ما عقوبة التزوير في النظام السعودي؟ نصوص العقوبات حسب نوع الجريمة

تُعد عقوبة التزوير في النظام السعودي من أكثر العقوبات صرامة في القوانين الجنائية، لما تمثّله جريمة التزوير من تهديد مباشر للعدالة والمصداقية في المعاملات.

وقد توسّع نظام مكافحة التزوير الجديد في تغطية صور التزوير المختلفة، سواء في الوثائق الورقية أو الرقمية، الرسمية أو الخاصة، مشددًا على أن الجريمة لا تتوقف على الفعل فقط،

بل تمتد إلى كل من حرّض أو شارك أو ساعد. في هذا المقال، نرصد لك تفاصيل العقوبات حسب نوع الجريمة، وبيان متى تشدد العقوبة ومتى تُخفف، وما الدور الذي يمكن أن يلعبه المحامي في حمايتك أو الدفاع عنك.

لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة

عقوبة التزوير في النظام السعودي وفق النظام الجديد

أصدر المشرّع السعودي نظام مكافحة التزوير الجديد بموجب مرسوم ملكي رقم (م/58) بتاريخ 27/5/1443هـ، ليحل محل النظام السابق، ويوسّع من دائرة الجرائم والعقوبات المرتبطة بالتزوير.
وينص النظام في مادته الثالثة على أن:

“كل من ارتكب جريمة تزوير في محرر رسمي أو عرفي أو إلكتروني، أو اشترك أو حرّض أو ساعد فيها، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

وتهدف هذه العقوبات إلى حماية الثقة العامة، والحد من انتشار الجرائم المعلوماتية والمالية المرتبطة بتزوير الوثائق والمحررات.

العقوبات حسب نوع الجريمة

فيما يلي تصنيف شامل للعقوبات حسب نوع جريمة التزوير كما يلي:

عقوبة تزوير التوقيع في السعودية

يُعد تزوير التوقيع من أكثر صور التزوير شيوعًا، خصوصًا في العقود والشيكات والمعاملات التجارية.
ويُعاقب مرتكب هذا النوع بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 400,000 ريال، مع مصادرة المستند المزور.
وفي حال استخدام التوقيع المزور للإضرار بطرف آخر، قد تُضاف عقوبات مرتبطة بـ الحق الخاص في جريمة التزوير.

ما هي عقوبة التزوير في الوثائق في السعودية؟

إذا تعلّق عقوبة التزوير في النظام السعودي بوثيقة رسمية صادرة عن جهة حكومية، كالرخص، أو شهادات الميلاد، أو الوثائق القضائية، فإن العقوبة تكون مشددة.
ويُعاقب الجاني بالسجن في عقوبة التزوير في النظام السعودي من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الجديد.
ويُعد هذا الفعل من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

تعرف على جريمة التزوير في المحررات الرسمية ومتى تسقط دعوى التزوير وكيف يتم الطعن في حكم التزوير وتقديم شكوى تزوير وقضايا التزوير بشكل شامل.

عقوبة تزوير عذر طبي في السعودية

عقوبة التزوير في النظام السعودي في الأعذار الطبية يُعتبر تزويرًا في محرر عرفي أو رسمي، ويعاقب مرتكبه بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100,000 ريال.
وتُشدد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استخدم العذر المزيف للحصول على إجازات رسمية أو مزايا وظيفية.

حكم التزوير في أوراق رسمية

عقوبة التزوير في النظام السعودي في حال تزوير محررات رسمية، كقرارات المحكمة أو العقود الحكومية، فإن العقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامة مليون ريال.
ويخضع الحكم لتقدير المحكمة بناءً على الضرر الناجم عن التزوير، ومدى تأثيره في الإجراءات الرسمية.

عقوبة التزوير في البنك

تزوير بيانات بنكية، أو شيكات، أو تحويلات مالية، يُعد من الجرائم المالية الكبرى.
ويُعاقب مرتكبها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن 500,000 ريال، مع جواز المطالبة بتعويض مدني للمتضرر.

تزوير الأختام

تزوير أو تقليد الأختام الحكومية أو الرسمية يعاقب عليه النظام بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وغرامة تصل إلى 700,000 ريال.
ويُعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

التزوير الإلكتروني (البيانات والمستندات الرقمية)

يشمل هذا النوع تعديل أو إنشاء مستندات إلكترونية مزيفة، كالإيميلات الرسمية أو الفواتير الرقمية.
ويُعاقب الجاني بالسجن حتى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى 500,000 ريال، ويُحاكم وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية أيضًا.

عقوبة التزوير في السعودية للأجانب

تُطبق نفس العقوبات على غير السعوديين إذا ارتكبوا الجريمة داخل المملكة.
ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، إصدار قرار بالإبعاد بعد انتهاء مدة العقوبة، خاصة إذا كانت الجريمة تمس الأمن العام.

