تُعد قضايا الابتزاز في السعودية من أبرز الجرائم الإلكترونية التي تتعامل معها الجهات الأمنية والقضائية بصرامة. إذ يواجه الضحية غالبًا تهديدًا بالكشف عن معلومات أو صور شخصية أو أسرار مهنية مقابل أموال أو خدمات، وهو ما يشكل جريمة مكتملة الأركان وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المعتمد في المملكة.
في حال احتجت إلى استشارة قانونية تواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
تعريف قضايا الابتزاز في السعودية
يعرّف محامي ابتزاز في السعودية النظام السعودي وجريمة الابتزاز بأنها:
“تهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام وسائل مباشرة أو إلكترونية، بهدف الحصول على منفعة مادية أو غير مادية.”
وتدخل هذه الجريمة ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية إذا تمت باستخدام الأجهزة الإلكترونية أو الإنترنت، وتعتبر من الجرائم الماسة بالأمن الاجتماعي.
أنواع أسلوب الابتزاز في السعودية
يُعد الابتزاز في القانون السعودي من الجرائم الخطيرة التي تواجهها المملكة بصرامة والدفاع القانوني في قضايا الابتزاز في السعودية، حيث يندرج جريمة الابتزاز في النظام السعودي تحت أحكام نظام مكافحة الابتزاز الإلكتروني في السعودية،
وهو جزء من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وتصل عقوبة الابتزاز في السعودية إلى السجن والغرامة، وقد تتضاعف إذا ارتكبت الجريمة عبر الإنترنت،
ويمكنك الاطلاع أيضا على الدفوع الجنائية في قضايا الاعتداء الجسدي والدفوع الجنائية في قضايا الاعتداء على النفس
حيث تصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني في السعودية إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال في الحالات المشددة.
وللإبلاغ عن هذه الجرائم، يمكن للضحايا استخدام رقم التبليغ عن الابتزاز في السعودية (999)، أو تقديم بلاغ عبر تطبيق كلنا أمن ابتزاز،
أو التواصل مباشرة مع رقم مكافحة الابتزاز الإلكتروني التابع للأمن العام، لضمان سرعة التعامل مع القضية وحماية حقوق الضحية.
1. الابتزاز الإلكتروني
- يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، أو برامج المراسلة.
- يشمل تهديد الضحية بنشر صور، مقاطع فيديو، أو رسائل خاصة.
- يخضع للعقوبات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
2. الابتزاز الاجتماعي
- تهديد بفضح أسرار عائلية، علاقات شخصية، أو أحداث خاصة للحصول على منفعة.
- قد يتم وجهًا لوجه أو بوسائل اتصال تقليدية.
3. الابتزاز المالي
- استغلال الضحية لدفع أموال مقابل عدم فضح أسراره.
- قد يقترن بجرائم احتيال أو غسيل أموال.
الفرق بين الابتزاز العادي والابتزاز الإلكتروني
فيما يلي جدول مفارقة بين الابتزاز في السعودية العادي وقضايا الابتزاز في السعودية الإلكتروني كما يلي:
| العنصر | الابتزاز العادي | الابتزاز الإلكتروني |
|---|---|---|
| وسيلة التنفيذ | وجهاً لوجه، مكالمات هاتفية، رسائل ورقية. | عبر الإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، التطبيقات. |
| إثبات الجريمة | يحتاج غالبًا إلى شهود أو تسجيلات. | يعتمد على الأدلة الرقمية مثل الرسائل، الصور، وسجلات الحسابات. |
| القانون المطبق | نظام العقوبات السعودي العام. | نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (المواد 3 و5). |
| العقوبة المحتملة | سجن وغرامة حسب جسامة الفعل. | قد تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال إذا ترافقت مع تهديدات جسيمة. |
بعض الأمثلة الشائعة على الابتزاز الإلكتروني في السعودية تشمل
- التهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، مقابل الحصول على أموال أو خدمات.
- اختراق الحسابات الشخصية أو البريد الإلكتروني وسرقة المعلومات الحساسة لاستخدامها كوسيلة ضغط على الضحية.
- انتحال هوية شخص وإنشاء حسابات وهمية لابتزاز أقاربه أو أصدقائه.
- الابتزاز العاطفي من خلال استغلال محادثات أو رسائل خاصة لإجبار الضحية على تنفيذ مطالب معينة.
- تهديدات تتعلق بسمعة مهنية أو عائلية مثل نشر شائعات أو وثائق مزورة على الإنترنت.
العقوبات القانونية للابتزاز حسب النظام السعودي
بحسب المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في قضايا الابتزاز في السعودية:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز شخصًا أو هدده عبر الوسائل الإلكترونية لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.”
أما إذا كان الابتزاز مصحوبًا بـ:
- تهديد بسمعة الضحية أو شرفه.
- مساس بالأمن العام أو الأموال العامة.
- تكرار الجريمة أو تعدد الضحايا.
فيمكن أن تصل العقوبة (وفق المادة 5) إلى:
السجن 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو كلاهما.
ما هو دور المحامي في قضايا الابتزاز؟
دور المحامي في رفع دعوى ابتزاز في السعودية ورفع بلاغ ابتزاز إلكتروني ورفع دعوى ابتزاز ضد شخص خارج السعودية وقضايا الابتزاز في السعودية هو:
- توثيق الأدلة القانونية: جمع الرسائل والمحادثات بما يتوافق مع الشروط النظامية.
- صياغة صحيفة الدعوى: وفق قواعد النيابة العامة والمحكمة الجزائية.
- تمثيل الضحية أمام جهات التحقيق والمحكمة: لتسريع سير القضية وضمان حقوق الضحية.
- التفاوض القانوني: في حال رغبة الأطراف في تسوية جزئية دون الإضرار بحقوق الضحية.
أبرز محامي مكتب الصفوة المتخصصين في قضايا الابتزاز
| اسم المحامي | الدور القانوني |
|---|---|
| حسين الدعدي | متابعة القضايا أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية. |
| أحمد دياب | إعداد اللوائح القانونية وصياغة صحيفة الادعاء. |
| مصطفى دياب (مستشار) | تقديم استشارات عاجلة للضحايا وجمع الأدلة الرقمية بشكل قانوني. |
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا إن مواجهة قضايا الابتزاز في السعودية تتطلب سرعة في التبليغ، وحسن توثيق الأدلة، والاستعانة بمحامٍ مختص لتفادي الأخطاء القانونية.
للحماية القانونية الفورية، يمكنك الاستعانة في محامي قضايا جنائية في حال احتجت إلى استشارة قانونية
وتواصل مع محامي في السعودية عبر الضغط على أيقونة واتساب أسفل الشاشة أو عبر الأرقام المتواجدة عبر الرابط اتصل بنا.
المصادر
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
- خدمة مكافحة الابتزاز الإلكتروني في “كلنا أمن”