أنواع التستر التجاري في السعودية هي أحد القضايا الاقتصادية والقانونية التي تواجه العديد من الأسواق، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، حيث يعكس ممارسة غير قانونية تتمثل في تمكين شخص غير سعودي من إدارة الأعمال التجارية تحت اسم شخص سعودي أو شركة سعودية. هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وتعرقل العدالة التجارية والمنافسة في السوق.
لا تتردد بالتنواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
أنواع التستر التجاري في السعودية
التستر التجاري يعني تحويل ملكية أو نشاط تجاري إلى شخص سعودي ليكون هو الواجهة القانونية، بينما يمارس الشخص غير السعودي أو الأجنبي الفعلي للإدارة، وذلك بشكل يخالف القوانين التجارية السارية.
وتهدف هذه الممارسات إلى التلاعب بالنظام لتحقيق مصالح شخصية على حساب الاقتصاد المحلي. وتشمل هذه الأنواع العديد من الأساليب التي يمكن أن تُستغل بشكل غير قانوني في النشاطات التجارية. كما يجب توفر أدلة التستر التجاري لإثباته والتأكد منها.
التستر عبر الشركات الوهمية
أحد أشهر أنواع التستر التجاري هو استخدام الشركات الوهمية، حيث يقوم الشخص غير السعودي بتسجيل شركة تحت اسم شخص سعودي أو مجموعة سعودية، لكن الشخص الأجنبي هو من يدير النشاط بالكامل.
في هذه الحالة، يظهر الشخص السعودي فقط في الوثائق الرسمية بينما يكون الدور الفعلي في يد الشخص الأجنبي الذي يمارس جميع الأنشطة التجارية. وتعمل هذه الشركات في معظم الأحيان في قطاعات مثل التجارة، المقاولات، والاستشارات.
التستر في قطاعات التجارة والاستيراد
في هذا النوع من التستر، يقوم الشخص غير السعودي بتمكين شخص سعودي من تسجيل النشاط التجاري، لكن الشخص الأجنبي هو من يتحكم في الاستيراد والتصدير والبضائع المتداولة.
على سبيل المثال، قد يقوم الأجنبي بإنشاء نشاط تجاري للاستيراد ويُظهر شخصًا سعوديًا فقط كمالك لواجهته القانونية. في بعض الحالات، يتم استيراد البضائع بشكل غير قانوني أو من خلال ممارسات تجارية غير شفافة.
التستر في قطاع التوظيف
يشمل هذا النوع من التستر استقدام العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني تحت اسم شخص سعودي. حيث يظهر الشخص السعودي ككفيل أو صاحب العمل، بينما يتحكم الأجنبي في إدارة العمليات اليومية وتوظيف العمالة أو توزيع المهام. في هذه الحالة، يُستغل النظام السعودي لاستقدام العمالة بطريقة غير قانونية بما يعزز التنافس غير العادل.
التستر في المشاريع المشتركة
في بعض الأحيان، يقوم الأجانب بالاستثمار في المشاريع عبر اتفاقات مع شركاء سعوديين، لكنهم يتحكمون في العمليات التجارية بالكامل. في هذا النوع من التستر، لا يُظهر الشخص السعودي أي دور فعلي في الإدارة أو اتخاذ القرارات، بينما الشخص الأجنبي هو من يدير العمليات ويسهم بشكل غير قانوني في أرباح المشروع.
التستر في أنشطة المقاولات والعقارات
قطاع المقاولات والعقارات هو أيضًا من أكثر القطاعات التي يحدث فيها التستر التجاري. في هذا النوع، يظهر الشخص السعودي كمالك للشركة أو المشروع، بينما يدير الأجنبي المشروع بالكامل. تتضمن هذه الأنشطة عادةً شركات المقاولات، حيث يتعامل الأجنبي مع المشاريع الإنشائية والصفقات العقارية، بينما يحافظ الشخص السعودي على الواجهة القانونية فقط.
التستر في قطاع السيارات
يُعد قطاع السيارات أحد المجالات التي ينتشر فيها التستر التجاري. في هذا النوع، يقوم الأجنبي بتسجيل نشاط تجاري في بيع وشراء السيارات، بينما يظهر شخص سعودي كمالك، لكن الشخص الأجنبي هو من يدير العمليات بالكامل، من شراء السيارات وبيعها إلى تحديد الأسعار والتعامل مع العملاء.
أسباب انتشار التستر التجاري في السعودية
من أهم أسباب التستر التجاري في السعودية مايلي:
- الاستفادة من النظام السعودي: يقدم النظام السعودي تسهيلات للشركات الأجنبية للدخول في السوق، لكن يتطلب ذلك وجود شريك سعودي، وهو ما يخلق فرصًا للتستر التجاري.
- الربحية العالية: يتيح التستر التجاري للأجانب استغلال الأرباح التجارية دون الحاجة إلى التقيد بالقوانين الصارمة التي تتطلب مشاركتهم الفعالة في إدارة الشركات.
- الثغرات القانونية: رغم محاربة الحكومة السعودية لهذه الظاهرة، إلا أن بعض الثغرات القانونية في الأنظمة التجارية تجعل التستر التجاري أكثر سهولة للبعض.
- الطلب المرتفع على العمالة الأجنبية: العديد من الأنشطة التجارية في السعودية تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مما يوفر مجالًا للتستر التجاري في قطاعات مثل المقاولات والخدمات.
تأثيرات التستر التجاري على الاقتصاد السعودي
هناك عدت بنود يؤثر التستر التجاري فيها على الاقتصاد السعودي منها:
- تهديد العدالة التجارية: التستر التجاري يخلق بيئة تجارية غير نزيهة، حيث يحصل الأجانب على ميزة غير عادلة على حساب الشركات السعودية. هذا يؤدي إلى إضعاف المنافسة الحقيقية، مما يضر بمصالح القطاع الخاص الوطني.
- التأثير على سوق العمل السعودي: من خلال التستر في التوظيف، يتم التلاعب بنظام العمل السعودي، ما يؤدي إلى إهدار الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين في صالح الأجانب.
- الإضرار بالعائدات الحكومية: التستر التجاري يقلل من الإيرادات الحكومية، حيث لا تدفع الشركات المتورطة في التستر الضرائب والرسوم المناسبة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
- إهدار فرص الاستثمار الوطني: التستر يمنع ظهور فرص استثمارية حقيقية تساهم في تطور الاقتصاد الوطني، مما يحد من تنوع القطاعات الاقتصادية في السعودية.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا يعد التستر التجاري من أخطر القضايا التي تؤثر على الاقتصاد السعودي وتحد من العدالة التجارية. فهم أنواع التستر التجاري وكيفية مكافحة هذه الظاهرة يمثل خطوة رئيسية نحو بناء بيئة تجارية صحية ومستدامة. يجب على السلطات والمستثمرين العمل معًا لتطبيق القوانين ومكافحة هذه الظاهرة بما يعزز العدالة ويضمن العدالة في السوق السعودي.
في مكتب محامي في السعودية للاستشارات القانونية،وحل المنازعات وفقًا لأحدث الأنظمة السعودية، لضمان حماية مصالح عملائنا تعرف على محامي تجاري لتحقيق أعلى مستويات الأمان القانوني. للاستشارة القانونية، لا تتردد في التواصل معنا عبر النقر على رابط اتصل بنا.
المصادر
- وزارة التجارة
- نظام مكافحة التستر التجاري