هل تختلف العقوبة بين الجريمة الفردية والشبكية؟

نعم، تختلف العقوبة بحسب الأسلوب الإجرامي.
ففي حال كانت الجريمة منسقة بين عدة أطراف (شبكة تزوير منظمة)، تُشدد العقوبة على جميع الأطراف، ويمكن تصنيفها كجريمة أمنية، خاصة إذا ارتبطت بتزوير محررات رسمية أو بنكية أو وثائق حكومية.

أسباب تشديد أو تخفيف العقوبة

تُشدد العقوبة إذا:

• كان المستند مزورًا بغرض الإضرار بالغير أو التربح غير المشروع.
• تم التزوير من قبل موظف عام مستغلًا وظيفته.
• وقع التزوير في محرر له حجية قضائية أو رسمية.

بينما يمكن تخفيف العقوبة في الحالات التالية:

• التبليغ الطوعي قبل اكتشاف الجريمة.
• الاعتراف الكامل وتقديم المستندات الأصلية.
• التنازل عن الحق الخاص من الطرف المتضرر (مع بقاء الحق العام).

الفرق بين الجاني والمشارك (المحرّض – المساعد – الشريك)

فيما يلي مفارقة بين الجاني والمشارك من المحرض والمساعد والشريك كما يلي:

1. الجاني: من قام بالفعل المادي للتزوير، ويخضع للعقوبة الكاملة.
2. المحرّض: من دفع الفاعل إلى ارتكاب الجريمة، ويُعاقب كما يُعاقب الجاني.
3. المساعد أو الشريك: يُعاقب بعقوبة مخففة تُقدّرها المحكمة بحسب دوره.

ويُلزم النظام القاضي بتمييز نوع المشاركة لتحديد العقوبة الملائمة لكل متهم.

دور المحامي في تخفيف العقوبة أو إثبات البراءة

يؤدي محامي قضايا جنائية دورًا أساسيًا في الترافع في القضايا الجنائية  وقضايا التزوير، قد تكون الفاصلة بين الإدانة والبراءة هي كلمة واحدة في مذكرة الدفاع، أو إجراء قانوني لم يُراعَ، أو نقطة جوهرية في تحليل المستند.

هنا يظهر بوضوح دور محامي قضايا تزوير المتخصص، القادر على تفكيك الوقائع، وفحص أركان الجريمة، وطرح دفوع قانونية تؤدي إلى إثبات البراءة أو على الأقل تخفيف العقوبة.

يبدأ المحامي بتحليل المستندات والفعل المنسوب إلى موكله، ثم ينتقل إلى فحص الركن المادي والمعنوي، والبحث في نية التزوير والضرر الناتج عنه. وفي حال وجود أسباب مخففة، يعمل على إبرازها قانونيًا أمام المحكمة، مثل: الاعتراف، عدم تكرار الجريمة، أو التنازل عن الحق الخاص.
كما يتدخل المحامي لحماية موكله من الأخطاء الإجرائية، ومواجهة الخبرة الفنية إن لم تكن دقيقة أو محايدة.

في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، يضم فريقنا نخبة من المحامين المتخصصين في قضايا التزوير بمختلف أنواعها، ويتمتع كل منهم بخبرة فنية وميدانية في التعامل مع النيابة العامة والمحاكم الجزائية.

فريق محامي الصفوة في قضايا التزوير

استشارة عاجلة تواصل مع محامي متخصص في قضايا التزوير

هل تواجه اتهامًا بالتزوير أو تظن أنك وقعت ضحية مستند مزوّر؟ لا تترك الأمور للصدفة.
يُمكنك الآن طلب استشارة قانونية عاجلة مع محامي متخصص في قضايا التزوير لمراجعة موقفك القانوني، وتحديد خياراتك بدقة وفق نظام التزوير الجديد.

اضغط هنا لحجز استشارتك الفورية مع محامي مكتب الصفوة:
تواصل عبر الواتساب
أو اتصل مباشرة على: +966591813333

الاستشارة سرية، قانونية، وتُقدم من قبل محامين مرخصين في السعودية.

الأسئلة الشائعة

في الختام، تُعد عقوبة التزوير في النظام السعودي من الجرائم التي يأخذها النظام السعودي ببالغ الجدية، نظرًا لما تشكله من تهديد للثقة العامة وسلامة التعاملات. ومع تشدد العقوبات،

فإن الاستعانة بمحامي جنائي متخصص في قضايا التزوير ليس رفاهية، بل ضرورة لحماية الحقوق، وتقديم الدفاع القانوني السليم في مواجهة التهم أو المطالبة بالحق. لا تتردد في التواصل مع محامي في السعودية من خلال الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا.

المصادر

• نظام مكافحة التزوير – هيئة الخبراء
• نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
• [اللائحة التنفيذية لقواعد التحقيق والإدعاء في جرائم التزوير – النيابة العامة]
• أدلة وزارة العدل في القضايا الجزائية