فصل الموظف بسبب استغلال المنصب لمصلحة شخصية يعدّ من أخطر صور إساءة استخدام السلطة داخل بيئة العمل، إذ إنه لا يقتصر على الإخلال بالواجبات الوظيفية فحسب، بل يمتد ليقوض ثقة أصحاب العمل والموظفين الآخرين في عدالة المؤسسة ونزاهتها.
ولهذا أولى نظام العمل السعودي عناية خاصة لمثل هذه الحالات، حيث نصت المادة 80 من نظام العمل على أحقية صاحب العمل في فصل العامل دون إنذار متى ثبتت عليه إساءة استغلال وظيفته لتحقيق منفعة شخصية على حساب المصلحة العامة أو مصالح المنشأة.
لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
فصل الموظف بسبب استغلال المنصب لمصلحة شخصية
فصل الموظف بسبب استغلال المنصب لمصلحة شخصية يُعد من الحالات التي شدد عليها نظام العمل السعودي باعتبارها صورة من صور إساءة استخدام السلطة داخل بيئة العمل،
حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون إنذار إذا ثبت أنه استغل موقعه لتحقيق منفعة شخصية أو إضرار بمصالح المنشأة. مثل هذه الأفعال تمس النزاهة والعدالة وتفقد بيئة العمل ثقة زملاء الموظف وأصحاب العمل على حد سواء.
لكن السؤال المهم هنا: كيف يمكن التمييز بين استغلال مشروع للمنصب في إطار الصلاحيات المخوّلة وبين استغلال غير مشروع يعرّض الموظف للفصل الفوري والعقوبات النظامية؟
تعرف على فصل الموظف دون إنذار وفق المادة 80 وفصل الموظف بسبب التزوير أو الاحتيال وفصل الموظف بسبب إفشاء أسرار العمل
ما الفرق بين الاستغلال المشروع وغير المشروع؟
الاستغلال المشروع للمنصب هو ما يقوم به الموظف في حدود صلاحياته المخوّلة نظامًا ولخدمة مصلحة العمل دون أي نية للإضرار أو تحقيق مكاسب شخصية، مثل استخدام سلطته في تسريع إنجاز معاملة أو اتخاذ قرار يحقق كفاءة الأداء.
أما الاستغلال غير المشروع فيتمثل في استغلال السلطة الوظيفية لتحقيق منفعة شخصية، كمنح امتيازات غير مستحقة أو تمرير مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.
وهنا يطرح تساؤل شائع: هل يعد استخدام الموظف لعلاقاته أو نفوذه لتحقيق فائدة شخصية ولو صغيرة سببًا كافيًا للفصل بموجب نظام العمل السعودي؟
- الاستغلال المشروع: مثل الاستفادة من الصلاحيات في حدود الأنظمة الداخلية، كاستخدام موارد العمل لأداء مهام وظيفية.
- الاستغلال غير المشروع: كاستخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية أو محاباة طرف آخر على حساب مصلحة المنشأة.
تعرف أيضاً على أبرز تفاصيل قانون العمل لدى غير الكفيل في السعودية وكل ما يخص قانون العمل السعودي الاجازات.
أمثلة على استغلال المنصب التي تؤدي للفصل
تتعدد صور استغلال المنصب التي قد تؤدي إلى الفصل الفوري للموظف، حيث اعتبرها نظام العمل السعودي من المخالفات الجسيمة التي تمس الأمانة الوظيفية.
ومن أبرز الأمثلة: منح عقود أو امتيازات لأقارب أو معارف دون وجه حق، تلقي رشاوى أو هدايا مقابل تسهيل معاملات، استخدام موارد المنشأة لأغراض شخصية، أو تمرير معلومات سرية لتحقيق مكاسب فردية.
هذه التصرفات لا تضر فقط بسمعة المنشأة، بل قد تعرض الموظف أيضًا للمساءلة الجنائية.
والسؤال الذي يتكرر في هذا السياق: هل مجرد قبول هدية بسيطة من أحد المتعاملين يُعد استغلالًا للمنصب ويعرّض الموظف للفصل؟
الجواب: نعم، يمكن أن يُعتبر قبول الهدايا – حتى وإن كانت بسيطة – استغلالًا للمنصب إذا كان القصد منها التأثير على حيادية الموظف أو قراراته، إذ يعد ذلك مخالفة لقواعد النزاهة والشفافية المنصوص عليها في لوائح العمل وسياسات معظم المؤسسات.
غير أن التقدير يختلف بحسب طبيعة الهدية وظروفها؛ فإذا كانت رمزية ومعلنة وفق سياسة المنشأة، قد لا يُنظر إليها كمخالفة، أما إذا كانت مرتبطة بمصلحة مباشرة أو تعامل وظيفي، فإنها تدخل ضمن إساءة استخدام المنصب وتستوجب الفصل وربما المساءلة النظامية.
- توقيع عقود وهمية لتحقيق منفعة شخصية.
- استخدام صلاحيات التوقيع للحصول على رشاوى.
- تفضيل أقارب أو معارف في التوظيف أو المناقصات.
