تخطى إلى المحتوى

قضايا دولية في السعودية

قضايا دولية في السعودية أصبحت شائعة مع توسّع العلاقات التجارية وتزايد الجرائم العابرة للحدود. سواء كنت تبحث عن رفع دعوى دولية من السعودية، أو ترغب في الطعن في قرار تسليم متهم دوليًا، أو حتى الاستئناف وتخفيف العقوبات الدولية، فإن معرفة القوانين السعودية وإجراءات المحاكم هو السبيل لحماية حقوقك.

هذا الدليل يقدّم لك أهم الخطوات العملية والنصائح القانونية للتعامل مع القضايا ذات البُعد الدولي.

لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة

ماهي قضايا دولية في السعودية

قضايا دولية في السعودية هي النزاعات أو الإجراءات القانونية التي تتجاوز الحدود الوطنية وتشمل أطرافًا أو وقائع مرتبطة بدولة أخرى،

مثل: المنازعات التجارية العابرة للحدود، تنفيذ الأحكام الأجنبية، التحكيم الدولي، طلبات تسليم المطلوبين، الاستئناف في قضايا ذات بُعد دولي، وتخفيف أو تعديل العقوبات الدولية.

تخضع هذه قضايا دولية في السعودية لأنظمة خاصة أبرزها: نظام المحاكم التجارية، نظام التحكيم، نظام التنفيذ، واتفاقيات تسليم المجرمين الموقّعة بين المملكة ودول أخرى.

ويشترط فيها الالتزام بـ الشريعة الإسلامية والنظام العام السعودي، إضافة إلى إثبات عناصر الاختصاص الدولي مثل محل إقامة الأطراف أو مكان تنفيذ الالتزام.

رفع دعوى دولية من السعودية

في قضايا دولية في السعودية يعتبر رفع دعوى دولية يبدأ بتحديد نوع النزاع (تجاري، مدني، جنائي) وتحديد المحكمة أو هيئة التحكيم المختصة.
الخطوات الأساسية:

  1. توكيل محامي سعودي معتمد لتقديم الدعوى وتمثيلك أمام المحكمة أو هيئة التحكيم.
  2. ترجمة المستندات الرسمية إلى اللغة العربية واعتمادها.
  3. رفع الدعوى عبر المحكمة التجارية أو العامة إذا كان النزاع مدنيًا، أو عبر المركز السعودي للتحكيم التجاري إذا كان هناك شرط تحكيم.
  4. في حالة الأحكام الأجنبية، تقديم طلب تنفيذ الحكم الأجنبي أمام محكمة التنفيذ وفق مبدأ المعاملة بالمثل وعدم تعارض الحكم مع الشريعة أو النظام العام.

قد ترغب في معرفة قانون العمل لدى غير الكفيل في السعودية، وما هي إجراءات نقل الكفالة في قانون العمل السعودي.

الطعن في قرار تسليم متهم دوليًا من السعودية

يمكن للمتهم أو محاميه تقديم الطعن أو اعتراض على تسليم مطلوب دوليًا إذا:

  • لم تتحقق شروط اتفاقيات تسليم المجرمين الموقعة بين السعودية والدولة الطالبة.
  • لم تُراعَ الإجراءات النظامية، مثل عدم وجود مذكرة توقيف دولية صالحة.
  • كان التسليم يمسّ السيادة أو الأمن الوطني أو يخالف الشريعة.
  • الإجراءات تبدأ بتقديم طلب مكتوب إلى النيابة العامة ثم الطعن أمام المحكمة المختصة، وقد يُطلب إلغاء أمر التسليم إذا وُجد إخلال بحقوق الدفاع.

تعرف على جريمة التزوير في المحررات الرسمية ومتى تسقط دعوى التزوير وكيف يتم الطعن في حكم التزوير و عقوبة التزوير وتقديم شكوى تزوير وقضايا التزوير بشكل شامل.

الاستئناف في القضايا الدولية داخل السعودية

يمكن استئناف الأحكام الصادرة في القضايا الدولية أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من صدور الحكم.
شروط القبول:

  • وجود أسباب نظامية (خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة).
  • تقديم صحيفة استئناف قانونية موقعة من محامي معتمد.

في بعض الحالات، يمكن التمييز بين الاستئناف والنقض (الطعن أمام المحكمة العليا)، خاصة في القضايا التي تتعلق بمسائل قانونية بحتة.

يمكنك الاطلاع أيضا على الفرق بين الجناية والجنحة في القانون السعودي وتفاصيل عقوبة الرشوة. ومكافحة غسيل الأموال في السعودية.

تقديم التماس قانوني لتخفيف العقوبة الدولية

إذا صدر حكم دولي بحق شخص داخل السعودية أو تم تنفيذ عقوبة دولية في تقديم التماس قانوني، يمكن تقديم:

  • طلب استرحام لتخفيف العقوبة بناءً على ظروف إنسانية أو تسوية.
  • مذكرة التماس قانونية لإعادة النظر في الحكم إذا ظهرت أدلة جديدة.
  • طلب إعادة نظر أمام الجهة المختصة وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

تخفيف العقوبات الدولية في السعودية

يمكن للمحامي المختص السعي في تخفيف العقوبات الدولية عبر:

  1. إثبات التعاون مع السلطات أو تسوية النزاع.
  2. إبراز العيوب الإجرائية في طلب التسليم أو الحكم الدولي.
  3. التفاوض الدبلوماسي مع الدولة الأجنبية لخفض العقوبة أو استبدالها.

