يُعد فصل الموظف بسبب الإضرار بممتلكات العمل في السعودية من الحالات التي نظمها نظام العمل السعودي بوضوح ضمن المادة 80، حيث أجاز لصاحب العمل فصل العامل فورًا إذا ثبت أنه ألحق أضرارًا جسيمة بممتلكات الشركة سواء كان ذلك عن عمد أو نتيجة إهمال جسيم. ويأتي ذلك في إطار حماية مصالح المنشآت والحفاظ على ممتلكاتها من أي سلوك قد يهدد استمرارها أو يسبب لها خسائر كبيرة.
لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على زر واتساب أسفل الشاشة
جدول المحتويات
فصل الموظف بسبب الإضرار بممتلكات العمل في السعودية
يُعد الحفاظ على ممتلكات المنشأة من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الموظف أثناء عمله، إذ أن أي إتلاف متعمد أو إهمال جسيم قد يعرّض الشركة لخسائر كبيرة.
ولهذا السبب نظم نظام العمل السعودي عبر المادة 80 حالات فصل الموظف بسبب الإضرار بممتلكات العمل في السعودية فورًا عند ثبوت إتلاف ممتلكات الشركة بشكل متعمد أو بضرر جسيم.
وتنص المادة 80 من نظام العمل السعودي على أنه يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، إذا تسبب العامل عمدًا في إتلاف ممتلكات الشركة أو ممتلكات مملوكة للمنشأة.
وهنا يطرح سؤال مهم: هل يكفي مجرد وقوع الضرر للفصل؟
الجواب: لا، بل يجب أن يكون الضرر جسيمًا أو متعمدًا، وأن يُثبت صاحب العمل مسؤوليته بطريقة قانونية.
تابع أيضاً كيفية الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل السعودي للقطاع الخاص، وأبرز بنود قانون العمل السعودي مستحقات نهاية الخدمة.
أمثلة على الأضرار الموجبة للفصل
في فصل الموظف بسبب الإضرار بممتلكات العمل في السعودية تتعدد صور الأضرار التي قد تبرر الفصل، ومنها:
- كسر أو تخريب متعمد في معدات العمل.
- إتلاف الأنظمة أو الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالشركة.
- العبث بالسيارات أو الآليات المملوكة للمنشأة.
- إدخال فيروسات أو حذف بيانات من أجهزة الحاسب الخاصة بالشركة.
وهناك يخطر ببالك هل مجرد خطأ صغير يعد سببًا للفصل؟
لا، فالأضرار البسيطة أو الناتجة عن خطأ غير مقصود لا تبرر الفصل المباشر، إلا إذا تكررت بشكل يُثبت الإهمال الجسيم.
الفرق بين الضرر العمدي وغير العمدي
عند وقوع أضرار على ممتلكات العمل، لا يتعامل نظام العمل السعودي معها جميعًا بنفس المعيار، بل يميز بين ما إذا كان الضرر ناتجًا عن سلوك مقصود وعمدي من الموظف، أو أنه مجرد خطأ غير مقصود أو إهمال عارض. هذا التمييز يحدد ما إذا كان الفصل الفوري مبررًا أم لا.
- الضرر العمدي: هو الضرر الذي يسببه الموظف بقصد الإضرار بالشركة أو ممتلكاتها، ويعد سببًا مباشرًا للفصل وفق المادة 80.
- الضرر غير العمدي: هو الضرر الناتج عن خطأ أو إهمال غير مقصود، مثل كسر أداة أثناء العمل.
وهل يمكن فصل الموظف إذا كان الضرر غير مقصود؟
الجواب: لا يجوز الفصل إلا إذا كان الخطأ متكررًا أو جسيمًا، بينما الضرر العرضي يُعالج بالخصم أو إصلاح الخسائر.
تعرف على فصل الموظف بسبب إفشاء أسرار العمل ويمكنك الاطلاع على تفاصيل الزيادة السنوية في قانون العمل السعودي وأبرز ما جاء في قانون العمل السعودي الاجازات.
حقوق الموظف عند اتهامه بالإضرار بالممتلكات
رغم خطورة اتهام الموظف بإتلاف ممتلكات الشركة، إلا أن نظام العمل السعودي لم يغفل حقوقه، فأوجب التحقق من الواقعة ومنح العامل فرصة الدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرار الفصل مثل:
- حق الدفاع عن نفسه وتقديم ما يثبت براءته.
- الاعتراض على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية.
- المطالبة بالتعويض إذا تبين أن الفصل كان تعسفيًا.
