غسيل الأموال عبر العقارات في السعودية يُعد من أبرز الأساليب التي يستخدمها المجرمون لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة. ورغم تطوّر الرقابة، لا تزال هذه الوسيلة تمثل تحدياً للجهات الرقابية والتنفيذية. وقد أقرّ النظام السعودي عقوبات صارمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، مع تعزيز أدوات الرصد والتحقيق المالي.
للتواصل مع محامي متخصص في القضايا المالية والعقارية، يُرجى الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو غسيل الأموال عبر العقارات في السعودية؟
غسيل الأموال عبر العقارات في السعودية هو استخدام القطاع العقاري لإضفاء الشرعية على أموال متحصلة من مصادر غير مشروعة. يتم ذلك بطرق متعددة منها:
- شراء عقارات بمبالغ ضخمة نقداً لإخفاء مصدر الأموال.
- تنفيذ صفقات بأسعار أعلى أو أقل من السوق الحقيقي.
- استخدام شركات وهمية أو وسطاء لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي.
- تدوير العقارات من شخص لآخر في فترات قصيرة لإخفاء تتبع الملكية.
وفي حال احتجت إلى خبير في القضايا الجنائية وغسيل الأموال قم بزيارة مكتب محامي جنائي في السعودية.
مؤشرات الاشتباه في الصفقات العقارية
توجد عدة علامات قد تُثير الشبهة حول وجود غسيل الأموال عبر العقارات في السعودية:
- السداد نقداً لمبالغ تفوق العرف.
- عدم تناسب العقار مع الوضع المالي للمشتري.
- وجود طرف أجنبي غير مقيم أو شركة مسجلة حديثاً.
- تعدد عمليات البيع والشراء خلال فترة قصيرة.
- عدم وجود مبرر اقتصادي واضح للصفقة.
دور الهيئة العامة للعقار ومراكز الإسناد العقاري
الهيئة العامة للعقار: تشرف على توثيق الصفقات العقارية عبر المنصات الرسمية، وتلزم الوسطاء بالترخيص.
مراكز الإسناد العقاري: توفر خدمات التسجيل العيني للعقار، وتُسهم في حصر وتوثيق جميع التعاملات بشكل رسمي، مما يحد من التلاعب بالملكيات.
كيف يتم غسيل الأموال عبر العقارات في السعودية
يتّخذ غسّال الأموال قطاع العقار كوسيلة فعالة نظرًا لقيمته العالية وسهولة إخفاء مصدر الأموال. تمر العملية بثلاث مراحل رئيسية:
- الإيداع: شراء العقارات نقدًا أو عبر شركات وهمية بحسابات غير مراقبة لإدخال الأموال غير المشروعة للنظام المالي.
- التمويه: إعادة ترتيب الملكيات عبر وسطاء أو شركات واجهة، أو التلاعب في سعر العقار (أكثر أو أقل من قيمته السوقية)، لإضفاء طبقة من الشرعية على الأموال
- الإدماج: بيع العقار أو تأجيره للحصول على أموال تبدو أرباحًا شرعية، وبالتالي دمج الأموال في الدورة الاقتصادية
إجراءات كشف المعاملات المشبوهة في السوق العقاري
فيما يلي إجراءات كشف المعاملات المشبوهة في السوق العقاري كما يلي:
- جميع العاملين في قطاع العقار يُعدّون من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ويُفرض عليهم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي وتوثيق مصدر الأموال وفقًا للنظام التنفيذي لمكافحة غسل الأموال
- يجب تصنيف العملاء والمعاملات حسب حجم المخاطر، وتوثيق التقييمات موسميًا أو عند تغيير ظروف العلاقة
- عند وجود اشتباه، يُبلغ المعنيون بالإدارة العامة للتحريات المالية فورًا، دون اعتبار حجم المبلغ، وتُحتفظ بالسجلات والمستندات 10 سنوات كحد أدنى
يمكنك الاطلاع أيضاً على عقوبة الابتزاز في السعودية بالتفصيل. بالإضافة إلى عقوبة التشهير في السعودية وعقوبة تشويه السمعة في السعودية وجريمة غسل الأموال. ومكافحة غسيل الأموال.
قوانين الرقابية الحديثة ومنصة “إيجار” وتوثيق الصفقات
منصة “إيجار” التابعة للهيئة العامة للعقار تُلزِم طرفي العقد بتوثيقه إلكترونيًا قبل إتمام أي عملية مالية، كما توصي باستخدام قنوات الدفع الإلكترونية وعدم تحويل المبالغ إلى حسابات أفراد لتفادي الاحتيال والممارسات المشبوهة
التوثيق الإلزامي للعقود يوفر بيانات دقيقة تسهل تتبع المعاملات واستبيان المؤشرات غير الطبيعية. كما يُمكن الربط مع الجهات الرقابية للتحقق من هوية الأطراف ومصدر الأموال
الإجراءات المتبعة لرصد المعاملات المشبوهة
فيما يلي أهم الإجراءات المتبعة لرصد المعاملات المشبوهة كما يلي:
- الربط الإلكتروني بين المنصات العقارية والبنوك.
- الإلزام بتوثيق الصفقات عبر منصة “إيجار”.
- مراجعة مصادر الأموال وتحليل سلوك المشترين.
- اشتراط التعامل عبر وسطاء معتمدين فقط.
- وجود آليات إبلاغ لدى الجهات العقارية عن الصفقات المشبوهة.
هل يُطلب تحديد المستفيد الحقيقي في العقود؟
نعم، وهو شرط أساسي لحماية السوق من التلاعب.
القوانين والأنظمة الرقابية
فيما يلي القوانين والأنظمة الرقابية كما يلي:
- نظام مكافحة غسل الأموال (1439هـ)
- يعاقب بالسجن من 2 إلى 10 سنوات، وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال.
- يتوسع ليشمل محاولات الإخفاء غير المباشر، مثل العقارات والشركات.
- منصة “إيجار”
- توثق عقود الإيجار إلكترونيًا، وتربط العمليات بالحسابات البنكية.
- تتيح للجهات الرقابية مراقبة العمليات المشبوهة بسهولة.
- الجهات الرقابية المعنية
| الجهة | الاختصاص |
|---|---|
| الهيئة العامة للعقار | تنظيم السوق وتراخيص الوسطاء |
| مراكز الإسناد العقاري | التوثيق والتسجيل العيني |
| البنك المركزي السعودي | مراقبة التعاملات المالية |
| وحدة التحريات المالية | تلقي وتحليل بلاغات غسل الأموال |
دور المحامي في قضايا غسيل الأموال عبر العقارات في السعودية
يلعب المحامي دورًا محوريًا في مواجهة غسيل الأموال المرتبط بالقطاع العقاري، من خلال ما يلي:
1. الوقاية القانونية قبل إبرام الصفقات
- مراجعة المستندات والعقود العقارية للتأكد من نظاميتها وخلوها من شبهات التمويل غير المشروع.
- التحقق من مصدر الأموال وخلفية الأطراف المتعاملة.
- توجيه العملاء (خصوصًا المستثمرين الأجانب) إلى القنوات النظامية لتوثيق الملكية والتحويلات.
2. الدفاع النظامي عند الاشتباه أو التورط
- تمثيل المتهمين في مراحل التحقيق والادعاء العام، وفقًا لما نص عليه نظام مكافحة غسل الأموال (الصادر بتاريخ 5/1/1439هـ، والمعدل بتاريخ 1/9/1444هـ).
- تقديم الدفوع النظامية لإثبات حسن النية أو نفي صلة المتهم بالعلم بمصدر المال، أو إثبات شرعية الصفقة.
3. التقارير والإفصاح المهني
المحامون ضمن “الأعمال والمهن غير المالية المحددة” وفق اللائحة التنفيذية، وعليهم واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة دون الإخلال بسرية العلاقة مع الموكل، متى ما تجاوزت الشك المعقول.
من هو أبرز محامي مختص في هذا المجال؟
| الاسم الكامل | الصفة المهنية | الدور في قضايا غسيل الأموال عبر العقارات |
|---|---|---|
| المحامي حسين الدعدي | محامٍ مرخص وعضو في هيئة المحامين السعودية، مدير مكتب المحامي حسين الدعدي | متخصص في الترافع والدفاع في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقطاع العقاري، ويقدم استشارات وقائية للمستثمرين والمطورين العقاريين لضمان التوافق مع الأنظمة السعودية والحد من المخاطر القانونية. |
| المحامي أحمد المالكي | محامي ممارس في الأنظمة الجنائية والمالية | يركز على تحليل الصفقات العقارية المشبوهة، ويمثل المتهمين في مراحل التحقيق والمحاكمة، مع إعداد دفوع قانونية لحماية الموكل من الإدانة أو المصادرة. |
| المستشار مصطفى دياب | مستشار قانوني متخصص في أنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال | يدعم الشركات العقارية في بناء أنظمة رقابة داخلية، ويوفر تدريباً عمليًا على مؤشرات الاشتباه وإجراءات الإبلاغ والتوثيق بما يتماشى مع لائحة مكافحة غسل الأموال السعودية. |
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا غسيل الأموال عبر العقارات في السعودية يمثل قطاع العقارات أحد أبرز المسارات التي يستغلها الجناة لغسيل الأموال، لما يتمتع به من مرونة وقيمة مالية عالية، ما يستدعي يقظة قانونية ورقابية متقدمة.
وقد أظهرت المملكة التزامًا صارمًا بمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تشريعات حديثة، ومنصات تنظيمية مثل “إيجار”، وإلزامية توثيق الصفقات. كما يتعزز دور المحامي المختص في حماية العملاء من الوقوع في شبهات مالية، سواء عبر التوثيق النظامي أو الدفاع القضائي.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة فإن اللجوء إلى محامي في السعودية يساعدك في قضايا غسيل الأموال. تواصل معنا عبر الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا، وسنساعدك في حل قضيتك بأفضل الطرق القانونية.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
- نظام مكافحة غسل الأموال صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣١) بتاريخ 11/5/1433 هـ الموافق 3/4/2012 م