خالف القرار أحكام نظام تسليم المطلوبين أو الاتفاقيات الدولية النافذة.
4. لم يتحقق شرط ازدواجية التجريم (أن يكون الفعل مجرّمًا في السعودية والدولة الطالبة).
5. صدور القرار دون منح المتهم حق الدفاع أو حضور محامٍ مختص.

تعرف أيضا عن الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الهوية والاستثمار في السعودية و عقوبة الابتزاز في السعودية ورفع شكوى ابتزاز ضد شخص خارج السعودية وتقديم التماس قانوني ورفع دعوى دولية

متى يُطلب تسليم المتهم من السعودية؟

يتم طلب تسليم المطلوبين عادة في الحالات التالية:

1. وجود مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول أو جهة قضائية أجنبية.
2. وجود اتفاقية ثنائية أو إقليمية بين السعودية والدولة الطالبة.
3. ارتكاب المطلوب جرائم عابرة للحدود مثل: غسل الأموال، الاحتيال، الجرائم المالية الكبرى، أو الإرهاب.
4. في حال صدور حكم قضائي غيابي بالدولة الطالبة يستوجب تنفيذه.

الأسس القانونية للطعن في قرارات التسليم في النظام السعودي

يستند رفض أو إلغاء قرار تسليم المتهم إلى:

• نظام تسليم المطلوبين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) لعام 1424هـ.
• أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع تسليم أي شخص قد يتعرض للظلم أو التعذيب.
• قواعد العدالة الدولية مثل مبدأ عدم التسليم للجرائم السياسية.
• القرارات الصادرة عن ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) الذي يختص بالنظر في دعاوى الطعن ضد قرارات التسليم.
• تعرف على تخفيف العقوبات الدولية.

الاتفاقيات الدولية التي تنظّم تسليم المطلوبين في السعودية

تلتزم المملكة في الطعن في قرار تسليم متهم دوليًا من السعودية بعدة اتفاقيات تسليم المجرمين مع دول عربية وأجنبية، مثل:

• الاتفاقية العربية لتسليم المجرمين.
• اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة، فرنسا، والمملكة المتحدة.
• الالتزامات المنبثقة عن التعاون مع الإنتربول الدولي في إطار مذكرات التوقيف.

هذه الاتفاقيات تشترط ضمان محاكمة عادلة وحماية المطلوب من التعذيب أو الإعدام قبل التسليم.

إجراءات تقديم الطعن أمام الجهات القضائية السعودية

فيما يلي إجراءات تقديم الطعن أمام الجهات القضائية السعودية كما يلي:

1. تقديم اعتراض رسمي إلى الجهة الإدارية التي أصدرت قرار التسليم (وزارة الداخلية أو النيابة العامة).
2. رفع دعوى إلغاء قرار التسليم أمام ديوان المظالم، مرفقة بالأدلة والمستندات.
3. تقديم طلب وقف مؤقت لتنفيذ القرار لحين البت في الدعوى.
4. استخدام دفوع قانونية مثل: عدم الموافقة على تسليم متهم لوجود خطر على حياته أو لمخالفة الإجراءات.
5. في حالات خاصة، يمكن المطالبة بـ إلغاء أمر تسليم متهم لوجود عيوب شكلية أو خرق للاتفاقيات الدولية

ما دور المحامي الدولي في قضايا تسليم المتهمين؟

في القضايا التي تتعلق بـ الطعن في قرار تسليم متهم دوليًا من السعودية، يلعب المحامي الدولي دورًا محوريًا في حماية حقوق المطلوب، وضمان التزام الإجراءات بالأنظمة السعودية والاتفاقيات الدولية. تشمل مهامه

في حال صدور مذكرة توقيف دولية بحق شخص مطلوب، قد يجد نفسه مهددًا بإجراءات تسليم المطلوبين بين الدول وفقًا لـ اتفاقيات تسليم المجرمين التي انضمت إليها المملكة.

في مثل هذه الحالات، يحق للمتهم أو محاميه تقديم اعتراض على تسليم مطلوب عبر إجراءات رفض التسليم الدولي، بما في ذلك طلب منع تسليم متهم أو المطالبة بـ إلغاء أمر تسليم متهم إذا ثبت أن التسليم قد يعرّضه للتعذيب أو المحاكمة غير العادلة.

ويلعب محامي تسليم مطلوبين دورًا محوريًا في صياغة طعن في قرار التسليم أمام ديوان المظالم، وتقديم دفاع ضد تسليم دولي باستخدام دفوع قانونية وحقوقية، استنادًا إلى النظام السعودي والاتفاقيات الدولية.

وفي حال ثبوت أي خلل إجرائي أو وجود مخاطر جدية، يمكن التوصل إلى قرار بـ عدم الموافقة على تسليم متهم حمايةً لحقوقه وضمانًا لعدالة الإجراءات.

أبرز محامي مكتب الصفوة ودورهم في قضايا تسليم المطلوبين

كيف يساعدك مكتبنا في قضايا تسليم المطلوبين؟

يقدّم مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية دعمًا متكاملًا للأفراد المهددين بـ تسليم دولي من السعودية، سواء كانوا مطلوبين بموجب مذكرة توقيف دولية أو ضمن إطار اتفاقيات تسليم المجرمين. يعمل فريقنا المتخصص على:

1. دراسة ملف القضية بدقة وتحديد الثغرات القانونية والإجرائية التي يمكن استغلالها لرفض أو تأجيل التسليم.
2. إعداد لائحة اعتراض قوية أمام ديوان المظالم والجهات الحكومية، مدعومة بالأدلة القانونية والحقوقية.
3. طلب وقف تنفيذ قرار التسليم بشكل عاجل في الحالات التي تهدد حياة أو سلامة المطلوب.
4. التواصل مع الجهات القضائية والدبلوماسية والمنظمات الحقوقية لضمان حماية موكلينا من أي إجراءات تعسفية.
5. تمثيل موكلي المكتب أمام المحاكم السعودية لضمان محاكمة عادلة أو إسقاط أو إلغاء قرار التسليم.

الأسئلة الشائعة

في ختام مقالنا يُعد الطعن في قرار تسليم متهم دوليًا من السعودية إجراءً قانونيًا أساسيًا لحماية حقوق الأفراد المهددين بالتسليم بموجب مذكرات توقيف أو اتفاقيات دولية.

ورغم أن المملكة تلتزم بالتعاون القضائي الدولي، إلا أن النظام السعودي يضع ضمانات صارمة تكفل عدم تسليم أي شخص إذا كان معرضًا لمحاكمة غير عادلة أو خطر على حياته وسلامته.

لا تتردد في التواصل مع مكتبنا محامي في السعودية. أو عبر الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا نحن هنا لمساعدتك وتوجيهك في كافة القضايا القانونية.

المصادر

• نظام تسليم المطلوبين (بوابة الأنظمة السعودية)
• الاتفاقيات العربية والدولية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى (وزارة العدل ووزارة الداخلية).