رفع شكوى ابتزاز ضد شخص خارج السعودية هو الإجراء الذي يلجأ إليه من يتعرض لتهديد أو استغلال من أشخاص يقيمون خارج المملكة، سواء كان الابتزاز عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الأخرى، بهدف الحصول على أموال، خدمات، أو مكاسب غير مشروعة.
في مثل هذه الحالات،
يتم تقديم البلاغ أولًا للجهات الأمنية السعودية عبر منصات مثل “أبشر” أو “كلنا أمن”، أو مباشرة للشرطة والنيابة العامة، ثم يتم التعاون عبر القنوات الدولية (الإنتربول والاتفاقيات الثنائية) لملاحقة الجاني، مع إحالة الملف لاحقًا إلى المحكمة الجزائية المختصة في المملكة.
لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
ما المقصود رفع شكوى ابتزاز ضد شخص خارج السعودية
رفع شكوى ابتزاز ضد شخص خارج السعودية يعني قيام الضحية المقيم في المملكة بتقديم بلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية السعودية ضد شخص يقيم خارج المملكة قام بابتزازه، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة إلكترونية، بهدف الحصول على أموال، خدمات، أو تحقيق مصالح غير مشروعة.
هذا الإجراء يهدف إلى:
توثيق الواقعة قانونيًا داخل السعودية وحماية الضحية من استمرار التهديد.
فتح تحقيق جنائي عبر النيابة العامة، التي بدورها تنسق مع:
الإنتربول الدولي (إذا كان الجاني مجهول أو في دولة متعاونة).
أو الجهات العدلية في بلد الجاني بموجب الاتفاقيات الدولية.
إحالة القضية للمحكمة الجزائية السعودية، والتي قد تصدر حكمًا غيابيًا، ثم يُنفذ عبر قنوات التعاون القضائي الدولي.
بمعنى آخر، هي وسيلة رسمية لملاحقة المبتز حتى لو كان خارج حدود المملكة، مع ضمان حماية الضحية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي.
هل يمكن رفع شكوى ابتزاز ضد شخص خارج السعودية؟
نعم، يمكن رفع شكوى ابتزاز ضد شخص خارج السعودية إذا كان الضحية مقيمًا في المملكة وتعرض لتهديد أو استغلال عبر الإنترنت أو وسائل أخرى من شخص يقيم في الخارج. كما أن عقوبة الابتزاز في السعودية تعتبر من القضايا التي يتعامل معها المحامي الجنائي.
يتم البدء بتقديم البلاغ عبر الشرطة الإلكترونية أو منصة “أبشر” أو “كلنا أمن”، لتوثيق الواقعة داخل المملكة، ثم تتابع النيابة العامة السعودية الإجراءات بالتنسيق مع الإنتربول الدولي أو السلطات القضائية في دولة الجاني وفق الاتفاقيات الدولية.
التحديات القانونية في الابتزاز العابر للحدود
فيما يلي التحديات القانونية في الابتزاز العابر للحدود كما يلي:
- اختلاف القوانين: قد تختلف عقوبات الابتزاز في دولة الجاني، مما يبطئ التنفيذ.
- صعوبة التعقب الرقمي: يحتاج الأمر إلى تقارير تقنية من جهات مختصة لإثبات هوية المبتز.
- تأخير الإجراءات الدولية: المراسلات القضائية عبر الإنتربول أو السفارات قد تستغرق وقتًا.
رغم هذه التحديات، يمكن للمحامي المختص بالجرائم الإلكترونية الدولية تسريع الإجراءات القانونية وتوثيق الأدلة بما يتوافق مع الأنظمة السعودية والدولية.
يمكنك الاطلاع على تقديم الدفوع الجنائية في قضايا الاعتداء الجسدي والدفوع الجنائية في قضايا الاعتداء على النفس. يتمثل دوره أيضًا في الدفاع عن المتهمين في قضايا المضاربات، حيث يعمل على إثبات براءتهم أو تقليل حجم المسؤولية المترتبة عليهم.
