متى تسقط دعوى التزوير في السعودية؟ وفق النظام الجزائي، لا تسقط الدعوى الجنائية في قضايا التزوير بالتقادم متى ارتُكبت ضد جهة رسمية أو تضمنت محررًا رسميًا، ما يجعل من إجراءات استئناف قضايا التزوير أو نقض حكم تزوير الوسيلة القانونية الوحيدة للطعن إذا شاب الحكم خطأ أو مخالفة لأحكام نظام مكافحة التزوير.
ومن أبرز التساؤلات التي يطرحها المتهمون أو ذووهم: هل يمكن أن تسقط دعوى التزوير بمرور الزمن؟
في الواقع، تختلف مدة التقادم في التزوير بحسب نوع المحرر؛
ففي حالة التزوير في محرر رسمي، فإن سقوط دعوى التزوير لا يتم بالتقادم، ما يتيح للجهات القضائية ملاحقة الجريمة متى ظهرت، بخلاف بعض الحالات الخاصة بالمحررات العرفية.
لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
هل تسقط قضايا التزوير في السعودية؟
يُعد التساؤل حول متى تسقط دعوى التزوير في السعودية؟ بمرور الزمن من الأسئلة الجوهرية التي تثار كثيرًا، خصوصًا في ظل ما ينص عليه نظام التزوير الجديد من عقوبات مشددة لا تُستهان بها.
ونوضح حكم ذلك وفق مادة المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير والتي تنص:
فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة.
ووفق المادة 3 و10 من ذلك النظام فإن جرائم التزوير التي لا تسقط هي جرائم تزوير الختم أو المحرر الرسمي المتعلق بالملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه
بحسب المبادئ القضائية المستقرة في السعودية، فإن مدة التقادم في التزوير تختلف حسب نوع الجريمة:
في جريمة التزوير في المحررات الرسمية: لا تسقط الدعوى الجزائية بالتقادم، ويجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى في أي وقت ما دامت الجريمة قائمة ولم تُفصل فيها نهائيًا، لأن المحررات الرسمية تُعد وثائق عامة تمس الثقة العامة، ويحميها النظام حماية مشددة.
أما في المحررات العرفية أو الخاصة: فقد تُطبّق قواعد التقادم بحسب طبيعة الواقعة، ووجود ضرر، وما إذا كانت الجريمة تمس جهة عامة أم لا.
أما فيما يتعلق بـ الحق الخاص في جريمة التزوير، فيظل لصاحب العلاقة، مثل المتضرر من تزوير توقيع أو عقد، الحق في المطالبة بالتعويض أو القصاص المدني ما لم يتنازل أو يسقط الحق بالتقادم المدني.
بالتالي، يُنصح بعدم الاعتماد على مرور الوقت كوسيلة دفاع، بل اللجوء إلى محامي متخصص لدراسة الحالة ومتى تسقط دعوى التزوير في السعودية؟ وبحث إمكانية الطعن في حكم تزوير أو تقديم استئناف قضايا التزوير إن وجدت مبررات قانونية لذلك.
متى تسقط دعوى التزوير في السعودية؟ وهل يشملها التقادم القانوني؟
متى تسقط دعوى التزوير في السعودية؟ الأصل أن دعوى التزوير لا تسقط بالتقادم إذا تعلقت بـ جريمة التزوير في محرر رسمي، وذلك استنادًا إلى ما استقر عليه القضاء السعودي من أن المحررات الرسمية تمس النظام العام والثقة العامة، ويُعد تزويرها من الجرائم التي لا يُغتفر فيها مرور الزمن.
أما في حالات التزوير في محرر عرفي (غير رسمي)، فقد تُطبّق عليها أحكام مدة التقادم في التزوير بحسب طبيعة الجريمة ووقت اكتشافها، وذلك وفقًا للنظام الجزائي للإجراءات الجنائية.
ومع ذلك، فإن التقدير النهائي بشأن سقوط الدعوى يخضع لسلطة القضاء، خصوصًا إذا كان هناك نزاع حول بداية حساب التقادم أو إذا أُثير وجود ما يقطع سريان المدة (كالتحقيق أو الشكوى).
خلاصة
- تزوير المحررات الرسمية: لا يشمله التقادم.
- تزوير المحررات العرفية: قد يخضع للتقادم وفق ضوابط محددة.
- الحق الخاص في جريمة التزوير يبقى قائمًا ما لم يتنازل صاحب المصلحة أو تنقضي المدة المدنية المحددة للمطالبة بالتعويض.
لذا، إن كنت طرفًا في قضية تزوير أو ترغب بالطعن على حكم صادر، يُنصح بمراجعة محامي مختص في قضايا التزوير لتقييم الموقف القانوني بدقة.
متى تسقط دعوى التزوير في السعودية؟
متى تسقط دعوى التزوير في السعودية؟ في النظام القضائي السعودي، دعوى التزوير لا تسقط بالتقادم إذا تعلّقت بـ تزوير محرر رسمي، مثل: الصكوك العقارية، الشهادات الحكومية، المحاضر الرسمية، أو أي مستند صادر عن جهة رسمية. ويُستند في ذلك إلى كون هذه الجرائم تمس الثقة العامة والنظام العام، وبالتالي لا يُشترط لتحريك الدعوى توفر مدة زمنية محددة.
أما في حالة تزوير المحررات العرفية (مثل العقود بين الأفراد أو الإقرارات الخاصة)، فإن مدة التقادم في التزوير قد تُطبّق وفقًا للنظام الجزائي للإجراءات الجزائية، وعادةً ما تبدأ من تاريخ اكتشاف الجريمة وليس من تاريخ وقوعها، وذلك في حال لم تكن الجريمة مكتشفة سابقًا.
الاستثناء
إذا صدرت أحكام قضائية نهائية أو تم تحريك الدعوى سابقًا، فإن المدد الإجرائية للطعن أو إعادة النظر تسير وفق الآجال النظامية (مثل 30 يومًا للاستئناف و30 يومًا للنقض).
خلاصة
- تزوير المحررات الرسمية: لا تسقط الدعوى بالتقادم.
- تزوير المحررات العرفية: قد تسقط وفقًا للتقادم، بشرط عدم تحريك الدعوى.
- التقادم لا يُطبّق إذا تم تحريك الدعوى أو التحقيق أو صدر حكم فيها.
الحالات التي تسقط فيها الدعوى بسبب التقادم في السعودية
في النظام القضائي السعودي متى تسقط دعوى التزوير في السعودية؟، مبدأ التقادم لا يُطبّق على جميع الجرائم بنفس الشكل، فبعضها لا تسقط الدعوى الجزائية فيها مطلقًا، خصوصًا تلك المرتبطة بالنظام العام.
لكن هناك حالات محددة يمكن أن تسقط فيها الدعوى بسبب التقادم، وفقًا لـ النظام الجزائي للإجراءات الجزائية، ووفق الاجتهاد القضائي. إليك أهم هذه الحالات:
1. الجرائم غير الماسة بالنظام العام أو الأخلاق العامة
مثل بعض الجرائم المالية بين الأفراد أو الإقرارات العرفية التي لم تُقدَّم للجهات الرسمية. فإذا لم تُحرّك الدعوى خلال مدة محددة، قد تسقط وفقًا لتقدير المحكمة.
2. تزوير المحررات العرفية (غير الرسمية)
إذا ثبت أن الجريمة وقعت في محرر عرفي، ولم تُحرَّك الدعوى خلال مدة معقولة بعد اكتشاف التزوير، فقد تسقط الدعوى الجزائية، خاصة إذا لم يكن هناك ضرر يمس جهة حكومية أو المصلحة العامة.
3. عدم وجود شكوى أو بلاغ خلال مدة محددة
في الجرائم التي تشترط الشكوى لتحريك الدعوى، مثل بعض جرائم السب، القذف، والتهديد، فإن عدم تقديم الشكوى خلال 3 أشهر من العلم بالجريمة يؤدي إلى سقوط الحق الجزائي.
4. انقضاء المدة النظامية للطعن بعد صدور الحكم
إذا صدر حكم نهائي ولم يتم استئنافه أو نقضه خلال المدة النظامية (30 يومًا غالبًا)، فإن الحق في الطعن يسقط، ويُعد الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.
5. الحق الخاص إذا لم يُطالب به خلال المدة المدنية
حتى لو لم تسقط الدعوى العامة، فإن الحق الخاص (التعويض) قد يسقط بالتقادم المدني، الذي يُقدّر غالبًا بـ 5 سنوات في الدعاوى المالية.
الجرائم الجسيمة مثل:
- جرائم القتل،
- التزوير في المحررات الرسمية،
- قضايا الإرهاب،
- غسل الأموال،
لا تسقط بالتقادم نهائيًا في السعودية.
مدة سقوط العقوبة بعد صدور الحكم
وفقًا لما قرره النظام الجزائي لتنفيذ الأحكام القضائية في السعودية، فإن العقوبة الصادرة بحكم نهائي قد تسقط بعد مدة زمنية معينة إذا لم تُنفذ، وذلك بناءً على مبدأ سقوط العقوبة بالتقادم. وتختلف هذه المدة حسب نوع العقوبة:
- عقوبة الإعدام والحدود القصوى: لا تسقط بالتقادم.
- عقوبة السجن التي تزيد على 5 سنوات: تسقط بعد مرور 20 عامًا من صدور الحكم دون تنفيذه.
- عقوبة السجن من سنة إلى 5 سنوات: تسقط بعد مرور 10 سنوات.
- عقوبة السجن التي لا تتجاوز سنة أو الغرامة: تسقط بعد 5 سنوات.
ومع ذلك، لا تسري هذه المدد إذا تم قطع التقادم بأحد الأسباب التالية:
- صدور مذكرة تنفيذ جديدة.
- القبض على المحكوم عليه.
- طلب تنفيذ يُقدَّم من النيابة العامة أو المتضرر.
ملاحظة مهمة: في جرائم مثل التزوير في المحررات الرسمية، تُستثنى أحيانًا من هذه القاعدة بسبب ارتباطها بالنظام العام، خصوصًا في حال وجود ضرر مستمر أو لم تُنفذ العقوبة بسبب هروب المحكوم عليه.
هل يختلف التقادم في قضايا التزوير الرسمية عن غير الرسمية؟
نعم، هناك فرق أساسي بين الحالتين:
أولًا: قضايا التزوير في المحررات الرسمية
- لا تسقط بالتقادم، حتى ولو مضى على وقوع الجريمة سنوات طويلة.
- السبب: أن المحررات الرسمية تمس الثقة العامة والنظام العام، مثل:
- الصكوك العقارية.
- الشهادات التعليمية الحكومية.
- المحاضر الصادرة عن جهات رسمية.
وعليه، يحق للنيابة العامة تحريك الدعوى متى تم اكتشاف التزوير دون التقيد بمدة زمنية.
ثانيًا: قضايا التزوير في المحررات غير الرسمية (العرفية)
- قد تنقضي الدعوى بالتقادم إذا لم تُحرّك خلال مدة زمنية، غالبًا تُحسب من تاريخ العلم بالجريمة.
- هذه المحررات تشمل: عقود بيع بين الأفراد، إقرارات عرفية، اتفاقات خارج نطاق الجهات الرسمية.
- مدة التقادم في التزوير العرفي قد تخضع لتقدير المحكمة وظروف الواقعة، وغالبًا ما تكون بحدود 5 سنوات، ما لم توجد أسباب لقطع سريانها.
- تعرف على جريمة التزوير في المحررات الرسمية وهل التزوير الإلكتروني يعاقب عليه وكيف يتم الطعن في حكم التزوير و عقوبة التزوير وتقديم شكوى تزوير وقضايا التزوير بشكل شامل.