جدول مقارنة بين أنواع الإجراءات الدولية

الإجراءالجهة المختصةالمدة التقريبيةمتى يُقبل؟
رفع دعوى دوليةالمحكمة التجارية / العامة /3 – 12 شهرًاوجود نزاع مدني أو تجاري
الطعن في تسليم متهمالنيابة العامة + المحكمة1 – 3 أشهرعند مخالفة الاتفاقيات أو الشريعة
الاستئناف الدوليمحكمة الاستئناف1 – 6 أشهروجود خطأ قانوني أو إجرائي
التماس تخفيف العقوبةالجهة القضائية / الديوان الملكي1 – 4 أشهرأدلة جديدة أو ظروف إنسانية

القضايا الدولية في السعودية ودور مكتب الصفوة

يُعد مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة المحامي حسين الدعدي من المكاتب التي توفر دعمًا متخصصًا في القضايا ذات البُعد الدولي داخل المملكة، مستفيدًا من خبرته في الترافع أمام المحاكم السعودية وخبرات الفريق في التعامل مع النزاعات العابرة للحدود.

خدمات المكتب في القضايا الدولية تشمل:

  1. رفع دعاوى دولية من السعودية

    • تجهيز صحف الدعوى الدولية، اعتماد المستندات وترجمتها، وتمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية ومحكمة التنفيذ.

    • إدارة التحكيم الدولي بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).

  2. الطعن في قرارات تسليم المطلوبين دوليًا

    • تقديم اعتراضات قانونية لإلغاء أو وقف التسليم استنادًا إلى اتفاقيات تسليم المجرمين والشريعة الإسلامية.

    • إعداد مذكرات دفاع أمام النيابة والمحاكم المختصة.

  3. الاستئناف في القضايا الدولية

    • صياغة صحف استئناف ونقض تراعي متطلبات المحاكم السعودية.

    • متابعة الإجراءات حتى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.

  4. تخفيف العقوبات الدولية وتقديم الالتماسات

    • إعداد طلبات استرحام وإعادة نظر في العقوبات الدولية.

    • التفاوض مع الجهات الرسمية والدبلوماسية لخفض العقوبة أو استبدالها.

  5. تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل السعودية

    • تقديم طلبات التنفيذ عبر بوابة ناجز، وإثبات مبدأ المعاملة بالمثل أمام محكمة التنفيذ.

    • متابعة إجراءات الحجز والتنفيذ القسري.

دور المحامي حسين الدعدي في الدورة التدريبية

في الدورة التدريبية المقترحة حول قضايا دولية في السعودية، يقدم المحامي حسين الدعدي:

  • جلسات متخصصة تشرح بالتفصيل كيفية رفع الدعاوى الدولية وصياغة الاعتراضات على التسليم.
  • أمثلة عملية من قضايا فعلية تعامل معها المكتب (دون كشف تفاصيل سرية).
  • إرشاد المتدربين على كيفية استخدام بوابة ناجز وكتابة المذكرات القانونية الدولية باحتراف.

لماذا تختار مكتب الصفوة؟

  • خبرة عملية في التقاضي المحلي والدولي.
  • شبكة تعاون مع مكاتب محاماة خارج السعودية لضمان متابعة القضايا في أكثر من دولة.
  • دعم متكامل من صياغة المستندات إلى الترافع وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

الأسئلة الشائعة

نعم، إذا كانت الجهة تمارس نشاطًا في السعودية أو النزاع مرتبطًا بعقد أو واقعة حدثت داخل المملكة، وفقًا لنظام المحاكم التجارية ونظام التحكيم السعودي.

نعم، إذا كانت الجهة تمارس نشاطًا في السعودية أو النزاع مرتبطًا بعقد أو واقعة حدثت داخل المملكة، وفقًا لنظام المحاكم التجارية ونظام التحكيم السعودي.

تختلف حسب نوع القضية، لكن عادةً من 6 أشهر إلى سنة، وقد تمتد أكثر إذا كان هناك استئناف أو طلبات دولية.

نعم، فالمحامي السعودي هو المخوّل قانونيًا لتقديم الصحف والتمثيل أمام المحاكم وهيئات التحكيم.

في ختام مقالنا التعامل مع قضايا دولية في السعودية يتطلب معرفة دقيقة بالأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية، إضافةً إلى التعاون مع محامي مختص لديه خبرة في القوانين السعودية والمواثيق الدولية.

سواء كان الهدف رفع دعوى، الطعن في تسليم، الاستئناف، أو تخفيف العقوبة، فإن التخطيط القانوني السليم يزيد فرصك في تحقيق نتيجة ناجحة.

تواصل مع محامي في السعودية عبر الضغط على أيقونة واتساب أسفل الشاشة أو عبر الأرقام المتواجدة عبر الرابط اتصل بنا.


المصادر 

  • وزارة العدل السعودية – أنظمة ولوائح
  • بوابة ناجز – محاكم التنفيذ
  • المركز السعودي للتحكيم التجاري
  • هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – نظام التحكيم
  • ديوان المظالم – اللوائح القضائية
اطلب استشارة