هل يمكن التبليغ عبر محامي؟
نعم، يمكن تكليف محامي مختص لتولي البلاغ كاملًا، حيث يقوم بـ:
- تقديم الشكوى الرسمية عبر منصات وزارة الداخلية أو مباشرة للنيابة.
- التواصل مع الشرطة الإلكترونية والإنتربول لمتابعة التعقب.
- رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
الجهات المعنية (الشرطة الإلكترونية، الإنتربول…)
- الشرطة الإلكترونية السعودية: الجهة الأولى لاستلام البلاغ والتأكد من الأدلة الرقمية.
- النيابة العامة: تتولى التحقيق وتنسيق الملاحقة الدولية.
- الإنتربول الدولي: يستخدم إذا كان الجاني مجهولًا أو في دولة متعاونة.
- السفارات والقنوات العدلية: لتبادل المستندات وتنفيذ الأحكام في الخارج.
أهمية توكيل محامي للتراسل مع الجهات الرسمية
في قضايا رفع شكوى ابتزاز ضد شخص، يصبح دور المحامي في رفع دعوى ابتزاز في السعودية وقضايا الابتزاز في السعودية هو: أساسيًا لتسريع الإجراءات وضمان حماية حقوق الضحية. فالمحامي لا يقتصر دوره على تقديم الشكوى، بل يقوم بـ:
- صياغة البلاغ وصحيفة الدعوى بطريقة قانونية تتوافق مع النظام السعودي والمعايير الدولية.
- التواصل مع الشرطة الإلكترونية، النيابة العامة، والإنتربول الدولي لمتابعة الملاحقة خارج المملكة.
- تمثيل الضحية أمام المحكمة الجزائية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
- إعداد تقارير الأدلة الرقمية بالتعاون مع جهات فنية معتمدة، مما يعزز قوة القضية أمام الجهات الدولية.
أبرز محامي مكتب الصفوة ودورهم في قضايا الابتزاز الخارجي
| اسم المحامي | الدور في القضايا الدولية للابتزاز الإلكتروني | رقم التواصل |
|---|---|---|
| المحامي حسين الدعدي | قيادة المراسلات مع الإنتربول ومتابعة التحقيقات الدولية. | 00966591813333 |
| المحامي أحمد دياب | إعداد وصياغة صحيفة الدعوى وملفات التعويض أمام المحكمة الجزائية. | 00966591813333 |
| المستشار مصطفى دياب | التنسيق مع الشرطة الإلكترونية والخبراء الفنيين لتوثيق الأدلة الرقمية. | +966591813333 |
حالات واقعية (بدون تفاصيل حساسة)
- حالة 1: مواطن سعودي تعرض لابتزاز مالي من شخص خارج المملكة، تم التعقب عبر الشرطة الإلكترونية وإيقاف المبتز بمساعدة الإنتربول.
- حالة 2: مقيمة تعرضت لتهديد بنشر صورها من خارج السعودية، تم رفع بلاغ عبر محامي وتجميد حسابات المبتز حتى استكمال التحقيق.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا رفع شكوى ابتزاز ضد شخص يمثل خطوة قانونية ضرورية لحماية الضحية ومحاسبة المبتز حتى لو كان يقيم خارج حدود المملكة.
بفضل التعاون الدولي، واستخدام منصات مثل أبشر وكلنا أمن، ودور الإنتربول، يمكن ملاحقة الجاني وتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، والتي تشمل السجن والغرامات وتعويض الضحية.
إذا تعرضت لابتزاز، لا تتردد في التواصل مع فإن اللجوء محامي في السعودية مختص لبدء الإجراءات بشكل صحيح. تواصل معنا عبر الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا.
المصادر
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي
- النيابة العامة السعودية – وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية
- منصة أبشر الرسمية لتقديم البلاغات الإلكترونية
- تطبيق كلنا أمن – وزارة الداخلية السعودية
- الإنتربول الدولي – التعاون مع المملكة