هل يجوز الطعن على الدعوى بسبب التقادم في السعودية؟
يجوز ذلك في بعض القضايا، إذا ثبت أن الحق في تحريك الدعوى الجزائية قد سقط بمرور المدة النظامية دون اتخاذ أي إجراء قضائي فعال.
متى يُقبل الطعن بسبب التقادم؟
- إذا كانت الجريمة من النوع الذي يشمله التقادم (مثل بعض قضايا التزوير في المحررات العرفية، أو الجنح البسيطة غير المرتبطة بالنظام العام).
- إذا ثبت أن الدعوى لم تُحرّك خلال مدة التقادم المنصوص عليها في النظام الجزائي (وغالبًا 5 سنوات للجنح، و10–20 سنة للجرائم الأعلى).
- إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي (كالتحقيق أو التبليغ أو القبض) خلال تلك المدة.
لكن لا يجوز الطعن بسبب التقادم في الحالات التالية:
- التزوير في المحررات الرسمية: لأنها من الجرائم الماسة بالنظام العام، ولا تسقط بالتقادم.
- إذا كانت الدعوى قد حُرّكت فعليًا خلال المدة، أو تم اتخاذ أي إجراء قضائي، مثل الاستجواب أو صدور مذكرة توقيف.
متى يُنصح بالتواصل مع محامي متخصص في قضايا التزوير؟
يُستحسن التواصل مع محامي قضايا جنائية دورًا أساسيًا في الترافع في القضايا الجنائية متخصص في قضايا التزوير في اللحظة التي يتم فيها:
- استدعاؤك من قبل جهة تحقيق أو نيابة في قضية تزوير.
- صدور حكم ابتدائي ضدك في جريمة تزوير وتحتاج إلى الطعن عليه بالاستئناف أو النقض.
- مواجهة اتهام بالتزوير في مستند رسمي أو محرر عرفي حتى قبل بدء الإجراءات القضائية.
- الاشتباه في استخدام مستند مزور ضدك وتريد تقديم بلاغ رسمي.
- الطعن في مستندات مزورة أُدرجت ضمن دعوى قضائية أو تجارية.
في مثل هذه الحالات، يكون الخطأ في التعامل مع الملف في مراحله الأولى سببًا في إدانة لا يمكن تداركها لاحقًا.
المحامي حسين الدعدي، المؤسس لـ مكتب الصفوة للمحاماة، يُعد من أبرز المحامين المتخصصين في انواع القضايا الجنائية في السعودية، ومتى تسقط دعوى التزوير في السعودية؟ وقضايا التزوير والطعن على الأحكام، حيث يتميّز بخبرة واسعة في:
- دراسة الأحكام الجنائية الصادرة في قضايا التزوير وتحليل أوجه القصور النظامي فيها.
- إعداد مذكرات الطعن باحترافية وفقًا لأحدث تعديلات نظام التزوير الجديد.
- تمثيل الموكلين في جميع درجات التقاضي: من التحقيق إلى المحكمة العليا.
- تقديم دفوع قانونية دقيقة تستند إلى القواعد الإجرائية والموضوعية.
للتواصل مع الأستاذ حسين الدعدي مباشرة: +966591813333
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا إن فهم متى تسقط دعوى التزوير في السعودية يتطلب الإلمام بالتفريق بين الحق العام والخاص، وبين الجرائم المستمرة والمنتهية. ومع أن بعض الجرائم قد تسقط بعد سنوات،
لا تتردد في التواصل مع محامي في السعودية من خلال الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا.
المصادر
- نظام الإجراءات الجزائية السعودي – بوابة هيئة الخبراء
- نظام مكافحة التزوير – المرسوم الملكي رقم م/11 لسنة 1435 هـ
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية – المرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428 هـ
- الاجتهادات القضائية في الأحكام الجزائية – وزارة العدل السعودية