القصاص في السعودية: الشروط والأنواع وأحكام التنفيذ (دليل شامل)

ما هي شروط القصاص في السعودية، وكيف يُطبَّق هذا الحكم الشرعي والنظامي في القضايا الجنائية الكبرى؟ يتداخل في قضايا القصاص جانبان دقيقان: الحكم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، والإجراء النظامي المُقنَّن في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولوائحه التنفيذية. ولأن نتائج هذه القضايا تمس النفس البشرية، فإن معرفة الشروط الصحيحة، وأنواع القصاص، والحالات التي يسقط فيها، تُعدّ ركيزة أساسية لفهم مسار القضية والدفاع عنها.

في هذا الدليل نقدّم لك شرحًا موثقًا للقصاص في المملكة العربية السعودية: تعريفه، أنواعه، شروطه، مراحل تنفيذه، الفرق بينه وبين الإعدام والدية والتعزير، ومتى يسقط، مع الاستشهاد بالمواد النظامية الرسمية.

ما هو القصاص في النظام السعودي؟

القصاص في اللغة يعني المماثلة والمساواة، وفي الاصطلاح الشرعي والقانوني هو عقوبة تُطبَّق على الجاني بمثل جنايته؛ فمن قتل عمدًا يُقتل، ومن قطع عمدًا يُقطع منه ما جنى فيه، ومن جرح عمدًا يُجرح بمثل جرحه، وفق ضوابط شرعية ونظامية دقيقة. وقد استمدت المملكة العربية السعودية أحكام القصاص من الشريعة الإسلامية، ونظّمت إجراءاته في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

ويختلف القصاص عن غيره من العقوبات في أنه حق خاص لولي الدم، فله المطالبة به، أو العفو، أو قبول الدية بديلاً، ولا يُنفَّذ الحكم إلا بعد استكمال الإجراءات القضائية الكاملة.

أنواع القصاص في السعودية

يُقسَّم القصاص في النظام القضائي السعودي إلى نوعين رئيسيين وفق الجناية الواقعة:

1. القصاص في النفس

وهو المتعلق بجرائم القتل العمد التي تؤدي إلى وفاة المجني عليه، متى ما توافرت شروطه الشرعية والنظامية. ويُطبَّق عندما يثبت للمحكمة أن الجاني قصد إزهاق روح المجني عليه بأداة غالبًا ما تكون قاتلة.

2. القصاص فيما دون النفس

ويُعرف كذلك بـ”قصاص الأطراف والجروح”، ويشمل الاعتداءات العمدية التي تُحدث إصابة أو عاهة أو قطع عضو من أعضاء الجسم، بشرط إمكان المماثلة في التنفيذ دون تجاوز أو زيادة. فإن تعذّرت المماثلة انتقل الحكم إلى الدية أو الأرش (تعويض مالي عن الجرح).

شروط القصاص في السعودية

لا يُنفَّذ حكم القصاص إلا باكتمال مجموعة من الشروط تتعلق بالجريمة والجاني والمجني عليه وولي الدم؛ ومن أبرز شروط القصاص في السعودية:

الشرط	التفصيل
ثبوت الجريمة قطعيًا	تثبت بأحد أدلة الإثبات الشرعية والنظامية: إقرار الجاني، شهادة عدلين، أو قرائن قوية معتمدة.
العمدية والقصد الجنائي	يُشترط أن يكون الفعل عمدًا وعدوانًا، فلا قصاص في قتل الخطأ أو شبه العمد.
أهلية الجاني	أن يكون الجاني بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير مُكرَه.
عصمة دم المجني عليه	أن يكون المجني عليه معصوم الدم غير مهدور شرعًا.
التكافؤ في الجناية	تكافؤ الطرفين في الدين والحرية، ومماثلة العقوبة للجناية.
مطالبة ولي الدم	القصاص حق خاص لأولياء الدم، ولا يُنفَّذ إلا بمطالبتهم به.
انتفاء الموانع الشرعية	كأن يكون الجاني والدًا للمجني عليه، أو أن تكون الجانية حاملًا أو مرضعًا.
نهائية الحكم	ألا يُنفَّذ الحكم إلا بعد تأييده من المحكمة العليا وفق المادة العاشرة من نظام الإجراءات الجزائية.

وتخضع هذه الشروط للتحقق أمام قضاء متخصص، ويجوز الطعن في أي حكم لم تكتمل فيه، وهو ما يجعل حضور محامٍ متمرس ضرورة لتقييم استيفاء الشروط أو انتفائها. للاطلاع على تفاصيل تصنيفات القضايا ذات الصلة، راجع مقالنا حول أنواع القضايا الجنائية في السعودية.