- استغلال موارد الشركة لأغراض شخصية.
طرق إثبات الاستغلال في العمل
إثبات استغلال الموظف لمنصبه في العمل يتطلب أدلة واضحة ومباشرة، إذ لا يكفي مجرد الاشتباه أو الادعاء. وتتنوع وسائل الإثبات بين المستندات الرسمية التي تكشف عن تجاوزات، والمراسلات الإلكترونية التي تثبت وجود مصلحة شخصية،
بالإضافة إلى شهادات الشهود أو تقارير لجان التحقيق الداخلية. كما يمكن الاعتماد على سجلات مالية أو إدارية تؤكد وقوع المخالفة. ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح: ما مدى كفاية شهادة زميل في العمل وحدها لإثبات استغلال المنصب والفصل بناءً عليها؟
الجواب: نعم، يمكن أن يُعتبر قبول الهدايا – حتى وإن كانت بسيطة – استغلالًا للمنصب إذا كان القصد منها التأثير على حيادية الموظف أو قراراته، إذ يعد ذلك مخالفة لقواعد النزاهة والشفافية المنصوص عليها في لوائح العمل وسياسات معظم المؤسسات.
إثبات هذه المخالفة يحتاج إلى توثيق دقيق يشمل:
- المستندات الرسمية كالعقود أو التحويلات المالية.
- شهادات الشهود أو الموظفين المتضررين.
- المراسلات الإلكترونية أو الخطابات الداخلية.
حقوق الموظف في حالة اتهامه باستغلال المنصب
عند اتهام الموظف باستغلال المنصب لمصلحة شخصية، لا يجوز فصلُه مباشرة دون منحه حق الدفاع وإتاحة الفرصة للرد على ما يُنسب إليه، وذلك انسجامًا مع مبدأ العدالة الإجرائية الذي يكفله نظام العمل السعودي. إذ يحق للموظف الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده، وطلب التحقيق الرسمي بحضور لجنة مختصة، كما يمكنه الاستعانة بمحامي أو ممثل قانوني لضمان حماية حقوقه.
ويبقى السؤال المطروح هنا: هل يحق للموظف العودة إلى عمله إذا ثبت براءته من تهمة استغلال المنصب؟
نعم، يحق للموظف العودة إلى عمله إذا ثبتت براءته، مع احتفاظه بكامل حقوقه النظامية. كما يلتزم صاحب العمل بإزالة أي آثار سلبية ترتبت على اتهامه غير الصحيح.
رغم جسامة المخالفة، إلا أن الموظف يظل متمتعًا بحقوقه الأساسية، مثل:
- الدفاع عن نفسه أثناء التحقيق.
- الاعتراض على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية.
- الحصول على مستحقاته إذا لم يثبت الاتهام.
يمكنك الاطلاع على تفاصيل الزيادة السنوية في قانون العمل السعودي
العقوبات القانونية لاستغلال المنصب
العقوبات القانونية لاستغلال المنصب لا تقتصر على فصل الموظف بسبب استغلال المنصب لمصلحة شخصية فحسب، بل قد تمتد إلى المساءلة التأديبية والجنائية وفق جسامة الفعل
والنتائج المترتبة عليه، مثل فرض غرامات مالية أو السجن في حال ارتبط الاستغلال بالرشوة أو التزوير أو الإضرار بمصالح الغير. ويهدف النظام من ذلك إلى حماية بيئة العمل وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وهنا يُطرح السؤال: ما العقوبة الأكثر شيوعًا في قضايا استغلال المنصب؟ الجواب: في الغالب يكون الفصل الفوري هو الإجراء الأساسي، مع إمكانية إحالة الموظف إلى الجهات القضائية إذا تضمن الفعل شبهة جنائية.
لا تقتصر العقوبة على فصل الموظف بسبب استغلال المنصب لمصلحة شخصية، بل قد تمتد إلى عقوبات جنائية إذا ارتبط التصرف بالرشوة أو الاحتيال، ومنها:
- السجن لفترات متفاوتة.
- الغرامات المالية الكبيرة.
- الحرمان من تولي مناصب إدارية مستقبلًا.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا إن فصل الموظف بسبب استغلال المنصب لمصلحة شخصية في السعودية إجراء نظامي نصت عليه المادة 80 من نظام العمل، لكنه يتطلب وجود أدلة قاطعة وإجراءات تحقيق عادلة.
وبالمقابل، يظل الموظف محميًا بحقوقه في الدفاع والاعتراض على أي قرار يراه تعسفيًا. لذا فإن الاستعانة بمحامٍ مختص تظل الوسيلة الأمثل لضمان سلامة الموقف القانوني للطرفين.
للاستشارة القانونية المتخصصة تواصلوا مع مكتبنا اليوم محامي في السعودية وهو أفضل محامي قضايا عمالية للحصول على أقوى خدمات الترافع في القضايا العمالية في السعودية حيث سنرشدكم نحو حقوقكم بكل ثقة واحترافية أو عبر رابط اتصل بنا.
المصادر
- المادة 80 من نظام العمل السعودي – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- البوابة الوطنية للتشريعات – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء