قانون حماية البيانات الشخصية السعودي

يشهد العالم تحولاً رقمياً غير مسبوق، مما يضع خصوصية الأفراد وبياناتهم الشخصية في دائرة الاهتمام. في هذا المقال، نستعرض قانون حماية البيانات الشخصية السعودي، ونوضح أهدافه، والعقوبات المترتبة على مخالفته، والمبادئ التي يقوم عليها، بالإضافة إلى تحليل نظام حماية البيانات وفق سدايا وهيئة الخبراء، مع عرض لائحة حماية البيانات وسياسة حماية البيانات الشخصية المعتمدة

لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة

ما هو قانون حماية البيانات الشخصية السعودي؟

يُعد قانون حماية البيانات الشخصية في السعودية إطاراً نظامياً يهدف إلى حماية خصوصية الأفراد من خلال محامي جنائي ويقوم بتنظيم جمع ومعالجة وتخزين ومشاركة البيانات الشخصية. وقد صدر النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 9/2/1443هـ، ويشرف على تنفيذه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

أهداف النظام:

• حماية حقوق الأفراد المتعلقة ببياناتهم الشخصية.
• تعزيز الشفافية في المعالجة واستخدام البيانات.
• ضمان الأمان السيبراني في نقل وتخزين البيانات.

المبادئ والالتزامات في لائحة حماية البيانات الشخصية

أصدرت سدايا لائحة تنفيذية تفصيلية تُلزم الجهات العامة والخاصة باتباع معايير صارمة لمعالجة البيانات، أبرزها:

• الشرعية: يجب أن تكون المعالجة مبنية على مبرر نظامي أو موافقة صريحة.
• الشفافية: يجب إبلاغ الأفراد بكيفية استخدام بياناتهم.
• الحد الأدنى من البيانات: يجب جمع أقل قدر ممكن من البيانات لتحقيق الغرض.

سياسة قانون حماية البيانات الشخصية السعودية تشمل الضوابط التالية:

• تحديد فترة الاحتفاظ بالبيانات.
• منع مشاركة البيانات مع أطراف خارجية دون إذن.
• تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم في الاطلاع والتعديل والحذف.

العقوبات والمخالفات في نظام حماية البيانات

تضمن النظام فرض عقوبات صارمة على مخالفة أحكامه، تشمل:

• غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي في حال معالجة البيانات دون سند نظامي.
• السجن لمدة تصل إلى سنتين في حال استخدام البيانات لأغراض غير مشروعة.
• منع الجهة المخالفة من مزاولة النشاط لحين تصحيح الوضع.

دور المحامي في قانون حماية البيانات الشخصية السعودية

يلعب محامي قضايا جنائية في مكتب الصفوة للمحاماة والذي يعد من أبرز مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية، حيث يتميز بتخصصه في قضايا الطلاق، القضايا التجارية، وقضايا الأحوال الشخصية، ويضم فريقًا من المحامين ذوي الكفاءة العالية والخبرة الواسعة في تقديم خدمات قانونية متكاملة.

يتميز محامو المكتب بفهم عميق للأنظمة السعودية، ويقدمون دعمًا قانونيًا احترافيًا يشمل:

• تمثيل العملاء في قضايا الطلاق والخلافات الأسرية.
• متابعة قضايا العمل والتعويضات وإنهاء الخدمة.
• تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة في مختلف المسائل القانونية.

والأهم من ذلك، أن فريق المحامين في المكتب يلتزم التزامًا صارمًا بما ورد في نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، حيث يُعتبر حفظ سرية بيانات العملاء أولوية قانونية وأخلاقية، ويشمل ذلك:

• ضمان استخدام بيانات الموكل فقط لغرض تقديم الخدمة القانونية المتفق عليها.
• اتخاذ كافة التدابير القانونية والفنية لحماية البيانات من التسريب أو الوصول غير المشروع.
• عدم مشاركة أي معلومات شخصية مع أطراف خارجية دون موافقة صريحة من صاحب البيانات.

جدول محامي مكتب الصفوة – التخصص والدور القانوني

في الجدول التالي أهم محامي جنائي في مكتب الصفوة مع أرقام التواصل كما يلي:

الأسئلة الشائعة

في ختام مقالنا قانون حماية البيانات الشخصية إن التزام الأفراد والمنشآت بـ قانون حماية البيانات الشخصية في السعودية لا يضمن فقط الامتثال القانوني، بل يعزز الثقة بين الجهات والجمهور، في وقت تُعد فيه الخصوصية قيمة جوهرية.

لذلك، من الضروري الاستعانة بمحامي في السعودية متخصص لضمان الحماية القانونية الكاملة. ويمكنك التواصل معنا عبر الأرقام المتواجدة على رابط اتصل بنا.

المصادر

• نظام حماية البيانات الشخصية – سدايا: https://sdaia.gov.sa
• هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – نظام حماية البيانات: https://laws.boe.gov.sa
• اللائحة التنفيذية لحماية البيانات الشخصية –