والسؤال الذي يراودك دائما كيف يثبت صاحب العمل أن الضرر كان متعمدًا؟
الإجابة: عبر الأدلة والشهود والتقارير الفنية، ولا يعتد بالادعاء المجرد دون إثبات.
الإجراءات القانونية قبل الفصل
لا يكفي مجرد وقوع ضرر في ممتلكات العمل لاتخاذ قرار بالفصل، إذ ألزم نظام العمل السعودي صاحب العمل باتباع خطوات وإجراءات قانونية تضمن عدالة القرار وحماية حقوق الموظف وصاحب العمل معًا.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يفصل الموظف مباشرة بمجرد وقوع الضرر، بل يجب أن يتبع إجراءات نظامية، منها:
- فتح تحقيق داخلي لإثبات الواقعة.
- تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه.
- توثيق الأضرار في تقارير رسمية.
- اتخاذ قرار الفصل إذا ثبتت المسؤولية.
وهنا يبرز تساؤل مهم: هل يمكن فصل الموظف دون تحقيق؟ الجواب: لا، فإغفال التحقيق يجعل القرار مخالفًا للنظام ويُعتبر فصلًا تعسفيًا يعرّض صاحب العمل للمساءلة أمام المحكمة العمالية.
تعرف على فصل الموظف دون إنذار وفق المادة 80
التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صاحب العمل
إلى جانب حقه في فصل العامل عند ثبوت الإضرار بممتلكات المنشأة عمدًا، أتاح نظام العمل السعودي لصاحب العمل المطالبة بتعويضات مالية عن الخسائر التي تكبدها.
لكن هنا يطرح سؤال مهم: ما التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صاحب العمل؟ الجواب أن نطاق التعويض يقتصر على قيمة الأضرار الفعلية المثبتة بالتقارير والمستندات الرسمية، دون مبالغة أو تقديرات غير موثقة.
إذا ثبت الضرر على العامل، يحق لصاحب العمل المطالبة بـ:
- قيمة الأضرار المادية التي ألحقها الموظف.
- تكاليف الإصلاح أو الاستبدال.
- تعويض عن الخسائر التجارية أو توقف النشاط.
تعرف على فصل الموظف بسبب السلوك السيئ أو الاعتداء
دور المحامي في قضايا فصل الموظف بسبب الإضرار بممتلكات العمل في السعودية
إن قضايا فصل الموظف بسبب الإضرار بممتلكات العمل من أكثر النزاعات حساسية أمام المحكمة العمالية، لأنها تتعلق بإثبات العمد أو الخطأ الجسيم.
هنا يبرز دور المحامي المتخصص الذي يساعد إما في الدفاع عن الموظف إذا كان الفصل تعسفيًا، أو في تمكين صاحب العمل من المطالبة بحقوقه وتعويضاته عند ثبوت الضرر.
وهنا يُطرح سؤال جوهري: هل يمكن للموظف الاعتراض على قرار الفصل وطلب التعويض؟ الجواب: نعم، إذا لم يلتزم صاحب العمل بالإجراءات النظامية أو لم يقدم الأدلة الكافية، يحق للموظف رفع دعوى عمالية للطعن في القرار والمطالبة بحقوقه كاملة.
أدوار محامي مكتب الصفوة
- المحامي حسين الدعدي: متخصص في الدفاع عن العمال في قضايا الفصل التعسفي، وتقديم المرافعات أمام المحاكم العمالية.
- المحامي أحمد المالكي: يساعد أصحاب العمل على صياغة الإجراءات النظامية للفصل وتفادي التعويضات غير المستحقة.
- المستشار مصطفى دياب: يقدم استشارات وقائية للطرفين ويوضح آليات التسوية قبل الوصول إلى التقاضي.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا إن فصل الموظف بسبب الإضرار بممتلكات العمل في السعودية يستند إلى نصوص صريحة في المادة 80، لكنه لا يتم إلا وفق إجراءات نظامية دقيقة تحفظ حقوق الطرفين.
فإذا كان الضرر متعمدًا ومثبتًا بالأدلة، جاز لصاحب العمل الفصل الفوري والمطالبة بالتعويض. أما إذا لم يثبت العمد، فإن الموظف يبقى محميًا من الفصل التعسفي.
في حال احتجت إلى استشارة قانونية تواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في مكتبنا محامي في السعودية يقدم خدمات الترافع في القضايا العمالية أو عبر الأرقام الموجودة على رابط اتصل بنا.
المصادر
- المادة 80 من نظام العمل السعودي – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- البوابة الوطنية للتشريعات – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي