ماهو التعاقد الإلكتروني في القانون السعودي

مع تسارع التحول الرقمي في المملكة، أصبح من الضروري فهم التعاقد الإلكتروني في القانون السعودي ونظام المعاملات الإلكترونية السعودي الذي يمثل الإطار القانوني المنظم للتعاملات الرقمية، ويهدف إلى تعزيز الثقة والأمان في التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة.

لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة

نظام التعاقد الإلكتروني في القانون السعودي وأهدافه

أقر المشرّع السعودي التعاقد الإلكتروني في القانون السعودي ونظام المعاملات الإلكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 8/3/1428هـ، والهادف إلى تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية وضمان موثوقيتها.

أبرز أهداف النظام:

• تنظيم التوقيع الإلكتروني وإضفاء الحجية القانونية عليه.
• إرساء قواعد قانونية لاستخدام الوثائق والسجلات الإلكترونية.
• حماية حقوق المستهلك في التعاقد الإلكتروني.

مقارنة بين العقد التقليدي والعقد الإلكتروني

في الجدول التالي مفارقة بين العقد التقليدي والعقد الإلكتروني كما يلي:

اللائحة التنفيذية وأركان العقد الإلكتروني

نظّمت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية آلية العمل بالتوقيعات الرقمية والسجلات الإلكترونية، واشترطت أن تكون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) هي الجهة المخولة بالإشراف على منظومة الثقة الرقمية.

أركان العقد الإلكتروني في القانون السعودي:

1. التراضي: يتم عبر قبول صريح للطرفين عن طريق منصات إلكترونية.
2. المحل: يجب أن يكون مشروعًا ومحددًا وقابلًا للتنفيذ.
3. السبب: يجب أن يكون مشروعًا وغير مخالف للنظام العام.
4. الكتابة والتوقيع الإلكتروني: شرط أساسي للحجية والإثبات.

وتُعد العقود الإلكترونية ملزمة قانونيًا طالما استوفت هذه الأركان، حتى وإن لم تتم بشكل ورقي.

أنواع وسلبيات العقود الإلكترونية في السعودية

أنواع العقود الإلكترونية كما يلي:

• عقود البيع الإلكتروني: مثل الشراء من المتاجر الرقمية.
• عقود العمل عن بُعد: تشمل التوظيف والعمل المستقل.
• عقود تقديم الخدمات الرقمية: مثل الاشتراكات أو الترخيص البرمجي.
• العقود البنكية والمالية: مثل فتح الحسابات إلكترونيًا أو القروض.

أبرز سلبيات التعاقد الإلكتروني:

• انتهاك الخصوصية: إذا لم تُؤمن المنصة بشكل كافٍ.
• الاحتيال الرقمي: في حال عدم التحقق من هوية المتعاقد.
• ضعف ثقافة التعامل الرقمي: مما يؤدي لسوء الفهم أو الإذعان غير الواعي.
• صعوبة إثبات الإرادة أحياناً: مقارنة بالعقود الورقية الموقعة يدويًا.

التعاقد الإلكتروني ودور المحامي في حماية الخصوصية

في ضوء اعتماد المملكة نظام التعاملات والتعاقدات الإلكترونية، أصبح لزامًا على المحامي:

• التأكد من أن العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية تحتوي على بنود حماية البيانات والخصوصية.
• تقديم المشورة القانونية عند إبرام العقود الإلكترونية لضمان الامتثال الكامل لنظام حماية البيانات الشخصية.
• تمثيل العملاء في حال حدوث انتهاك إلكتروني للبيانات أو إساءة استخدام للمعلومات أثناء التعاقد.

ويمكنك الاطلاع ايضا على نموذج عقد تأسيس شركة عقارية ونموذج عقد تأسيس شركة الشخص الواحد.

جدول محامي مكتب الصفوة – التخصص والدور القانوني في التعاقد الإلكتروني

الأسئلة الشائعة

في ختام مقالنا التعاقد الإلكتروني في القانون السعودي بات من الأسس القانونية المعتمدة في النظام السعودي، ويمثل تطوراً مهماً نحو بيئة أعمال رقمية موثوقة وآمنة، مما يعزز التنافسية والاستثمار.

من الضروري الاستعانة بمحامي في السعودية متخصص لضمان الحماية القانونية الكاملة. ويمكنك التواصل معنا عبر الأرقام المتواجدة على رابط اتصل بنا.

المصادر

• نظام التعاملات الإلكترونية السعودي – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
• اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية – هيئة الحكومة الرقمية
• منصة سدايا (الجهة التنظيمية للثقة الرقمية)