في المملكة العربية السعودية، يلعب عقد الوساطة التجارية دورًا محوريًا في تسهيل الصفقات بين الأطراف المختلفة، سواء داخل المملكة أو مع جهات دولية. يهدف هذا العقد إلى تنظيم العلاقة بين الوسيط والعميل، حيث يتعهد الوسيط بتوفير طرف آخر لإبرام عقد معين أو تسهيل المفاوضات بينهما مقابل عمولة متفق عليها.
للاستفادة من صياغة ومراجعة عقود الوساطة التجارية،تواصل عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
تعريف عقد الوساطة التجارية
يُعرف عقد وساطة تجارية بأنه اتفاق يتعهد بموجبه وسيط بالبحث عن طرف آخر لإبرام عقد معين والتوسط في مفاوضات التعاقد بينهما، وذلك مقابل أجر محدد. يهدف هذا العقد إلى تسهيل إتمام الصفقات التجارية من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
أهمية عقد وساطة تجارية
تتجلى أهمية عقد وساطة تجارية في عدة نقاط، أبرزها:
- تسهيل الصفقات: يعمل الوسيط على تقريب وجهات النظر بين الأطراف، مما يسهل إبرام العقود والاتفاقيات.
- توفير الوقت والجهد: يساهم الوسيط في البحث عن الشركاء المناسبين، مما يوفر على الأطراف عناء البحث والتفاوض المباشر.
- الخبرة والمعرفة: يقدم الوسيط خبرته ومعرفته بالسوق، مما يساعد في تحقيق أفضل الشروط والممارسات التجارية.
الوساطة في المنازعات التجارية
تُعد الوساطة في المنازعات التجارية إحدى الوسائل البديلة لحل النزاعات خارج أروقة المحاكم، حيث يتم اللجوء إلى وسيط محايد لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة وإيجاد حلول توافقية. تعتمد الوساطة التجارية على مبدأ السرعة والكفاءة في تسوية الخلافات دون الحاجة إلى إجراءات قضائية معقدة، مما يوفر الوقت والتكاليف على الشركات ورجال الأعمال.
في المملكة العربية السعودية، تحظى الوساطة بدعم قانوني قوي، حيث تساهم في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تقديم حلول مرنة وفعالة للنزاعات التجارية.
العناصر الأساسية لعقد وساطة تجارية
يتضمن عقد وساطة تجارية عدة عناصر أساسية، منها:
- الأطراف المعنية: تحديد الوسيط والطرف أو الأطراف المستفيدة من خدماته.
- موضوع العقد: توضيح طبيعة الصفقة أو الخدمة التي سيتم التوسط فيها.
- الأجر أو العمولة: تحديد المقابل المالي الذي سيحصل عليه الوسيط نظير خدماته.
- مدة العقد: تحديد الفترة الزمنية التي يغطيها العقد.
- التزامات الأطراف: بيان واجبات كل طرف تجاه الآخر.
الفرق بين عقد الوساطة التجارية وعقد الوكالة
على الرغم من التشابه بين عقد وساطة تجارية وعقد الوكالة، إلا أن هناك فروق جوهرية بينهما. يوضح الجدول التالي أبرز هذه الفروقات:
| العنصر | عقد وساطة تجارية | عقد وكالة |
|---|---|---|
| دور الوسيط/الوكيل | تقديم خدمات التوسط بين الأطراف دون تمثيل قانوني لهم. | تمثيل الموكل قانونيًا والتصرف نيابة عنه في إبرام العقود والصفقات. |
| العلاقة مع الأطراف | يعمل كطرف مستقل ولا يمثل أيًا من الأطراف. | يمثل الموكل ويعمل لصالحه. |
| نطاق العمل | محدود بصفقة أو مهمة معينة. | قد يشمل نطاقًا أوسع من المهام والصفقات. |
| الأجر/العمولة | عادة ما يكون نسبة مئوية من قيمة الصفقة. | قد يكون راتبًا ثابتًا أو نسبة من الأرباح، حسب الاتفاق. |
أحكام الوساطة التجارية
تخضع وساطة تجارية في السعودية لمجموعة من الأحكام القانونية التي تهدف إلى تنظيم دور الوسيط وضمان حقوق جميع الأطراف. ومن أبرز هذه الأحكام:
- عدم إلزامية الاتفاق: الوساطة التجارية تقوم على التراضي، ولا يمكن إجبار أي طرف على قبول الحلول المقترحة من الوسيط.
- الحياد والاستقلالية: يجب أن يكون الوسيط مستقلاً عن جميع الأطراف المتنازعة، ولا يجوز له الانحياز لأي طرف.
