المادة 107 من قانون العمل السعودي

تُعد المادة 107 من قانون العمل السعودي من أهم المواد التي تنظّم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل في ما يتعلق بإنهاء العقد، وخصوصًا في حال كان الإنهاء من قبل صاحب العمل. قد يكون لإنهاء العقد من قبل صاحب العمل تأثير كبير على حقوق العامل، وبالتالي جاءت هذه المادة لتنظيم هذا الأمر بشكل دقيق بما يضمن حقوق الطرفين.

لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة

نص المادة 107 من قانون العمل السعودي

تنص المادة 107 من قانون العمل السعودي على أنه:
1. يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (٥٠%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.
2. إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .
٣ – تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد دون سبب مشروع، فإنه يكون ملزمًا بدفع تعويض للعامل يعادل الأجر الذي كان سيحصل عليه في الفترة المتبقية من العقد.

محتوى المادة 107 وتفسيرها

هذه هي أهم البنود التي وردت في المادة 107 مع التفسير القانوني لها:

1- السبب المشروع لإنهاء العقد:

المادة 107 من قانون العمل السعودي تفرض على صاحب العمل عدم إنهاء العقد بشكل تعسفي أو بدون سبب مشروع. إذا كان صاحب العمل يرغب في إنهاء العقد مع العامل، يجب أن يكون هناك سبب مشروع لهذا الإنهاء. يشمل السبب المشروع مثلاً، تقصير العامل في أداء مهامه أو ارتكاب مخالفات كبيرة تؤثر على سير العمل. أما إذا كان الإنهاء دون سبب مشروع أو لم يلتزم صاحب العمل بالقوانين المتعلقة بالإنهاء، فإن صاحب العمل يصبح ملزمًا بدفع تعويض للعامل.

2- التعويض:

في حال كان صاحب العمل هو من أنهى العقد دون سبب مشروع، كما هو منصوص عليه في المادة 107، فإن العامل يستحق تعويضًا مالياً. يتمثل التعويض في الأجر الذي كان سيحصل عليه العامل خلال الفترة المتبقية من العقد. هذا يعني أن العامل يجب أن يتلقى الأجر الكامل عن الفترة التي كان من المفترض أن يعمل فيها لو لم يتم إنهاء العقد. على سبيل المثال، إذا كانت مدة العقد المتبقية هي ستة أشهر، فإن العامل يستحق تعويضًا يعادل أجره لمدة هذه الفترة.

3- حماية حقوق العامل:

تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق العامل في حال تم فصله بشكل تعسفي. إذ تضمن له الحصول على تعويض مالي في حال كان الإنهاء غير مبرر، وبالتالي تقلل من فرص استغلال صاحب العمل للسلطة في إنهاء العقد دون مبرر. كما أن هذه المادة تعزز من مبدأ العدالة والشفافية في العلاقة العمالية.

4- أهمية المادة في سياق العدالة العمالية:

المادة 107 من قانون العمل السعودي تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان استقرار العلاقات العمالية داخل المملكة. فهي تضع أساسًا قانونيًا يفرض على صاحب العمل أن يكون هناك سبب مشروع عند اتخاذ قرار إنهاء العقد. كما تعطي العامل الحق في الحصول على تعويض مناسب في حال تم فصله تعسفيًا.

تطبيق المادة في حالات الفصل دون سبب مشروع

في حال كان الفصل غير مبرر من قبل صاحب العمل، يمكن للعامل رفع دعوى ضد صاحب العمل للمطالبة بالتعويض المالي بموجب المادة 107. يشمل هذا الفصل التعسفي حالات مثل:

• الفصل بسبب التمييز: مثل الفصل بناءً على الجنس أو الجنسية أو الدين.
• الفصل بسبب التعبير عن الرأي: إذا تم فصل العامل بسبب تعبيره عن آرائه أو انتقاده لسياسات الشركة.
• الفصل بدون تحذيرات: في حال لم يقدم صاحب العمل تحذيرات أو فرصة لتحسين أداء العامل قبل اتخاذ قرار الفصل.

التعويض عن الفصل

بموجب المادة 107، في حال ثبت أن الفصل كان تعسفيًا، فإن التعويض يتمثل في الأجر المستحق للعامل عن الفترة المتبقية من العقد. في حال كان العقد غير محدد المدة، فإن التعويض يكون على أساس مدة الخدمة.

الجدول الزمني للمطالبة بالتعويض

يجب على العامل رفع دعوى للمطالبة بالتعويض خلال فترة عام واحد من تاريخ الفصل. بعد مرور هذه الفترة، يُعتبر الحق في المطالبة قد سقط بسبب التقادم.

الاستثناءات

توجد بعض الحالات التي يمكن أن ينهي فيها صاحب العمل عقد العامل دون أن يكون ملزمًا بدفع تعويض، مثل:

• إذا قام العامل بارتكاب خطأ جسيم في العمل.
• إذا تبين أن العامل قد خالف شروط العقد بشكل فاضح.
• في حالات الإغلاق الكامل للشركة أو الإعسار المالي.

لا تتردد في التواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية خبير في تقديم أفضل خدمات الترافع في القضايا العمالية بالسعودية.

الاسئلة الشائعة

في ختام مقالنا تعتبر المادة 107 حجر الزاوية في حماية حقوق العمال ضد الفصل التعسفي من قبل أصحاب العمل. فهي تضمن أن أي إنهاء للعقد من قبل صاحب العمل يجب أن يكون له سبب مشروع، وفي حال عدم توفر هذا السبب، يجب على صاحب العمل دفع تعويض للعامل. هذه المادة تعزز من الشفافية والعدالة في العلاقة العمالية.

في حال احتجت إلى استشارة قانونية تواصل مع مكتبنا محامي في السعودية أو عبر الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا.

يمكنك الاطلاع على تفاصيل الزيادة السنوية في قانون العمل السعودي وأبرز ما جاء في قانون العمل السعودي الاجازات.