حكم القصاص في السعودية وفق الشريعة والنظام

حكم القصاص في المملكة مستمدٌّ من الشريعة الإسلامية، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه لتحقيق العدالة وحفظ النفس البشرية. وقد جعله الإسلام حقًا خاصًا لأولياء الدم مع تمكينهم من ثلاثة خيارات:

• المطالبة بالقصاص: بتنفيذ العقوبة بمثل الجناية.
• العفو المطلق: إسقاط القصاص والدية معًا.
• قبول الدية: تعويض مالي بديلاً عن القصاص.

وتُطبَّق هذه الأحكام تحت إشراف قضاء متخصص، إذ تنظر القضية أمام ثلاث درجات قضائية: المحكمة الجزائية (ابتدائية)، ثم محكمة الاستئناف، ثم المحكمة العليا التي تباشر نظر قضايا القصاص بوصفها “محكمة موضوع” لا محكمة تطبيق نظام فقط.

كيف يتم تنفيذ حكم القصاص في السعودية؟

يمرّ تنفيذ حكم القصاص في السعودية بمراحل نظامية دقيقة لا يجوز تجاوزها، وقد نظّمها المشرّع السعودي في نظام الإجراءات الجزائية على النحو التالي:

1. صدور الحكم الابتدائي

تنظر المحكمة الجزائية المختصة الدعوى وأدلتها ومرافعات الأطراف، ثم تصدر حكمها وفق ما ثبت لديها من وقائع.

2. المراجعة أمام محكمة الاستئناف

يمرّ الحكم بالمراجعة القضائية أمام محكمة الاستئناف، ولا يُعتبر نهائيًا بمجرد صدوره من الدرجة الأولى. ولمزيد من التفاصيل، اطّلع على مقالنا عن استئناف الحكم الابتدائي.

3. تأييد المحكمة العليا

تنص المادة العاشرة من نظام الإجراءات الجزائية على أن “الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا”.

4. إحالة الحكم للتنفيذ

بعد نهائية الحكم، يُرسله رئيس المحكمة إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات التنفيذ، وفق المادة 216 من النظام. ولا يُنفَّذ الحكم إلا بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه بمقتضى المادة 217.

5. تنفيذ الحكم

تتولى الجهات المختصة (النيابة العامة، وزارة الداخلية، الجهة القضائية) إجراءات التنفيذ الفعلي، مع التحقق من هوية المحكوم عليه، وحضور الجهات المحددة نظامًا، واستكمال جميع المتطلبات الخاصة بنوع الحكم.

وللتعرف على المسار الكامل لما بعد الأحكام النهائية، اطّلع على دليل ماذا بعد الحكم النهائي.

أنواع جرائم القصاص في النظام السعودي

لا يُطبَّق القصاص في كل الجرائم، بل يقتصر على جرائم معينة تتوفر فيها شروطه الشرعية والنظامية، وأبرزها:

• القتل العمد: إزهاق روح المجني عليه بقصد وإصرار بأداة غالبًا ما تكون قاتلة.
• القطع والتشويه العمدي: قطع عضو أو التسبب في عاهة مستديمة بصورة متعمدة، متى أمكنت المماثلة.
• الجروح العمدية: الاعتداء الذي يُحدث جرحًا معينًا بشرط إمكان تنفيذ المماثلة دون تجاوز.
• الضرب المفضي إلى الوفاة: عندما يثبت للقضاء توفر ركن العمد ونية الاعتداء.

أما جرائم القتل الخطأ وشبه العمد فلا يُطبَّق فيها القصاص، وإنما تُعالج عبر الدية والحق العام.

متى يسقط القصاص في السعودية؟

ثمة حالات يسقط فيها القصاص في السعودية ولا يجوز تنفيذه، وأبرزها:

1. عفو ولي الدم: إذا عفا جميع أولياء الدم عن القصاص، سقط تلقائيًا وانتقل الحكم إما إلى الدية أو إلى العفو المطلق.
2. الصلح على الدية: اتفاق أولياء الدم مع الجاني على قبول الدية بديلاً عن القصاص.
3. عدم ثبوت الجريمة قطعيًا: إذا لم تكتمل أدلة الإثبات أو ظهرت شبهة.
4. وجود مانع شرعي: كأن يكون الجاني والدًا للمجني عليه، فلا يُقتَص من الوالد لولده.
5. تنازل أحد أولياء الدم: إذا تنازل أحد أولياء الدم عن حقه سقط القصاص، وانتقل حق الباقين إلى الدية.
6. وفاة الجاني قبل التنفيذ: يسقط القصاص وتنتقل التبعة إلى تركته بالدية.

ولمزيد من التوسع في حالات سقوط قضايا القتل والتقادم، راجع مقالنا حول التقادم في جريمة القتل في السعودية.

الفرق بين القصاص والإعدام والدية والتعزير

يخلط كثيرون بين هذه المصطلحات، فيما لكل منها معنى وأحكام مختلفة في النظام السعودي:

العقوبة	صاحب الحق	إمكان العفو	المصدر
القصاص	ولي الدم (حق خاص)	نعم (مقابل الدية أو مطلقًا)	الشريعة الإسلامية
الإعدام تعزيرًا	الدولة (حق عام)	لا (إلا بأمر ملكي)	الأنظمة الوطنية
الدية	أولياء الدم/المجني عليه	نعم (عفو كلي أو جزئي)	الشريعة الإسلامية
التعزير	الدولة	وفق تقدير القاضي	اجتهاد القاضي/الأنظمة

ولمعرفة المزيد عن تصنيف الجرائم في النظام، اطّلع على الفرق بين الجناية والجنحة في السعودية.

من له حق المطالبة بالقصاص في السعودية؟

حق المطالبة بالقصاص يثبت لـ أولياء الدم، وهم الورثة الشرعيون للمجني عليه من العصبات (الأب، الأبناء، الإخوة، الأعمام…) وفق ترتيب الميراث الشرعي. ويشترط في المطالبة:

• أن يكون ولي الدم بالغًا عاقلًا رشيدًا؛ فإن كان قاصرًا انتظر بلوغه أو نظر القاضي في مصلحته.
• اتفاق جميع أولياء الدم على المطالبة بالقصاص؛ فتنازل أحدهم يُسقط القصاص عن الجميع، وينتقل الحق إلى الدية.
• ألا يكون ولي الدم هو الجاني نفسه (كوارث يكون هو القاتل).

وتجدر الإشارة إلى أن الزوج ليس من أولياء الدم في هذه القضايا؛ لأن أولياء الدم هم العصبات لا الأزواج.

دور المحامي المتخصص في قضايا القصاص

لخطورة قضايا القصاص وارتباطها بالنفس البشرية، فإن حضور محامٍ سعودي مرخّص متخصص في القضايا الجنائية يُعدّ ضرورة لا خيارًا، ويشمل دوره:

• تحليل أدلة الإثبات ومدى قطعيتها، والطعن في الأدلة الظرفية أو المتناقضة.
• مناقشة القصد الجنائي ومحاولة تحويل الوصف من العمد إلى شبه العمد أو الخطأ عند وجود مسوغ.
• تمثيل ولي الدم أو المتهم أمام درجات التقاضي الثلاث، بما فيها المحكمة العليا.
• التفاوض على العفو أو الصلح على الدية، وصياغة اتفاقات ملزمة نظامًا.
• متابعة إجراءات ما بعد الحكم، بما فيها التماس إعادة النظر عند توفر مسوغ.

الأسئلة الشائعة حول القصاص في السعودية

يمثّل القصاص في السعودية ركنًا من أركان العدالة الشرعية والنظامية، لكنه ليس عقوبة تُنفَّذ اعتباطًا؛ بل يمرّ بمنظومة قضائية دقيقة تضمن حقوق الجاني وولي الدم على السواء، وتفتح باب العفو والصلح متى ما شاء أصحاب الحق ذلك. ومع دقة الشروط وتعقيد الإجراءات، يبقى التمثيل القانوني المتخصص العنصر الفارق بين حماية الحقوق أو خسارتها.

إن كنت طرفًا في قضية تتصل بأحكام القصاص، ولي دم أو متهمًا أو ذوي طرف، فإن الخطوة الأولى الصحيحة هي مراجعة موقفك القانوني مع محامٍ سعودي مرخّص متخصص في القضايا الجنائية. فريق المحامي حسين الدعدي جاهز لمراجعة موقفك القانوني بسرية تامة وتحديد الخطوة القانونية المناسبة. لذا لا تتردد بالتواصل عبر صفحة اتصل بنا.

آخر تحديث: 13 سبتمبر 2026

---

المصادر

• نظام الإجراءات الجزائية السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• وزارة العدل السعودية — دور المحكمة العليا.
• البوابة القانونية لوزارة العدل — laws.moj.gov.sa.
• بوابة الحكومة السعودية my.gov.sa — العدل والقضاء.
• المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ الخاص بنظام الإجراءات الجزائية.