- سرية المعلومات: يحظر على الوسيط إفشاء أي معلومات تم الحصول عليها أثناء إجراءات الوساطة، حتى بعد انتهاء العقد.
- استحقاق العمولة: يتم تحديد شروط استحقاق الوسيط للأجر أو العمولة بناءً على إتمام الصفقة أو تحقيق الهدف المتفق عليه في العقد.
- إلزامية التنفيذ: إذا توصلت الأطراف إلى اتفاق أثناء الوساطة، يتم توثيقه في عقد ملزم قانونيًا يمكن تنفيذه أمام الجهات القضائية المختصة.
تساعد هذه الأحكام في تعزيز الثقة في الوساطة التجارية كأداة فعالة لإتمام الصفقات وحل النزاعات بطريقة ودية وسريعة.
صيغة عقد الوساطة التجارية
إليك أفضل نموذج عقد وساطة تجارية في السعودية يقدمها لكم محامي تجاري خبير من مكتبنا كما يلي:
إنه في يوم ___ الموافق //____ هـ، تم الاتفاق بين كل من:
- الطرف الأول: [اسم الوسيط]، يحمل هوية رقم []، وعنوانه []، ويُشار إليه في هذا العقد بـ”الوسيط”.
- الطرف الثاني: [اسم العميل/الشركة]، سجل تجاري رقم []، وعنوانه []، ويُشار إليه في هذا العقد بـ”العميل”.
تم الاتفاق على ما يلي:
موضوع العقد
يتعهد الوسيط بالبحث والتوسط لإبرام اتفاق بين العميل وطرف ثالث بخصوص [تفاصيل الصفقة أو الخدمة المطلوبة]، مقابل عمولة متفق عليها وفق أحكام هذا العقد.
التزامات الوسيط
- بذل العناية اللازمة في البحث والتفاوض لإنجاح الصفقة.
- الالتزام بالحيادية والشفافية في تقديم المعلومات للطرفين.
- الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها أثناء تنفيذ العقد.
التزامات العميل
- تزويد الوسيط بكافة المعلومات والمستندات المطلوبة لإتمام الوساطة.
- الالتزام بدفع العمولة المتفق عليها عند نجاح الوساطة أو وفق شروط العقد.
- التعاون مع الوسيط لإنهاء الإجراءات المتفق عليها.
العمولة والمقابل المالي
يستحق الوسيط عمولة بنسبة ___% من قيمة الصفقة، تُدفع عند إبرام الاتفاق النهائي بين العميل والطرف الثالث، أو وفق ما يتم الاتفاق عليه في بند خاص بالدفع.
مدة العقد
يسري هذا العقد لمدة ___ تبدأ من تاريخ التوقيع، ويجدد تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد قبل ___ يومًا من انتهاء المدة.
إنهاء العقد
- ينتهي العقد تلقائيًا عند إتمام الوساطة وتحقيق الهدف المتفق عليه.
- يحق لأي طرف إنهاء العقد بإشعار كتابي مسبق مدته ___ يومًا، على ألا يؤثر ذلك على الحقوق المالية المكتسبة قبل الإنهاء.
تسوية النزاعات
في حال نشوب نزاع بين الطرفين، يتم تسويته وديًا، وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة في [المدينة/المحافظة] وفقًا للأنظمة السعودية.
تم التوقيع:
الطرف الأول (الوسيط): __________ التوقيع: __________ التاريخ: //____
الطرف الثاني (العميل): __________ التوقيع: __________ التاريخ: //____
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا يُعد عقد الوساطة التجارية أداة حيوية في تسهيل وإتمام الصفقات التجارية، حيث يحدد بوضوح حقوق والتزامات كل من الوسيط والعميل، مما يضمن تحقيق التعاون المثمر بين الأطراف. لضمان صياغة عقد وساطة تجارية متكامل ومُحكم يتوافق مع الأنظمة السعودية، يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص في هذا المجال.
لمزيد من المعلومات والاستشارات القانونية المتخصصة، يُرجى التواصل مع محامي في السعودية عبر الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة أو عبر الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا.
يمكنكم الاطلاع أيضاً على خدماتنا في الترافع في القضايا التجارية بالسعودية ومساعدتك في حل منازعات العقود التجارية في السعودية. ومعرفة أنواع العقود التجارية وأفضل طريقة انهاء عقد محل تجاري.
المصادر
- قانون التجارة السعودي المعدل
- نظام التحكيم السعودي